سبک زندگی

قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای رشوه و ربا

رشوه چیست؟

رشوه از نظر لغوی، چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود. استعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

رشوه خواری:

رشوه خواری یا ارتشاء کنایه از پرداخت پول یا چیزی به کسی است تا وی در مقابل، کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می شود رشوه اطلاق می گردد، گاهی تشخیص پاداش و رشوه از یک دیگر مشکل است. یکی از مهم ترین انواع فساد مالی رشوه خواری است.

تصویر

فساد فعال و منفعل:

زمانی که رشوه به کارکنان اداری پیشنهاد می شود آن را فساد فعال می نامند و هنگامی که کارکنان درخواست رشوه می کنند آن را فساد منفعل می خوانند. وقتی پرداخت رشوه محقق شده است فساد فعال رخ داده است و هنگامی که رشوه پیشنهاد شده ولی دریافت نشده فساد منفعل است.

برخی از انواع رشوه عبارتند از :

  1. رشوه برای گرفتن خدمات دولتی که گیرنده صلاحیت گرفتن آن را ندارد.
  2. رشوه برای خدمات دولتی که گیرنده واقعا صلاحیت گرفتن آن را دارد.
  3. دادن هدایا در مقابل تخطی کارکنان از قانون یا ارائه برخی خدمات
  4. رشوه در مقابل کاستن مالیاتی که فرد باید بپردازد

مجازات راشی و مرتشی:

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است:

  • مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی: برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  • مطابق ماده 589 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .
  • مطابق ماده 591 قانون مجازات اسلامی: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد میگردد .
  • مطابق ماده 592 قانون مجازات اسلامی: برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره :در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.

  • مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و …برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در پایان باید خاطر نشان کرد آنچه مسلم است برای از پیشگیری وقوع هر جرمی می بایست زمینه های اجتماعی و اقتصادی شکل گیری آن جرم را ازبین برد و تعیین مجازات به تنهایی برای کاهش یک جرم کافی نیست.برای جلوگیری از جرم رشا و ارتشا و تضمین سلامت نظام اداری نیز مجازات به تنهایی کافی نیست.

خودداری از ارفاق در مورد محکومین به جرم رشوه خواری و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق:

خودداری از ارفاق در مورد محکومین به جرم رشوه خواری و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری دادگستری سراسر کشور اطلاعات واصله حاکی است که برخی از دادگاه ها نسبت به بعضی جرایم ، از جمله اخذ رشوه ، ارفاق بی مورد، معمول می دارند که نتیجهآن اشاعه معصیت و از هم گسیختگی نظام اداری است ؛ لذا لزوماً متذکر می گردد بهمنظور تطهیر دستگاههای اداری از افراد فاسد و رشوه خوار، از هر نوع ارفاق بی موردخودداری نمایند و چون مالی که از رشوه تحصیل می شود درشمار اموالی است که در اثر جرم تحصیل شده و نامشروع است باید طبق دستور ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی ، دستور ضبط داده شود و باتوجه به این که این گونه افراد، محیط سلامت اداری را آلوده می نمایند، مقتضی است از ضوابط مقرّر در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی نیز برای تنبیه این افراد و عبرت سایرین استفاده گردد.

رشا و ارتشا در نظام اداری:

اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.
بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. بر این اساس، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است. به عنوان مثال، در ماده یک آیین نامه یاد شده آمده که کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، با توجه به بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. بر اساس این ماده، گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است، اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت، فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط، فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع ، اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی و اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود از مواردی است که اگر کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی از این طریق مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع می شود.همچنین طبق ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.


شرایط تحقق جرم «رشوه» و مجازات‌های تعیین شده برای آن

رشوه در لغت به معنای دادن پول یا مال به کسی برای کارسازی ناحق می‌باشد و قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این جرم، هم برای فردی که رشوه می‌دهد و هم برای فردی که رشوه می‌گیرد در قانون مجازات تعیین کرده است.

تعریف جرم «رشوه» و مجازات‌های تعیین شده برای آنخبرگزاری میزان – در تمامی کشور‌ها دادن و اخذ رشوه جرم شناخته شده است و در کشور ما نیز قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این جرم و برقراری نظم و امنیت در جامعه هم برای فردی که رشوه می‌دهد و هم برای فردی که رشوه می‌گیرد در قانون مجازات تعیین کرده است که در واقع رشوه در لغت به معنای دادن پول یا مال به کسی برای کارسازی ناحق می‌باشد. در این مطلب به بررسی رشوه و مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده می‌پردازیم.

اثر تخریبی جرم‌هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می‌شود؛ بنابراین برخورد قاطع با آن ضروری است.

رشوه از جرائم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله‌ی صوری‌‎ با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

تعیین مجازات حبس و جزای نقدی برای راشی و مرتشی

مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاه‌برداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

  • بیشتر بخوانید:
  • مجازات رشوه چیست؟

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تعریف رشوه اگر به صورت نقد باشد

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا به ‌مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به‌طور مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به ‌قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

رشوه دهنده در چه صورتی از مجازات معاف می‌شود؟

همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه