جعل سند عادی درجه چند است؟

پاسخ خلاصه:

جعل سند عادی بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، جرمی از درجه ششم محسوب می‌شود. مجازات این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال و یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا ده برابر مال موضوع جعل می‌باشد. در صورتی که این جعل منجر به ورود ضرر مالی یا حیثیتی به دیگری شود، دادگاه می‌تواند مجازات را تشدید نماید.

نکته مهم:
تفاوت اصلی جعل سند عادی با سند رسمی در مرجع صدور و میزان مجازات آن است. در حالی که جعل اسناد رسمی (مثل اسناد ملکی یا شناسایی) جرمی سنگین‌تر محسوب می‌شود، جعل اسناد عادی (مانند فاکتورها یا قراردادهای عادی) با مجازات کمتری همراه است. با این وجود، در هر دو صورت این عمل جرم بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

مقدمه

در دنیای امروز اسناد عادی نقش حیاتی در روابط روزمره افراد و تعاملات اقتصادی و اجتماعی آن ها ایفا می کنند. از مبایعه نامه های ساده خرید و فروش کالا گرفته تا اجاره نامه ها رسیدهای پرداخت و توافق نامه های خصوصی همگی در زمره اسناد عادی قرار می گیرند. با وجود اهمیت این اسناد متاسفانه جعل و استفاده از سند مجعول عادی نیز به عنوان یک جرم رایج در جامعه مطرح است که می تواند خسارات جبران ناپذیری به افراد وارد سازد.

جعل سند عادی به معنای تغییر متقلبانه و خدعه آمیز در مفاد یک سند عادی یا ساختن سند عادی خلاف واقع به منظور فریب دیگران و تحصیل منفعت یا ایراد ضرر به آن ها است. این عمل مجرمانه نه تنها نظم و امنیت حقوقی جامعه را برهم می زند بلکه اعتماد عمومی به اسناد و روابط اجتماعی را نیز خدشه دار می کند. از این رو قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جرم جعل سند عادی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

تعریف حقوقی و قانونی جعل سند عادی

برای درک دقیق مفهوم جعل سند عادی ابتدا لازم است به تعریف سند و انواع آن در حقوق ایران بپردازیم. به طور کلی سند به هر نوشته ای اطلاق می شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته سند رسمی و سند عادی تقسیم می شوند.

سند رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی صلاحیت دار مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. مانند سند ازدواج سند مالکیت رسمی وکالت نامه رسمی و … . این اسناد به دلیل تنظیم در مراجع رسمی از اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردارند.

در مقابل سند عادی سندی است که فاقد ویژگی های سند رسمی بوده و توسط افراد عادی یا غیرماموران رسمی تنظیم می گردد. مانند قراردادهای اجاره نامه غیررسمی مبایعه نامه های دستی رسیدهای عادی و … . اعتبار سند عادی نیز در جایگاه خود محفوظ است اما اثبات اصالت آن ممکن است نیازمند ارائه دلایل بیشتری باشد.

جعل در لغت به معنای تزویر قلب و دگرگون کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای تغییر متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته به قصد فریب دادن دیگری است. ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به طور خاص به جرم جعل سند عادی اشاره کرده و مقرر می دارد : “هر کس در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

مطابق این ماده قانونی جعل سند عادی عبارت است از :

1. ارتکاب فعل جعل یا تزویر در سند عادی : این فعل می تواند شامل تغییر الحاق خط زدن قلم بردن خراشیدن محو کردن اضافه کردن یا هر نوع دستکاری دیگری باشد که باعث تغییر مفاد و محتوای اصلی سند گردد.
2. قصد متقلبانه و سوءنیت : جعل سند عادی باید با قصد فریب و نیرنگ صورت پذیرد. اگر تغییر یا دستکاری در سند بدون قصد تقلب و صرفاً به دلیل اشتباه یا سهو انجام شده باشد جرم جعل محسوب نمی شود.
3. استفاده از سند مجعول عادی با علم به جعلیت : صرفاً جعل سند کافی نیست بلکه استفاده از سند مجعول با علم به اینکه آن سند جعلی است نیز جرم محسوب می شود. حتی اگر شخص خود مرتکب جعل نشده باشد اما با علم به جعلی بودن سند آن را مورد استفاده قرار دهد مجرم شناخته خواهد شد.

مبانی قانونی جرم جعل سند عادی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

همانطور که اشاره شد مبنای اصلی جرم جعل سند عادی ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به صراحت جرم جعل و استفاده از سند مجعول عادی را جرم انگاری کرده و مجازات آن را مشخص نموده است.

علاوه بر این ماده اصول کلی حاکم بر جرایم علیه آسایش عمومی و امنیت حقوقی نیز در تبیین و تفسیر جرم جعل سند عادی موثر هستند. از جمله این اصول می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• اصل قانونی بودن جرم و مجازات : هیچ رفتاری جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگر آنکه به موجب قانون جرم انگاری و مجازات آن تعیین شده باشد. جرم جعل سند عادی نیز بر اساس همین اصل در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
• اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری : مسئولیت کیفری ناشی از جرم صرفاً متوجه شخص مرتکب جرم است و قابل تسری به دیگران نیست. بنابراین فقط کسی که مرتکب جعل سند عادی شده یا با علم به جعلیت آن را مورد استفاده قرار داده است مسئولیت کیفری خواهد داشت.
• اصل لزوم احراز سوءنیت : در جرایم عمدی احراز سوءنیت یا قصد مجرمانه مرتکب شرط تحقق جرم است. در جرم جعل سند عادی نیز وجود قصد متقلبانه و فریب کارانه مرتکب از ارکان اصلی جرم محسوب می شود.

همچنین قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا به اعتبار و ارزش اثباتی اسناد عادی و نحوه رسیدگی به ادعای جعل در مورد آن ها پرداخته است. این قانون چگونگی طرح دعوای جعل ارجاع امر به کارشناس استماع شهادت شهود و سایر اقدامات مربوط به اثبات یا رد اصالت سند را تعیین نموده است.

اصطلاحات تخصصی حقوقی مرتبط با جرم جعل سند عادی

در بحث جعل سند عادی اصطلاحات تخصصی حقوقی متعددی به کار می رود که درک صحیح آن ها برای فهم دقیق موضوع ضروری است. برخی از این اصطلاحات عبارتند از :

• ضمانت اجرایی : به معنای پشتوانه قانونی و ضمانت اجرای قواعد حقوقی است. ضمانت اجرایی جرم جعل سند عادی مجازات های کیفری و مسئولیت مدنی است که در قانون برای مرتکبین این جرم پیش بینی شده است.
• عقد لازم و جایز : در حقوق قراردادها عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدی است که طرفین نمی توانند به طور یک جانبه آن را فسخ کنند مگر با وجود جهات قانونی فسخ. مانند عقد بیع (خرید و فروش). عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند. مانند عقد وکالت. جعل سند عادی می تواند در مورد اسناد مربوط به هر دو نوع عقد (لازم و جایز) رخ دهد.
• مسئولیت مدنی : به معنای مسئولیت جبران خساراتی است که به واسطه فعل یا ترک فعل غیرقانونی به دیگری وارد می شود. مرتکب جرم جعل سند عادی علاوه بر مجازات کیفری مسئول جبران خساراتی است که به قربانی جرم وارد شده است. این مسئولیت مدنی می تواند شامل جبران خسارات مالی معنوی و … باشد.
• اهلیت قانونی : به معنای صلاحیت قانونی شخص برای دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال حقوق خود است. اهلیت قانونی به دو نوع اهلیت تمتع (صلاحیت دارا شدن حقوق) و اهلیت استیفا (صلاحیت اعمال حقوق) تقسیم می شود. برای آنکه یک سند عادی معتبر باشد طرفین آن باید اهلیت قانونی داشته باشند. جعل سند عادی می تواند به نحوی انجام شود که اهلیت یکی از طرفین در سند به طور خلاف واقع منعکس شود.
• سوءنیت : به معنای قصد مجرمانه و آگاهی به غیرقانونی بودن عمل است. در جرم جعل سند عادی سوءنیت رکن روانی جرم محسوب شده و برای تحقق جرم احراز آن ضروری است.

ساختار منظم و ارائه توضیحات مرحله ای جرم جعل سند عادی

برای فهم بهتر جرم جعل سند عادی می توان به ساختار منظم و ارائه توضیحات مرحله ای به شرح زیر توجه نمود :

1. تعریف کلی جرم جعل سند عادی : جعل سند عادی به معنای تغییر متقلبانه حقیقت در یک سند عادی به قصد فریب دادن دیگری است.
2. ارکان و عناصر جرم جعل سند عادی :
• رکن مادی : فعل جعل یا تزویر در سند عادی (تغییر الحاق محو خط زدن و …).
• رکن معنوی : سوءنیت و قصد فریب کارانه مرتکب.
• موضوع جرم : سند عادی.
• نتیجه جرم : ورود ضرر احتمالی به دیگری.
3. انواع جعل در سند عادی :
• جعل مادی : تغییرات فیزیکی در سند (مانند دست بردن در ارقام امضا تاریخ و …).
• جعل معنوی : تحریف مفاد و محتوای سند بدون تغییر فیزیکی (مانند ذکر مطالب خلاف واقع در سند).
4. مجازات جرم جعل سند عادی : مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال.
5. تفاوت جرم جعل سند عادی با سایر جرایم : تفاوت با جرم جعل سند رسمی کلاهبرداری استفاده از سند مجعول (به طور جداگانه).
6. ادله اثبات جرم جعل سند عادی : اقرار متهم شهادت شهود نظریه کارشناس خط اسناد و مدارک دیگر قرائن و امارات.
7. مراحل رسیدگی قضایی به جرم جعل سند عادی : شکایت تحقیقات مقدماتی در دادسرا رسیدگی در دادگاه کیفری صدور حکم تجدیدنظرخواهی (در صورت لزوم).

بیان نکات عملی و ارائه راهکارهای حقوقی در مواجهه با جعل سند عادی

در مواجهه با جرم جعل سند عادی هم به عنوان قربانی و هم به عنوان متهم نکات عملی و راهکارهای حقوقی متعددی وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند در احقاق حق و دفاع از حقوق قانونی افراد مؤثر باشد. برای این موارد اگر ساکن تهران هستید، به سایت ایران وکلا مراجعه نمایید. این سایت مرجع معرفی کننده بهترین وکلای حقوقی در هر خدمت تخصصی در تهران و سایر شهرها می‌باشد. در زمینه کیفری می‌توانید به لینک زیر که بهترین وکلای کیفری تهران را معرفی کرده است مراجعه کنید: 

https://iranvokala.com/lawyers/speciality/کیفری/province/تهران/city/تهران/

نحوه ارائه دادخواست قانونی برای موارد مرتبط با جعل سند عادی:

تهیه و تنظیم شکوائیه: قربانی جرم جعل سند عادی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم اقدام به تنظیم و تقدیم شکوائیه نماید. شکوائیه باید حاوی مشخصات شاکی، مشخصات متهم (در صورت امکان)، شرح دقیق واقعه جعل، دلایل و مستندات اثبات وقوع جرم و تقاضای تعقیب و مجازات متهم باشد.

ارائه دلایل و مستندات: همراه با شکوائیه باید کلیه دلایل و مستنداتی که دلالت بر وقوع جرم جعل سند عادی دارد به دادسرا ارائه شود. این دلایل می‌تواند شامل اصل سند مجعول، کپی سند اصلی (در صورت وجود)، شهادت شهود، نظریه کارشناس خط (در صورت لزوم) و سایر مدارک و مستندات مرتبط باشد.

مراجعه به وکیل: توصیه می‌شود برای تنظیم شکوائیه و پیگیری پرونده از خدمات یک وکیل متخصص در امور کیفری استفاده شود. وکیل می‌تواند با تسلط بر قوانین و رویه‌های قضایی به نحو مؤثری از حقوق موکل خود دفاع نماید. برای یافتن بهترین وکیل کیفری در تهران، می‌توانید به سایت ایران وکلا مراجعه نمایید که به عنوان مرجع معتبر در معرفی وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی فعالیت می‌کند.

مراحل رسیدگی قضایی و حقوقی به جرم جعل سند عادی :

1. مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا : پس از وصول شکوائیه دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله ممکن است از شاکی و متهم تحقیق شود شهود استماع شوند کارشناسی خط انجام شود و سایر اقدامات لازم برای جمع آوری ادله و کشف حقیقت صورت گیرد.
2. مرحله صدور قرار : در پایان تحقیقات مقدماتی دادسرا در صورت احراز وقوع جرم و وجود ادله کافی قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند. در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
3. مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری : دادگاه کیفری با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوا دعوت به حضور می نماید. در جلسه دادگاه دلایل و مستندات طرفین استماع می شود و دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع دفاعیات متهم اقدام به صدور رای می نماید.
4. مرحله تجدیدنظرخواهی : در صورت محکومیت متهم یا عدم رضایت شاکی از رای دادگاه بدوی امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد.

مشاوره های کاربردی برای دفاع از حقوق افراد در پرونده های جعل سند عادی :

• برای قربانیان جرم جعل سند عادی :
• حفظ و نگهداری اصل سند مجعول : اصل سند مجعول به عنوان مهم ترین دلیل اثبات جرم باید به دقت حفظ و نگهداری شود و به مراجع قضایی ارائه گردد.
• جمع آوری ادله و مستندات : تلاش برای جمع آوری کلیه ادله و مستنداتی که دلالت بر وقوع جعل سند عادی دارد از جمله شهادت شهود اسناد و مدارک مرتبط و … .
• مراجعه به وکیل متخصص : استفاده از خدمات وکیل متخصص برای پیگیری پرونده و دفاع از حقوق قانونی.
• پیگیری جدی پرونده : پیگیری مستمر پرونده در مراجع قضایی و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم در مراحل مختلف رسیدگی.
• برای متهمان به جرم جعل سند عادی :
• مشورت با وکیل : در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید و از راهنمایی های حقوقی وی بهره مند شوید.
• تهیه دفاعیات مستدل و قانونی : با کمک وکیل خود دفاعیات مستدل و قانونی در دادگاه ارائه نمایید و در صورت وجود هرگونه دلیل بر بی گناهی خود آن را به دادگاه ارائه دهید.
• حضور در جلسات دادگاه : در کلیه جلسات دادگاه حضور یابید و به سوالات دادگاه پاسخ دهید.
• رعایت اصول اخلاقی و قانونی : در تمام مراحل رسیدگی اصول اخلاقی و قانونی را رعایت نمایید و از هرگونه رفتاری که ممکن است به ضرر شما تمام شود اجتناب کنید.

زبان رسمی و محافظه کارانه در ارائه توصیه های حقوقی

در ارائه توصیه های حقوقی در زمینه جرم جعل سند عادی لازم است از زبان رسمی و محافظه کارانه استفاده شود و از ارائه توصیه های قطعی و غیرقابل انعطاف خودداری گردد. به عنوان مثال :

• توصیه می شود در هنگام تنظیم اسناد عادی دقت کافی به عمل آید و از درج مطالب خلاف واقع خودداری شود.
• بهتر است برای تنظیم اسناد مهم و حساس از مشورت و کمک وکلای دادگستری بهره گرفته شود.
• ممکن است در برخی موارد اثبات جرم جعل سند عادی دشوار باشد و نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی باشد.
• مطابق با قانون مجازات جرم جعل سند عادی حبس و جزای نقدی است.
• توصیه می شود در صورت مواجهه با سند عادی مجعول مراتب به مراجع قضایی اطلاع داده شود.
• ممکن است دادگاه در رسیدگی به پرونده جعل سند عادی نظر کارشناس خط را نیز مورد توجه قرار دهد.

تأکید بر عدم قطعیت مطلق در نتایج حقوقی و ارائه پیشنهادات با در نظر گرفتن احتمالات قانونی از ویژگی های یک توصیه حقوقی صحیح و مسئولانه است. همواره باید به این نکته توجه داشت که نتایج پرونده های حقوقی و کیفری همواره قطعی و قابل پیش بینی نیست و عوامل متعددی می تواند در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.

ارجاع به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در مورد جعل سند عادی

در این مقاله به مواد قانونی مرتبط با جرم جعل سند عادی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون مدنی اشاره شد. برای استناد حقوقی دقیق ذکر مواد قانونی مرتبط ضروری است :

• ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : ماده قانونی اصلی جرم انگاری جعل سند عادی و تعیین مجازات آن.
• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : تعریف سند رسمی. (برای تمایز با سند عادی)
• قانون آیین دادرسی کیفری : مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا رسیدگی به ادعای جعل و مراحل دادرسی کیفری.

بررسی تصمیمات قضایی رویه های دادگاه ها و تفاسیر حقوقی مرتبط با جرم جعل سند عادی نیز می تواند در فهم دقیق تر موضوع و ارائه راهکارهای حقوقی موثرتر مفید باشد. دسترسی به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می تواند به تحلیل دقیق تر موضوع کمک کند.

مشاوره های عملی برای حل مسائل حقوقی ناشی از جعل سند عادی

بررسی حقوق افراد و نحوه استیفای آن ها از منظر قانون :

• حقوق قربانی جرم جعل سند عادی : قربانی جرم جعل سند عادی حق دارد از مرتکب جرم جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. این خسارات می تواند شامل خسارات مالی معنوی و … باشد. همچنین قربانی حق دارد از مراجع قضایی تعقیب و مجازات مرتکب جرم را درخواست نماید.
• حقوق متهم به جرم جعل سند عادی : متهم به جرم جعل سند عادی حق دارد از خود دفاع نماید و ادله بی گناهی خود را به دادگاه ارائه دهد. وی حق دارد از وکیل مدافع استفاده نماید و از دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

نحوه طرح دعاوی در محاکم قضایی برای استیفای حقوق :

• طرح شکایت کیفری : قربانی جرم جعل سند عادی باید با مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایت کیفری نماید.
• طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت : علاوه بر شکایت کیفری قربانی می تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی مطالبه جبران خسارات وارده را نماید. این دعوا می تواند به طور همزمان با رسیدگی به پرونده کیفری یا پس از صدور حکم کیفری مطرح شود.

نتیجه گیری تحلیلی و منطقی در مورد جرم جعل سند عادی

جعل سند عادی جرمی است که به دلیل رواج استفاده از اسناد عادی در روابط روزمره افراد می تواند آسیب های جدی به حقوق و منافع افراد وارد سازد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی این جرم را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

جمع بندی کلی درباره حقوق قانونی و راهکارهای ممکن :

• جعل سند عادی جرم است و مجازات دارد.
• قربانیان جرم جعل سند عادی حق دارند جبران خسارت و مجازات مرتکب را مطالبه نمایند.
• متهمان به جرم جعل سند عادی حق دفاع و برخورداری از دادرسی عادلانه را دارند.
• برای استیفای حقوق در پرونده های جعل سند عادی مراجعه به مراجع قضایی و استفاده از خدمات وکیل متخصص توصیه می شود.

تأکید بر اهمیت مشورت با وکیل و متخصص حقوقی :

با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و لزوم آگاهی از قوانین و رویه های قضایی توصیه اکید می شود در صورت مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با جرم جعل سند عادی حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت نمایید. وکیل می تواند با بررسی دقیق موضوع ارائه مشاوره حقوقی صحیح و متناسب با شرایط خاص هر پرونده و دفاع موثر از حقوق موکل خود نقش بسزایی در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد ایفا نماید.

بخش پرسش و پاسخ درباره جرم جعل سند عادی

پرسش ۱ : تفاوت جرم جعل سند عادی با جرم کلاهبرداری چیست؟

پاسخ : در جرم جعل سند عادی صرفاً تغییر متقلبانه سند یا ساختن سند خلاف واقع جرم است در حالی که در جرم کلاهبرداری هدف اصلی تحصیل مال نامشروع از طریق فریب و نیرنگ است. ممکن است در کلاهبرداری از سند مجعول نیز استفاده شود اما رکن اصلی کلاهبرداری بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. جعل سند عادی می تواند مقدمه یا وسیله ای برای کلاهبرداری باشد اما هر جعل سند عادی لزوماً کلاهبرداری نیست.

پرسش ۲ : اگر به اشتباه و بدون قصد تقلب تغییری در یک سند عادی ایجاد کنم آیا مرتکب جرم جعل شده ام؟

پاسخ : خیر رکن معنوی جرم جعل سند عادی سوءنیت و قصد تقلب است. اگر تغییر در سند به دلیل اشتباه سهو یا بدون قصد فریب کارانه صورت گرفته باشد جرم جعل محقق نمی شود. اما اثبات عدم سوءنیت بر عهده متهم است و باید بتواند این موضوع را به دادگاه اثبات نماید.

پرسش ۳ : چه نوع اسنادی در زمره اسناد عادی قرار می گیرند که جعل آن ها جرم محسوب می شود؟

پاسخ : به طور کلی هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و فاقد ویژگی های سند رسمی باشد سند عادی محسوب می شود. مثال هایی از اسناد عادی که جعل آن ها جرم است عبارتند از : قراردادهای اجاره نامه غیررسمی مبایعه نامه های دستی رسیدهای عادی چک های غیررسمی سفته ها (در برخی موارد) وصیت نامه های خودنوشت و … . مهم این است که سند ارزش اثباتی داشته باشد و جعل آن بتواند به حقوق و منافع دیگری آسیب وارد کند.

پیشنهاد مراجعه به وکیل یا مراجع قانونی

در پایان مجدداً توصیه می شود در صورت مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با جرم جعل سند عادی اعم از اینکه قربانی جرم باشید یا متهم به ارتکاب آن در اسرع وقت به یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مراجعه نمایید. وکیل می تواند با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه اقدام قانونی جمع آوری ادله و مستندات دفاع از حقوق قانونی و پیگیری پرونده در مراجع قضایی به شما ارائه دهد.

همچنین در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به جرم جعل سند عادی می توانید به مراجع قانونی از جمله دادسراها دادگاه های کیفری و دفاتر وکالت مراجعه نمایید. آگاهی از حقوق قانونی و استفاده از مشاوره های تخصصی بهترین راه برای حل و فصل مسائل حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است.

منابع:
https://nedayehagh.com/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%84/