زمانی که رشوه به کارکنان اداری پیشنهاد می شود آن را فساد فعال می نامند و هنگامی که کارکنان درخواست رشوه می کنند آن را فساد منفعل می خوانند. وقتی پرداخت رشوه محقق شده است فساد فعال رخ داده است و هنگامی که رشوه پیشنهاد شده ولی دریافت نشده فساد منفعل است.

برخی از انواع رشوه عبارتند از :

1. رشوه برای گرفتن خدمات دولتی که گیرنده صلاحیت گرفتن آن را ندارد.
2. رشوه برای خدمات دولتی که گیرنده واقعا صلاحیت گرفتن آن را دارد.
3. دادن هدایا در مقابل تخطی کارکنان از قانون یا ارائه برخی خدمات
4. رشوه در مقابل کاستن مالیاتی که فرد باید بپردازد

مجازات راشی و مرتشی:

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است:

• مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی: برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
• مطابق ماده 589 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .
• مطابق ماده 591 قانون مجازات اسلامی: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد میگردد .
• مطابق ماده 592 قانون مجازات اسلامی: برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره :در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.

• مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و …برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در پایان باید خاطر نشان کرد آنچه مسلم است برای از پیشگیری وقوع هر جرمی می بایست زمینه های اجتماعی و اقتصادی شکل گیری آن جرم را ازبین برد و تعیین مجازات به تنهایی برای کاهش یک جرم کافی نیست.برای جلوگیری از جرم رشا و ارتشا و تضمین سلامت نظام اداری نیز مجازات به تنهایی کافی نیست.

خودداری از ارفاق در مورد محکومین به جرم رشوه خواری و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق:

خودداری از ارفاق در مورد محکومین به جرم رشوه خواری و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری دادگستری سراسر کشور اطلاعات واصله حاکی است که برخی از دادگاه ها نسبت به بعضی جرایم ، از جمله اخذ رشوه ، ارفاق بی مورد، معمول می دارند که نتیجهآن اشاعه معصیت و از هم گسیختگی نظام اداری است ؛ لذا لزوماً متذکر می گردد بهمنظور تطهیر دستگاههای اداری از افراد فاسد و رشوه خوار، از هر نوع ارفاق بی موردخودداری نمایند و چون مالی که از رشوه تحصیل می شود درشمار اموالی است که در اثر جرم تحصیل شده و نامشروع است باید طبق دستور ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی ، دستور ضبط داده شود و باتوجه به این که این گونه افراد، محیط سلامت اداری را آلوده می نمایند، مقتضی است از ضوابط مقرّر در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی نیز برای تنبیه این افراد و عبرت سایرین استفاده گردد.

رشا و ارتشا در نظام اداری:

اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.
بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. بر این اساس، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است. به عنوان مثال، در ماده یک آیین نامه یاد شده آمده که کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، با توجه به بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. بر اساس این ماده، گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است، اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت، فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط، فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع ، اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی و اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود از مواردی است که اگر کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی از این طریق مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع می شود.همچنین طبق ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.