استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی : راهکار قانونی یا ریسک بزرگ؟
استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی: راهکار قانونی یا ریسک بزرگ؟
آیا از سند اجاره ای برای آزادی زندانی می توان استفاده کرد؟
در نظام حقوقی ایران آزادی موقت زندانی با قرار وثیقه یکی از روش های متداول است که دادگاه ها از آن برای تأمین حقوق متهم و اجرای عدالت بهره می برند. این روش قانونی به قاضی امکان می دهد تا با دریافت تضمین مالی یا ملکی از حضور متهم در جلسات دادرسی و مراحل بعدی پرونده اطمینان حاصل کند. سند اجاره ای به عنوان یک وثیقه در برخی موارد توسط افراد برای آزادی موقت زندانیان مورد استفاده قرار می گیرد خصوصاً زمانی که خانواده متهم توانایی مالی کافی برای تهیه وثیقه نقدی یا ارائه سند ملکی شخصی ندارند. اما این روش با چالش ها و محدودیت های قانونی جدی مواجه است که باید با دقت و احتیاط فراوان به آن پرداخته شود و بسیاری از حقوقدانان آن را یک ریسک بزرگ می دانند.
این مقاله به بررسی شرایط قانونی استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی می پردازد و توضیح می دهد که آیا این روش در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران مجاز است یا خیر. همچنین به پیامدهای حقوقی و خطرات استفاده از سند اجاره ای برای هر دو طرف (اجاره کننده و اجاره دهنده) اشاره خواهیم کرد و راهکارهای قانونی و مطمئن تر برای تأمین وثیقه را معرفی خواهیم نمود.
وثیقه در حقوق ایران چیست؟
وثیقه به معنای مالی است که به منظور اطمینان از حضور متهم در مراحل دادرسی یا اجرای حکم نزد دادگاه سپرده می شود. هدف اصلی از صدور قرار وثیقه تضمین دسترسی مقام قضایی به متهم در مواقع لزوم است و از فرار یا پنهان شدن او جلوگیری می کند. وثیقه می تواند به صورت های مختلفی از جمله پول نقد ضمانت نامه بانکی ملک یا سند املاک ارائه شود. ارزش وثیقه توسط قاضی و متناسب با نوع جرم اهمیت آن و وضعیت متهم تعیین می گردد.
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که قاضی می تواند صادر کند قرار وثیقه است. در صورتی که قرار وثیقه صادر شود فرد وثیقه گذار (که می تواند خود متهم یا شخص ثالثی باشد) موظف است تا مالی به ارزش تعیین شده توسط قاضی را به دادگاه معرفی و به ثبت برساند تا آزادی موقت زندانی با استفاده از اجاره سند برای زندانی امکان پذیر شود. این ماده قانونی چارچوب کلی استفاده از وثیقه را مشخص می کند اما جزئیات مربوط به مالکیت وثیقه در سایر قوانین مانند قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک آمده است.
وثیقه نه تنها حضور متهم را تضمین می کند بلکه در صورت عدم حضور او یا نقض سایر شروط قرار تأمین به نفع دولت ضبط شده و می تواند برای جبران خسارت های ناشی از جرم یا هزینه های دادرسی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین وثیقه یک تعهد جدی و دارای پیامدهای مالی سنگین برای وثیقه گذار است.
انواع وثیقه
در قانون ایران چند نوع وثیقه مورد قبول است که هر یک شرایط و ضوابط خاص خود را دارند و قاضی می تواند بر اساس تشخیص خود و متناسب با پرونده یکی از آن ها را تعیین کند:
- نقدی : پرداخت مبلغی به صورت نقدی به حساب دادگستری. این روش ساده ترین نوع وثیقه است و نیاز به تشریفات پیچیده ثبتی ندارد اما مستلزم داشتن نقدینگی کافی است.
- سند ملکی : ارائه سند ملکی (اعم از مسکونی تجاری اداری یا زمین) که ارزش کارشناسی شده آن توسط کارشناس رسمی دادگستری به اندازه مبلغ وثیقه باشد. این رایج ترین نوع وثیقه برای مبالغ بالا است.
- تضمینات دیگر : گاهی اوقات دادگاه ها می توانند تضمینات دیگری مانند ضمانت نامه های بانکی یا سفته را نیز قبول کنند. ضمانت نامه های بانکی معمولاً برای وثیقه های کلان و توسط بانک های معتبر صادر می شوند و به نوعی تضمین پرداخت مبلغ وثیقه توسط بانک در صورت لزوم هستند.
انتخاب نوع وثیقه به تصمیم قاضی توانایی متهم یا خانواده او در تأمین وثیقه و همچنین ماهیت پرونده بستگی دارد. هر یک از این روش ها مزایا و معایب خود را دارند اما آنچه اهمیت دارد قانونی و معتبر بودن وثیقه ارائه شده است.
اجاره سند برای وثیقه
یکی از روش های پرکاربرد و البته بحث برانگیز برای تأمین وثیقه به ویژه برای مبالغ بالا اجاره سند ملکی است. در این روش فردی که سند ملکی به نام خود ندارد یا نمی تواند وثیقه نقدی تأمین کند سند ملکی شخص دیگری را (که معمولاً با دریافت مبلغی پول این کار را انجام می دهد) برای مدت معینی اجاره می کند تا به عنوان وثیقه نزد دادگاه قرار دهد. این اقدام به دلیل محدودیت های مالی بسیاری از متهمان و خانواده های آن ها رواج یافته است و بازار غیررسمی برای آن شکل گرفته است.
این روش اغلب از طریق واسطه ها یا شرکت هایی که به صورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت می کنند انجام می شود. این شرکت ها معمولاً در قبال دریافت حق الزحمه بالا سندی را به نام شخص دیگری (که مالک واقعی سند است) به خانواده متهم معرفی می کنند تا به عنوان وثیقه به دادگاه سپرده شود. اما استفاده از سند اجاره ای با مخاطرات حقوقی و قانونی بسیار جدی مواجه است و از نظر قانونگذار پذیرفته نیست.
دلیل اصلی غیرقانونی بودن این روش عدم تطابق آن با فلسفه وثیقه و قوانین مربوط به مالکیت است. وثیقه گذار باید کسی باشد که مسئولیت حضور متهم را می پذیرد و در صورت عدم حضور حاضر به تحمل پیامدهای مالی آن (ضبط وثیقه) است. در اجاره سند مالک واقعی سند ممکن است کاملاً از جزئیات پرونده و ریسک های آن مطلع نباشد یا صرفاً در قبال دریافت پول حاضر به این کار شده باشد بدون اینکه تعهد واقعی نسبت به حضور متهم داشته باشد.
مشکلات قانونی استفاده از سند اجاره ای
استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی با مشکلات قانونی متعددی همراه است که آن را به یک روش پرخطر و غیرمعتبر تبدیل می کند:
مطابق با قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری وثیقه گذار باید مالک قانونی سند باشد. این بدان معناست که سند ارائه شده به عنوان وثیقه باید به نام شخصی باشد که آن را به دادگاه می سپارد و این مالکیت باید به صورت رسمی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. اجاره سند به این معناست که شخصی که سند را به دادگاه می سپارد مالک آن نیست بلکه صرفاً حق استفاده موقت از آن را دارد که برای وثیقه گذاری کافی نیست. این امر مغایر با اصل لزوم مالکیت وثیقه گذار بر مال مورد وثیقه است.
مطابق قانون وثیقه گذاری مالک سند باید تعهد دهد که در صورت عدم حضور متهم در دادگاه ملک مورد وثیقه به نفع دولت ضبط شود. این تعهد یک مسئولیت حقوقی و مالی سنگین است. در صورتی که سند اجاره ای باشد مالک واقعی ممکن است از این امر آگاه نباشد یا تمایل به پذیرش این ریسک نداشته باشد. از سوی دیگر شخصی که سند را اجاره کرده است مالک نیست و نمی تواند چنین تعهدی را به صورت قانونی و معتبر بپذیرد. در این شرایط دادگاه با احراز این موضوع که وثیقه گذار مالک قانونی نیست می تواند وثیقه را رد کرده و منجر به تداوم بازداشت متهم شود یا حتی در صورت پذیرش اولیه و کشف موضوع در مراحل بعدی اجاره سند می تواند به ابطال وثیقه و حتی پیگرد قانونی برای طرفین منجر شود.
علاوه بر این ارائه سند اجاره ای می تواند به عنوان فریب دادگاه یا تلاش برای اخلال در روند دادرسی تلقی شود که خود می تواند جرائم مستقلی را در پی داشته باشد. دادگاه ها به شدت با این رویه برخورد می کنند و آن را مصداق سوءاستفاده از قوانین و تضعیف نهاد وثیقه می دانند.
ریسک های استفاده از سند اجاره ای برای صاحب سند
صاحب سندی که ملک خود را برای وثیقه اجاره می دهد با ریسک های بسیار بزرگی روبرو است که اغلب به طور کامل از آن ها مطلع نیست:
- ضبط شدن ملک: اصلی ترین ریسک ضبط شدن کامل ملک توسط دولت در صورت عدم حضور متهم یا نقض شرایط قرار وثیقه است. این اتفاق می تواند کل دارایی فرد را به باد دهد.
- پیگرد قانونی: صاحب سند ممکن است به اتهام معاونت در فرار متهم فریب دادگاه یا سایر جرائم مرتبط تحت پیگرد قانونی قرار گیرد به خصوص اگر مشخص شود که از قصد متهم برای فرار اطلاع داشته یا با شرکت های غیرقانونی همکاری کرده است.
- مشکلات حقوقی بلندمدت: درگیر شدن ملک در پرونده قضایی می تواند منجر به توقیف ممنوع المعامله شدن و سایر مشکلات حقوقی برای صاحب سند شود که رفع آن ها زمان بر و پرهزینه است.
- عدم دریافت مبلغ اجاره: در بسیاری از موارد واسطه ها یا خانواده متهم به تعهدات مالی خود در قبال صاحب سند عمل نمی کنند و صاحب سند علاوه بر ریسک ضبط ملک پولی هم دریافت نمی کند.
بنابراین اجاره دادن سند برای وثیقه نه تنها یک اقدام غیرقانونی است بلکه یک قمار بزرگ با دارایی اصلی فرد محسوب می شود.
ریسک های استفاده از سند اجاره ای برای خانواده زندانی
خانواده ای که برای آزادی زندانی خود به سراغ اجاره سند می روند نیز با خطرات و ضررهای زیادی روبرو هستند:
- هزینه های بالا و غیرقابل بازگشت: مبالغی که بابت اجاره سند به واسطه ها یا شرکت ها پرداخت می شود معمولاً بسیار بالا و غیرقابل بازگشت است. این پول در واقع حق الزحمه غیرقانونی است.
- احتمال رد وثیقه: دادگاه ممکن است در همان ابتدا متوجه اجاره ای بودن سند شده و آن را رد کند. در این صورت متهم آزاد نمی شود و خانواده هم پول پرداختی را از دست داده اند.
- ابطال وثیقه و بازداشت مجدد: حتی اگر وثیقه پذیرفته شود و متهم آزاد گردد در صورت کشف اجاره ای بودن سند در مراحل بعدی وثیقه ابطال شده و متهم مجدداً بازداشت خواهد شد. این وضعیت می تواند بسیار ناگوار و دلسردکننده باشد.
- پیگرد قانونی: خانواده متهم نیز ممکن است به اتهام تلاش برای فریب دادگاه یا سایر جرائم مرتبط تحت پیگرد قرار گیرند.
- عدم مسئولیت پذیری صاحب سند: از آنجا که صاحب سند تعهد قانونی واقعی ندارد در صورت بروز مشکل (مانند عدم حضور متهم) خانواده نمی توانند روی همکاری یا مسئولیت پذیری او حساب کنند و تمام فشار بر روی آن ها خواهد بود.
در نتیجه استفاده از سند اجاره ای نه تنها راهکار مطمئنی برای آزادی زندانی نیست بلکه می تواند مشکلات مالی و حقوقی خانواده را چندین برابر کند.
ضمانت اجرایی و عواقب حقوقی
در صورت عدم حضور متهم در دادگاه و احضار او قانون گذار ضمانت اجرایی شدیدی برای ضبط وثیقه تعیین کرده است. این ضمانت اجرا در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که بر اساس آن در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد. تشریفات ضبط وثیقه شامل ابلاغ اخطاریه به متهم و وثیقه گذار و سپس صدور دستور ضبط است.
اگر در جریان رسیدگی به پرونده یا در مرحله اجرای حکم مشخص شود که وثیقه گذار مالک قانونی ملک نبوده و سند اجاره ای بوده است وضعیت پیچیده تر می شود. دادگاه می تواند با استناد به عدم رعایت شرایط قانونی وثیقه (یعنی مالکیت وثیقه گذار) دستور ابطال قرار وثیقه را صادر کند. در این صورت متهم مجدداً بازداشت خواهد شد. همچنین اجاره دهنده سند (مالک واقعی) نیز ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این پیگرد می تواند به اتهام معاونت در فرار متهم (در صورت فرار متهم) یا حتی کلاهبرداری (اگر با فریب سند را به عنوان وثیقه قانونی معرفی کرده باشد) یا سایر عناوین مجرمانه مرتبط باشد. واسطه ها و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند نیز مشمول مجازات خواهند شد.
به همین دلیل وکلا و متخصصان حقوقی معمولاً قاطعانه از استفاده از سند اجاره ای برای وثیقه منع می کنند و آن را نه تنها غیرقانونی بلکه بسیار پرخطر برای تمام طرفین درگیر می دانند. عواقب حقوقی این اقدام می تواند شامل از دست دادن مال (برای مالک سند) از دست دادن پول پرداختی (برای خانواده متهم) و حتی درگیر شدن در پرونده های کیفری جدید باشد.
نقش شرکت های اجاره سند و وضعیت قانونی آن ها
با توجه به نیاز بخشی از جامعه به تأمین وثیقه و دشواری های آن متأسفانه برخی شرکت ها یا افراد سودجو تحت عنوان شرکت های تأمین وثیقه یا اجاره سند فعالیت می کنند. این شرکت ها معمولاً با تبلیغات فریبنده خود را به عنوان راه حلی برای مشکل وثیقه معرفی می کنند.
باید تأکید کرد که فعالیت این شرکت ها از نظر قانونی وجاهتی ندارد. هیچ شرکت یا مؤسسه ای مجوز قانونی برای اجاره سند ملکی به منظور وثیقه گذاری در دادگاه ها را ندارد. فعالیت این مجموعه ها در واقع نوعی واسطه گری غیرقانونی و در مواردی مصداق کلاهبرداری یا مشارکت در اقدامات مجرمانه (مانند فریب دادگاه) است.
استفاده از خدمات این شرکت ها نه تنها مشکل وثیقه را به صورت قانونی حل نمی کند بلکه می تواند منجر به از دست رفتن مبالغ هنگفتی پول شود که بابت حق الزحمه های نامتعارف دریافت می کنند و همچنین خانواده متهم و مالک سند را در معرض ریسک های حقوقی و مالی جدی قرار دهد. بسیاری از شکایات و پرونده های قضایی در این زمینه مربوط به عدم ایفای تعهدات این شرکت ها یا واسطه ها و ضرر و زیان های وارده به مردم است.
نکات عملی
توصیه می شود افراد به جای اجاره سند از روش های قانونی و مطمئن تر برای تأمین وثیقه استفاده کنند. فریب تبلیغات شرکت های غیرقانونی را نخورید و به یاد داشته باشید که راه حل های غیرقانونی هرگز پایدار و مطمئن نیستند. اولویت همیشه باید استفاده از وثیقه نقدی سند ملکی شخصی یا ضمانت نامه های بانکی باشد.
مثلاً در صورتی که امکان ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه وجود ندارد ممکن است از طریق پرداخت نقدی وثیقه یا استفاده از ضمانت نامه های بانکی اقدام کنند. اگر مبلغ وثیقه نقدی بسیار بالا است خانواده متهم می توانند با کمک دوستان و آشنایان یا حتی با فروش بخشی از دارایی های منقول خود تلاش کنند تا بخشی یا تمام مبلغ را به صورت نقدی تأمین کنند. هرگونه اقدام به اجاره سند می تواند به نتایج ناخواسته و مشکلات حقوقی پیچیده ای منجر شود که حل آن ها بسیار دشوارتر از تأمین وثیقه از راه های قانونی است.
در شرایط دشوار مالی بهتر است با وکیل مشورت کرده و راهکارهای قانونی موجود را بررسی کنید. گاهی اوقات با ارائه توضیحات کافی به قاضی در خصوص عدم توانایی مالی و معرفی کفیل معتبر می توان نوع قرار تأمین را تغییر داد یا مبلغ وثیقه را تعدیل نمود. بنابراین تمرکز بر روی راه حل های قانونی و شفاف بهترین و مطمئن ترین رویکرد است.
راه های قانونی ارائه وثیقه
برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و اطمینان از پذیرش وثیقه توسط دادگاه بهتر است همیشه از روش های قانونی و شناخته شده زیر استفاده شود:
- ارائه سند ملکی شخصی : اگر سند به نام متهم یا یکی از اعضای خانواده درجه یک او (پدر مادر همسر فرزند) یا حتی یک دوست یا آشنای قابل اعتماد باشد که حاضر به پذیرش مسئولیت قانونی وثیقه گذاری است این بهترین و مطمئن ترین روش برای ارائه وثیقه است. در این روش مالک سند باید با حضور در دادگاه یا دفتر اسناد رسمی تعهد لازم را ارائه دهد.
- پرداخت نقدی وثیقه : در صورتی که توانایی پرداخت نقدی مبلغ وثیقه وجود دارد این روش ساده تر و بدون مشکل است. مبلغ وثیقه به حساب سپرده دادگستری واریز شده و فیش واریزی به دادگاه ارائه می شود. این روش سریع ترین راه برای آزادی متهم پس از صدور قرار است.
- ضمانت نامه بانکی : برخی از بانک ها امکان صدور ضمانت نامه برای وثیقه را فراهم می کنند. این روش معمولاً برای مبالغ وثیقه بالا مورد استفاده قرار می گیرد و نیازمند داشتن اعتبار کافی در بانک یا تودیع سپرده ای معادل یا نزدیک به مبلغ ضمانت نامه است. ضمانت نامه بانکی به منزله تعهد بانک به پرداخت مبلغ وثیقه در صورت لزوم است.
مشورت با وکیل دادگستری می تواند به شما در انتخاب بهترین روش قانونی برای تأمین وثیقه و طی مراحل اداری آن کمک کند.
چرا دادگاه ها با سند اجاره ای مخالفت می کنند؟
مخالفت دادگاه ها با استفاده از سند اجاره ای برای وثیقه دلایل متعددی دارد که فراتر از صرفاً یک اشکال شکلی است. این دلایل ریشه در فلسفه وجودی نهاد وثیقه و همچنین مسائل عملی و حقوقی دارد:
- عدم احراز مالکیت و تعهد واقعی: همانطور که گفته شد وثیقه گذار باید مالک مال باشد تا تعهد او مبنی بر پذیرش ریسک ضبط وثیقه معتبر باشد. در سند اجاره ای مالک واقعی تعهد مستقیمی به دادگاه نداده و شخصی که سند را ارائه می دهد (اجاره کننده) مالک نیست.
- احتمال فریب دادگاه: ارائه سند اجاره ای می تواند تلاشی برای فریب مقام قضایی و دور زدن قانون تلقی شود.
- پیچیدگی در فرآیند ضبط وثیقه: در صورت عدم حضور متهم فرآیند ضبط وثیقه اجاره ای به دلیل عدم وضوح رابطه حقوقی بین مالک اجاره کننده و متهم بسیار پیچیده می شود و ممکن است با اعتراض مالک اصلی مواجه شود.
- تضعیف کارکرد بازدارنده وثیقه: وثیقه باید عاملی بازدارنده برای متهم جهت عدم فرار باشد. اگر وثیقه توسط شخصی غیر از متهم یا نزدیکان او و صرفاً در قبال پول تأمین شود متهم ممکن است احساس مسئولیت کمتری نسبت به حضور خود داشته باشد.
- مبارزه با فساد و واسطه گری غیرقانونی: دادگاه ها با رد سند اجاره ای در واقع با بازار سیاه و غیرقانونی اجاره سند که بستر سوءاستفاده و فساد است مبارزه می کنند.
بنابراین سخت گیری دادگاه ها در این زمینه نه تنها قانونی است بلکه برای حفظ اعتبار نهاد وثیقه و جلوگیری از سواستفاده ضروری است.
چه جرائمی معمولاً وثیقه سنگین و نیازمند سند ملکی دارند؟
مبلغ وثیقه بر اساس عوامل مختلفی از جمله نوع جرم شدت مجازات قانونی آن میزان خسارت وارده به شاکی یا جامعه سابقه کیفری متهم وضعیت مالی متهم و اهمیت دلایل پرونده تعیین می شود. با این حال برخی جرائم به دلیل ماهیت یا مجازات سنگین تر معمولاً منجر به صدور قرار وثیقه های سنگین می شوند که تأمین آن ها اغلب نیازمند ارائه سند ملکی است. این جرائم می توانند شامل موارد زیر باشند:
- جرائم اقتصادی کلان: مانند اختلاس ارتشاء کلاهبرداری های بزرگ پولشویی و جرائم مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور.
- جرائم علیه امنیت: مانند جاسوسی محاربه افساد فی الارض (البته در این موارد ممکن است قرار بازداشت موقت صادر شود).
- جرائم مواد مخدر: به خصوص قاچاق در حجم بالا.
- جرائم قتل: به خصوص قتل های عمد.
- برخی جرائم مالیاتی سنگین یا گمرکی.
- جرائم مرتبط با فساد اداری در سطوح بالا.
در چنین پرونده هایی مبلغ وثیقه می تواند به میلیاردها تومان برسد که تأمین آن به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی برای بسیاری از افراد مقدور نیست و همین امر باعث می شود که خانواده ها به سمت راه های غیرقانونی مانند اجاره سند روی آورند در حالی که این اقدام ریسک های قانونی خود را دارد و ممکن است به پذیرش وثیقه منجر نشود.
نظر قانون درباره اجاره سند
همانطور که پیشتر اشاره شد هیچ ماده قانونی مستقیمی در خصوص اجاره سند برای وثیقه گذاری وجود ندارد که صراحتاً آن را مجاز یا ممنوع اعلام کرده باشد. با این حال ممنوعیت این عمل از اصول و مواد کلی قوانین دیگر استنباط می شود.
مواد ۲۲ و ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک تأکید می کنند که سند رسمی املاک نشان دهنده مالکیت فرد ثبت شده در آن است و هرگونه تغییری در مالکیت باید به ثبت رسمی برسد. وثیقه گذاری در دادگاه به نوعی ایجاد محدودیت بر روی مالکیت است و نیازمند تعهد مالک رسمی است. بنابراین اجاره سند که صرفاً یک قرارداد خصوصی بین دو نفر برای استفاده موقت از سند است و تغییری در مالکیت رسمی ایجاد نمی کند نمی تواند مبنای قانونی برای وثیقه گذاری در دادگاه باشد. کسی که سند را اجاره کرده مالک نیست و نمی تواند مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی کند و تعهدات قانونی آن را بپذیرد.
علاوه بر این روح حاکم بر قوانین آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین و وثیقه بر لزوم وجود یک تضمین واقعی و قابل اتکا از سوی متهم یا شخص ثالثی که مسئولیت او را می پذیرد تأکید دارد. اجاره سند این تضمین واقعی را فراهم نمی کند و می تواند به عنوان اقدامی برای دور زدن قانون تلقی شود.
در عمل نیز رویه قضایی دادگاه ها در سراسر کشور بر عدم پذیرش اسنادی است که مشخص شود به صورت اجاره ای برای وثیقه ارائه شده اند. بنابراین اجاره سند برای وثیقه می تواند مغایر با این مواد قانونی و اصول حقوقی حاکم بر وثیقه باشد و مشکل ساز شود.
سوالات متداول
در این بخش به برخی از سوالات رایج درباره استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی پاسخ می دهیم:
- آیا اجاره سند برای وثیقه کاملاً غیرقانونی است؟
بله اگرچه قانون مستقیمی در این خصوص وجود ندارد اما بر اساس اصول حقوقی مالکیت و رویه قضایی دادگاه ها سند اجاره ای را به عنوان وثیقه نمی پذیرند و ارائه آن می تواند پیامدهای قانونی برای طرفین داشته باشد.
- چرا دادگاه سند اجاره ای را قبول نمی کند؟
زیرا وثیقه گذار باید مالک مال مورد وثیقه باشد و تعهد قانونی بپذیرد. در سند اجاره ای این شرط اصلی محقق نمی شود و مالک واقعی تعهدی به دادگاه ندارد.
- چه ریسکی برای کسی که سند خود را اجاره می دهد وجود دارد؟
ریسک اصلی ضبط شدن ملک توسط دولت در صورت عدم حضور متهم است. همچنین ممکن است فرد به اتهام معاونت در جرم یا فریب دادگاه تحت پیگرد قرار گیرد.
- چه ریسکی برای خانواده ای که سند اجاره می کنند وجود دارد؟
از دست دادن پول پرداختی بابت اجاره رد شدن وثیقه توسط دادگاه بازداشت مجدد متهم در صورت کشف موضوع و احتمال پیگرد قانونی برای خودشان از جمله این ریسک ها هستند.
- آیا شرکت هایی که سند اجاره می دهند قانونی هستند؟
خیر فعالیت این شرکت ها غیرقانونی است و آن ها مجوز رسمی برای این کار ندارند. استفاده از خدمات آن ها توصیه نمی شود.
- بهترین راه قانونی برای تأمین وثیقه چیست؟
استفاده از سند ملکی شخصی (متهم یا نزدیکان) وثیقه نقدی یا ضمانت نامه بانکی مطمئن ترین و قانونی ترین راه ها هستند.
- در صورت نداشتن سند ملکی شخصی و عدم توانایی پرداخت نقدی چه باید کرد؟
بهتر است با یک وکیل مشورت کرده و وضعیت مالی خود را صادقانه با قاضی در میان بگذارید. گاهی امکان معرفی کفیل معتبر یا تعدیل مبلغ وثیقه وجود دارد.
توصیه نهایی
در نهایت بهتر است قبل از هرگونه اقدام در این زمینه با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت شود. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده راهنمایی های دقیقی درباره نحوه ارائه وثیقه قانونی و مطمئن ارائه دهد و شما را از مخاطرات حقوقی جدی اجاره سند آگاه سازد. تلاش برای استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی هرچند ممکن است در ظاهر راه حلی سریع به نظر برسد اما در عمل یک ریسک بزرگ است که می تواند منجر به از دست دادن دارایی صرف هزینه های گزاف بدون نتیجه و حتی درگیر شدن در پرونده های قضایی جدید شود.
هرگونه اقدام بدون آگاهی کامل از قوانین و پیامدهای حقوقی ممکن است منجر به مشکلات جدی حقوقی و مالی شود. همیشه اولویت را به استفاده از راهکارهای قانونی و شفاف بدهید و از ورود به معاملات مشکوک و غیرقانونی پرهیز کنید. آزادی عزیزان شما ارزشمند است و باید از مسیرهای قانونی و مطمئن برای آن اقدام کرد.
خطا: هیچ نوشته مرتبطی پیدا نکرد.