موضوع و بزه دیده جرم سوءاستفاده از ضعف نفس محجور
در این نوشته سعی کردیم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور را معرفی و یک نمونه پرونده از آن را مورد بررسی قرار دهیم. اگر به دنبال شماره تماس بهترین موسسه حقوقی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس بگیرید.
- سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور به چه صورت است
- ویژگی خاص بزه دیده جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
- مجازات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور
- سوءاستفاده از سفید مهر یاس فید امضا، موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده
- آیا کسی که به قصد اضرار به صاحب حساب، تاریخ غیر واقعی در چک درج نماید، جرم محسوب میشود
- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور، موضوع ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات
سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور به چه صورت است
توجه به بزه دیدگان وبخصوص بزه دیدگان ناتوان از لحاظ جسمی و روحی،باید ازاولویت های سیاست جنایی هرکشوری باشد. درعرف وقانون ایران به افرادی که توانایی اداره امورازجمله امورمالی یاغیرمالی خود را ندارند افراد محجوراطلاق می شود وبراساس ماده 1270 قانون مدنی اشخاص صغیر،غیررشید (سفیه ) ومجنون محجور بوده واز تصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند وطبق قانون،اداره کردن اموراین افراد را باید به افرادی که صلاحیت دارند واگذارکرد وموظفند دراداره امورمربوط ،غبطه محجور رارعایت کنند. ولایت قهری،حق وتکلیفی است که قانونگذاربرای اداره اموال محجورین ،به پدرویاجد پدری واگذار کرده و فقط برای پدروجد پدری شناخته شده است ودرصورتی که صغیرولی خاص ( پدرویا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین میکند. سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص از صورخاص جرم خیانت درامانت می باشد وزمانی که یک شخص محجوراست وقدرت ودرک تصمیم گیری ندارد ومورد آزار واذیت دیگران وهوی وهوس آنها قرار می گیرد وشخصی مالی راازاومی گیرد وبه نوعی ازفرد کلاهبرداری می کند، درواقع ازضعف نفس آنها سوءاستفاده کرده است که این موضوع درحقوق کیفری تحت عنوان جرم سوء استفاده از ضعف نفس ویاهوی وهوس دیگران جرم انگاری شده است ودرصورت خیانت وسواستفاده ازاین افراد وتضییع حقوق آن ها چه به صورت ضررمادی و یاغیرمادی ویا مالی راازدست آن ها به طرق مختلف خارج کرده باشند، براساس ماده 596 قانون مجازات تعزیرات به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور محکوم می شود.
ویژگی خاص بزه دیده جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
ماده 596 قانون مجازات سه دسته ازاشخاص را به عنوان بزه دیده جرم پیش بینی کرده است :
- اشخاص دارای ضعف نفس که ناشی ازعدم رشد اوست
- اشخاصی که امکان سوءاستفاده ازهوا وهوس آنان وجود دارد
- اشخاص غیررشید ومنظورقانون گذارازاشخاص غیر رشید اعم ازافراد صغیر،مجنون وسفیه است.
این جرم درمورد کودکانی که هنوزبه سن قانونی نرسیده اند صدق نمی کند ودرمورد افرادی است که یا به صورت مادرزادی این توانایی راازدست داده اند ویا دراثر بیماری یا حادثه محجور شده اند.
- سندی که ازمحجورگرفته می شود باید درنتیجه ضعف نفس او باشد پس طرف مقابل شخص محجور بدون اینکه اقدامی برای اخذ سند انجام دهد،دراختیار او قرارگیرد،مجرم نیست وحالتی منفعلانه دارد وعمل او مصداق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محسوب نمی باشد و اگرسندازطریق تهدید اخذ شود، مشمول جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص نمی باشد،چرا که این جرم باید ازطریق ترغیب وتشویق وفریب دادن قربانی صورت گیردوبیشترمصداق ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات خواهد بود.
- دراین جرم اطلاع ازمحجوریت وضعف نفس بزه دیده شرط است وبدون احرازسوءنیت مرتکب، نمیتوان جرم را ثابت کرد وچنانچه دلیل و بینهای که دلیل مثبت براطلاع متهم باشد احراز نشود جرم قابل اثبات نیست.
هدف قانونگذاراین بوده است که افراد جامعه موظف به حفظ امانت اجتماعی و حقوق افراد محجور باشند وبه دلیل اهمیت بالای جرم، ازحیث مجازات دررده ی جرایم اقتصادی ارتشا و کلاهبرداری قرارداده است ،هرچند به طورکلی ، این جرم از نظر موضوع کلاهبرداری نیست اما قانونگذاربرخی از رفتارهای مجرمانه را از جمله سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی وهوس یاحوایج شخصی محجورکه از لحاظ رکن دروغ وقلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی درعین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، درحکم کلاهبرداری شناخته است . این جرم جزء جرایم قابل گذشت است وهرگاه شاکی گذشت نماید تعقیب ورسیدگی متوقف خواهد شد. صرفا اعمالی که باعث سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجورشود یک عمل مجرمانه است خواه این عمل فقط با اخذ سند و نوشته از فرد باشد یا اینکه این اسناد به مرحله اجرا برسند و فرد متضررشود پس درهردو صورت فرد مجرم شناخته می شود و تحت تعقیب قرار می گیرد.
مجازات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور
- فردی که سند تجاری وغیرتجاری یا نوشته (هرنوع نوشته ای) را ازمحجور اخذ می کند، ولی، قیم و وصی او نیست وهیچ ارتباطی با اوندارد
که به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس وازیک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی وجبران خسارت محکوم می شود .
- یا اینکه مرتکب ،ولی، قیم یا وصی اوست که به مجازات 3 تا 7 سال حبس وجبران خسارت نسبت به فرد محجور محکوم می شودوقانون گذاربا توجه به رابطه میان شخص بزه دیده و مرتکب جرم مبادرت به تشدید مجازات نموده است .
سوءاستفاده از سفید مهر یاس فید امضا، موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده
هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد»
1- بر اساس ماده مذکور در اختیار بودن سفید مهر یا سفید امضاء شرط مقدم به وقوع جرم است. خواه این امر ناشی از رابطه حقوقی امانت آور باشد و یا از طریق دیگری مثل سرقت یا کلاهبرداری و یا حوادث قهری در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد. برای اثبات سفید امضا در اسناد عادی از کارشناس استفاده میشود و در صورت انکار، دارنده سند باید ادعای انتساب را اثبات نماید، در حالی که در اسناد رسمی امضا حجت است و منکر باید ادعای عدم انتساب را ثابت کند.
۲- موضوع این جرم نوشته یا سندی است که موجب التزام می شود. بعضی از نویسندگان گفته اند که باید ورقه، سفید باشد؛ بنابراین اگر روی ورقه، مطلبی نوشته شده باشد و بین س طر اخر و امضاء فاصله ای باشد و یا به نحوی سطر بندی شده باشد که بتوان بین آن سطور جملاتی اضافه کرد که متضمن ضرر و قصد اضرار باشد، مشمول این ماده نیست بلکه عنوان جعل را خواهد داشت.
اما عده ای معتقدند از ماده قانونی چنین برداشت نمیشود که امضای سپرده شده الزاما باید روی ورقه کاملا سفید داده شده باشد بلکه ممکن است امضا در زیر نوشته یا سندی باشد که در آن یک قسمت در بالای امضا عمدا برای تکمیل آن نوشته خالی گذاشته شده است که . قسمت خالی بعدا تکمیل شود مثلا تاجر چکی را امضاء و به منشی خود می دهد و از او می خواهد پس از تعیین میزان طلب طلبکار، چک را به نام او بنویسد و تحویل وی دهد؛ ولی منشی نام خود را به عنوان دریافت کننده در متن چک مینویسد و آن را وصول می کند. در حالی که اگر نوشته یا سند کامل و قرار بوده باشد که به همان ترتیب و بدون تغییر باقی بماند هرچند به طور فیزیکی حاوی چند جای خالی، خواه بالای نوشته و خواه بین نوشته و امضا و خواه در متن نوشته باشد، هر گونه دخل و تصرف در آن کم یا زیاد کردن مندرجات متن مذکور جعل محسوب می شود، نه سوء استفاده از سفید مهر. حتی اگر امضا روی کاغذ سفید داده شود ولی امضا کننده تکمیل آن را نخواسته باشد، باز هم سفید امضا وقتی مصداق دارد که صادر کننده با حک مهر و یا امضای آن ورقه، آنچه را بعدا روی آن نوشته می شود، تأیید کند و شامل موردی که بنا بوده نوشته حاوی امضا به همان صورت و بدون دخل و تصرف در آن باقی بماند، نمیشود.
در یک رأی به صورت مصداقی آمده است، چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا نموده و آن را به بانک ارایه نماید، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوءاستفاده از سفید امضاست. (رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۹۱ مورخ ۹۱/۷/۲۹ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و رأی ۱۵۳۴ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰ مورخ ۹۱/۹/۲۵ شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) همچنین درج مبلغ بیش از میزان طلب در متن چک سفید امضا از مصادیق بزه سوءاستفاده از سفید امضا است.
بی مناسبت نیست که استدلال قضات در این خصوص در یک نشست قضایی آورده شود
آیا کسی که به قصد اضرار به صاحب حساب، تاریخ غیر واقعی در چک درج نماید، جرم محسوب میشود
نظر اکثریت: «عمل مزبور، سوء استفاده از سفید امضاء بوده و جرم محسوب می شود تاریخ چک یکی از ارکان تشکیل دهنده قانونی چک است؛ هرچند دادن چک بدون تاریخ ظهور در تفویض اختیار درج تاریخ به دارنده است، اما دارنده باید در حدود اذن یا متعارف عمل نماید و تجاوز از حدود با اذن متعارف وفق ماده ۹۵۱ قانون مدنی، تعدی محسوب میشود و در اینجا اگر صادر کننده دلیل بیاورد که دارنده از حدود اذن یا متعارف تجاوز نموده، بزه سوءاستفاده از سفید امضاء محقق است. در خصوص تعریف سفید امضاء نیز، هرچند چک مزبور دارای مبلغ است اما نسبت به تاریخ سفید امضاء محسوب میشود و ارکان بزه مزبور محقق میباشد»
نظر اقلیت: «نظریه اقلیت اول: با توجه به استدلالهای اکثریت، عمل مزبور جرم محسوب می شود، اما بزه جعل به وقوع پیوسته است و موضوع با بزه سوء استفاده سفید امضاء انطباق ندارد، چراکه عرفا سفید امضاء به سندی گفته میشود که صرفا دارای امضاء بوده و متن آن خالی باشد، اما در این مورد که چک دارای نوشته و مبلغ می باشد عرفا به آن سفید امضاء اطلاق نمی شود و نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۷۳ – ۷۰/۰۵/۰۶ اداره حقوقی نیز این موضوع را جعل محسوب نموده است. نظریه اقلیت دوم: عمل مزبور جرم نبوده و فاقد وصف کیفری میباشد چراکه تحویل چک بدون تاریخ به دیگری، به معنای دادن اختیار وکالت در درج تاریخ میباشد و عرفا به معنای آن است که صادر کننده چک اختيار درج تاریخ را به دارنده داده است بنابراین عمل مزبور جعل محسوب نمی شود، همچنین بزه سوءاستفاده از سفید امضاء نیز محقق نیست چراکه سفید امضاء عرفا به سندی اطلاق می شود که صرفا دارای امضاء بوده و فاقد هرگونه نوشته باشد و چکی که دارای مبلغ است عرفا سفید امضاء محسوب نمی شود نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱ – ۸۱/۰۱/۱۵ اداره حقوقی نیز عمل مزبور را جرم ندانسته است »
نظر هیئت عالی: «موضوع سؤال از مصادیق سوءاستفاده از سفید امضاء نسبی محسوب میگردد؛ بنابراین، چنانچه دارنده اذن در درج تاریخ داشته، مع الوصف خارج از حدود اذن عمل کرده، عمل مشارالیه از مصادیق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۷۵ محسوب می گردد اما چنانچه مأذون در درج تاریخ نبوده عمل وی از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۲۲ قانون اشعاری است» (نشست قضایی استان گیلان/ شهر صومعه سرا، کد نشست: ۶۵۰۰-۱۳۸۸ مورخ (۹۷/۸/۱)
در رأی دیگری چنین استدلال شده است که بنابر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل میشود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ با حقي توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منفی است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
۳- منظور از مهر، اعم از خود مهر یا امضا یا ترکیب آنها، اثر انگشت و بالاخره هر علامتی است که نشان دهنده تأیید متن نوشته به وسیله سپارنده است. (همان، ص ۲۶۵)
۴- جرم مذکور مقید به نتیجه است یعنی استفاده از سفید مهر یا سفید امضا باید منجر به خسارتی به صاحب آن شود. منظور از خسارت هم اعم از خسارت فعلیت یافته و محتمل است به عبارت دیگر نوشته بر روی امضا باید معد برای اضرار به صاحب آن باشد. منظور از خسارت اعم از خسارت مادی و معنوی است بنابراین کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا، ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی خانوادگی برای صاحب امضا با انجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع جرم ماده ۶۷۳ گردد. لیکن اگر شخص خلاف نظر صاحب امضا، با نشان دادن سفید امضاء به دیگران در پی کسب اهدافی باشد، با توجه به تفسیر مضيق متون جزایی و با توجه به استفاده قانون گذار از عبارت «سفید امضا» در متن ماده مشمول این ماده نمیشود.
۵- پس از سوء استفاده از سفید مهر (تحقق ضرر بالفعل یا بالقوه صاحب امضاء و تحقق رکن مادی آن) به کار بردن آن، جرم مستقل و قابل تفکیک از اصل سوءاستفاده از سفید مهر امضا نیست.
۶- چون بزه مذکور مقید به نتیجه است، ضرر بالفعل یا بالقوه صاحب امضا باید ناشی از اقدامات فاعل جرم باشد، یعنی نوشتن مطب روی سفید مهر/ امضا منجر به ضرر صاحب امضا بوده و بین آنها رابطه سببیت برقرار گردد. همچنین ورود خسارت به صاحب امضا/ مهر باید مستقیما ناشی از «نوشتن» مطالب تعهدآور روی سفید امضا/ مهر باشد و نه ناشی از «نوشتن» آنچه گیرنده باید روی آن می نوشته است.
سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور، موضوع ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی با هوی و هوس او با حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حوالهه قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت با قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجاز است وی علاوه بر جم ران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود»
۱- قانون گذار در ماده مذکور واژه «غیر رشید» را نه در معنای خاص آن که معادل سفیه» است، بلکه در معنای عام آن که در برگیرنده سفیه، مجنون و نابالغ (صغیر) است به کار برده است. به عبارتی هر دو عبارت «… هوس او» و « حوایج شخصی افراد غیر رشید» به افراد غیر رشید بر می گردد.
۲- عمل فیزیکی بزه مذکور عبارت از اخذ نوشته یا سند (به معنی نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط ادعا قابل استناد می باشد) است بدین ترتیب اخذ مال از شخص غير رشید با سوءاستفاده از ضعف نفس وی، با اینکه مستقیما موجب ورود ضرر به وی می گردد، مشمول حکم این ماده نمی گردد.
به عبارتی برای تحقق این جرم التزام و تعهد باید کتبی باشد؛ بنابراین به جهت اینکه موضوع این جرم مال منقول از نوع نوشته [ یا سند التزام آور است، اگر برای مثال خانه ای را به چندین برابر قیمت به شخص غير رشید بفروشد و از او سند نگیرد بلکه معامله شفاهی باشد. این جرم محقق نمی شود.
٣- قيد «التزام» مذکور در ماده با توجه به مصادیق ذکر شده قبل از آن تخصیص خورده و تنها شامل التزام مالی می شود. از طرفی صرف احتمال ورود ضرر به غیر رشید کافی است و لازم نیست در عمل هم ضرری به وارد شود. منظور از ضرر هم ضررهای وارده به بزه دیده است نه ضررهایی که به اولیاء و بستگان وارد می شود. انتفاع مرتکب هم شرط تحقق جرم مذکور نیست و حتی لازم نیست استفاده کننده از التزام، شخص مرتکب باشد،
به عبارت دیگر، ورود ضرر «بالفعل» به شخص غير رشید لازم نبوده بلکه صرف احتمال ورود ضرر، یعنی ضرر بالقوه، کفایت می کند، یعنی به محض اینکه مرتکب برای مثال چکی را از غیر رشید اخذ کرد که اثر آن التزام برای غیر رشید است، این جرم تحقق می یابد.
۴- این جرم ساده و آنی است؛ و تنها در صورتی تحقق می یابد که اخذ نوشته یاسند با سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوایج شخص غير رشید صورت گیرد. عناوین دکور امر موضوعی است و در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده به موضوع است که با توجه به شرایط خاص، مصادیق آن را احراز می کند؛ بنابراین اگر شخص غير رشید خود، بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یا سندی را در اختیار او قرار دهد، مشمول این ماده نخواهد بود و در صورت اعمال تهدید در گرفتن سند یا نوشته با ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات قابل مجازات است.
۵- اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۵۲ مورخه
۹۲/۲/۲۸ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همان) و مطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۱۸ مورخ ۹۳/۶/۱۵ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)
مطالب مرتبط
معیار استرداد سرقفلی اخذ شده ا…
پرسش و پاسخ حقوقی
مجازات فرستادن پیامک توهین آمی…
مشاوره حقوقی کیفری
دادخواست تعیین تکلیف از طرف زو…
مشاوره حقوقی خانواده
درخواست تعیین قیم از دادستان
پرسش و پاسخ حقوقی
نمونه دادخواست مطالبه مهریه از…
مشاوره حقوقی خانواده
گرفتن مهریه از کارمند
مشاوره حقوقی خانواده
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت…
مشاوره حقوقی خانواده
انتقال اموال قبل از مطالبه مهر…
مشاوره حقوقی خانواده
بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر
آیا می دانید تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر به چه معنا است؟ اگر اطلاعات کمی در این مورد دارید بیایید اطلاعات بیشتری را فرا بگیریم. قانون این اختیار و آزادی عمل را به افراد جامعه داده است که بتوانند به میل خود اموال خود را به فروش برسانند. حتی قرارداد دو جانبه تنظیم نمایند. البته مشروط بر آنکه معاملات و انعقاد قراردادها در چارچوب قانون باشد. با این وجود همین قانون در مواردی و برای برخی افراد هرگونه معامله را نادرست یا باطل اعلام کرده است.
مطلب مفید | اثبات بیع
افرادی که برابر قانون نمی توانند معامله نمایند و در صورت انجام معامله یا انعقاد قرارداد عمل آنها باطل است در قانون تحت عنوان محجور نامیده می شوند.
این افراد به قرار زیر می باشند:
- صغیر
- سفیه
- مجنون
- تاجر ورشکسته
منظور از صغیر یعنی کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. سفیه یا کم عقل یعنی کسی که قدرت سره از ناسره را ندارد. یعنی عمل درست را از نادرست تشخیص نمی دهد. مجنون یا دیوانه به فردی اطلاق می شود که از قدرت شناخت در هیچ امری برخوردار نیست. تاجر ورشکسته را قانون از تصرف در مال خود به دلیل حمایت از طلبکاران ممنوع ساخته است.
حجر یعنی چه و محجور کیست؟
برای آنکه موضوع تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر را بیشتر درک نماییم اجازه دهید واژه حجر را معنا کنیم.حجر در واقع به این معنا است که فرد از تصرف در اموال خود و انجام معامله، ممنوع شده است.
مطلب مفید | بطلان معامله به جهت فضولی
به شخصی که برابر قانون در شرایطی قرار دارد که نمی تواند در مال خود تصرف نماید و در شرایط حجر قرار داشته باشد، محجور می گویند.
معاملات قیم شخص محجور
برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است.
ضمانت اجرای این گونه معاملات، عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان، بطلان آن است.
به عنوان مثال فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم، بدون اجازه دادستان، مانند معامله فضولی غیر نافذ است.
اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله باطل می شود.
در تمام مواردی که معاملات محجور، باطل محسوب می شود،
دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سمت به این بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تائید می کند.
مطلب مفید | دعوای ابطال مبایعه نامه و فسخ آن
نظر قانون در مورد حجر
تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر از منظر قانون چگونه است؟
قانون مدنی، اغلب معاملات اشخاص محجور را باطل در مواردی نیز آن را غیرنافذ (منوط به اجازه یا رد) می داند. از جمله محجورینی که معاملات آنها کلاً باطل است مجنون و صغیر غیرممیز هستد. بنابراین اگر مجنونی یک ملکی را بفروشد آن معامله باطل است و طرف دیگر می تواند تایید و اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد.
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است،
معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.
ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او،
اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1216 قانون مدنی
هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است. (ماده ١٢١۶ قانون مدنی)
طرفین دعوا در تایید بطلان معامله بدلیل حجر
اگر فرد محجوری اقدام به خرید و یا فروش خانه یا زمین نموده باشد طرف مقابل او می تواند به عنوان خواهان به طرفیت ولی یا قیم طرح دعوی نماید. او می تواند بطلان معامله را به دلیل حجر درخواست کند. ولی، قیم و یا دادستان نیز می توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است، طرح دعوی کنند. در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند، طرح دعوی کند.
مرجع صالح به رسیدگی
اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد دادگاهی که ملک در آنجا واقع شده است، صالح به رسیدگی است. در مورد تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تایید بطلان معامله با محجور را دارد.
نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بدلیل حجر
بر اساس قانون، اغلب معاملات اشخاص محجور، باطل و در مواردی هم غیر نافذ است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی (مثل ولی و قیم) باطل می شود. از جمله اشخاص محجوری که معاملات آن ها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است. بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی، ملکی را معامله کند، آن معامله باطل خواهد بود. و طرف دیگر معامله می تواند، تائید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد. معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آن ها ایجاد نکند، صحیح است .
غیر نافذ بودن معاملات در مورد معاملاتی است که احتمال می رود آن ها را متعهد کند و یا ضرری برای آنها داشته باشد. در این صورت، رد توسط ولی یا قیم انجام می گیرد و در نتیجه، معامله باطل می شود.
ممکن است معامله از ابتدا باطل باشد که در هر دو صورت، دادگاه معامله را باطل نمی کند بلکه تنها بطلان معامله را تأیید می نماید. در چنین مواردی اجراییه صادر نمی شود.
نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر
باید حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه نمود. هر کسی که ملک خود را تحت هر عنوانی به مجنون و یا صغیر غیر ممیز بسپارد، حق ندارد در صورت تلف شدن مال، مطالبه خسارت نماید چرا که در واقع به زیان خود عمل کرده است. دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود. صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض (بیمار) بوده و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست. و نمیتواند دعوی ابطال سند و … را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.
بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظرخواهی از حکم حجر صرفاً از سوی قیم، شخص مورد نظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظر خواهی ندارد.
در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده است. لذا بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است. در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشتهاند، میتوانند اصلاح رأی را درخواست کنند. در این مورد شخص ثالث نمیتواند چنین درخواستی کند.
حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست. تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است. بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمیشود و دراینباره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.
دعوای حجر مورث، صرفاً بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد. بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آنها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.
آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.
فوت کسی که درخواست حَجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمیشود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود، و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است. اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب میشود. دعوی حجر باید به طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود. البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد.
اما در صورتی که فقط نام دادستان بهعنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد. با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است. زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه میبایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.
در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب میشود. حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست. بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است،
در صورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال برحجر آنها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد. اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست.
رویه قضایی تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر
مطالب مفید دیگر:
معامله معارض
انتقال مال غیر