فرم دادخواست مطالبه وجه چک + راهنمای جامع

چک، سندی است متضمن دستور پرداخت یا تعهد پرداخت مبلغ مقرر در وجه شخص معین و به جهت مزایای قابل توجهی که نسبت به سایر اسناد تجاری دارد، از رواج بیشتری میان مردم برخوردار است. موضوع وصول چک برگشتی ، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که دارندگان و صادر کنندگان چک با آن مواجه هستند.

طرق مختلف وصول چک برگشتی

اصولا افراد تعهدات خود را در موعد مقرر به صورت اختیاری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و غیر قضایی ایفا می نمایند. در صورتی که صادر کننده، وجه چک را طوعا پرداخت نکند، دارنده ناچار است با مراجعه به مراجع صالح، الزام وی به ایفاء تعهدات خود را درخواست نماید.

پرداخت وجه چک توسط بانک

بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ مراجعه قید نمایند. در صورتی که صادر کننده در تاریخ سررسید چک، به میزان مبلغ مندرج در چک نزد بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و چک نیز به شیوه قانونی تنظیم شده باشد، بانک مبلغ چک را به دارنده پرداخت می نماید. در صورتی که شرطی برای پرداخت وجه چک روی چک درج شده باشد، بانک به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

اگر امضاء منقوش بر روی چک با نمونه امضاء صادر کننده نزد بانک مطابقت نداشته باشد و یا در متن چک، قلم خوردگی یا اختلاف وجود داشته باشد، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد نمود. عدم پرداخت وجه چک به هر دلیلی، اعم از فقدان یا کسری موجودی یا عدم مطابقت امضاء و وجود خط خوردگی، می تواند منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به درخواست دارنده چک شود.

ضمنا بانک محال علیه تنها در تاریخ سررسید اقدام به پرداخت مبلغ چک می نماید و پیش از این تاریخ ، چک قابل وصول نخواهد بود؛ البته مراجعه به بانک پس از تاریخ سررسید بلامانع است.

چنانچه صادرکننده مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک، نزد بانک موجودی داشته باشد، در صورت تقاضای دارنده، بانک مبلغ موجودی را به دارنده تسلیم نموده و برای باقی مانده گواهی عدم پرداخت صادر می نماید. دارنده می تواند مبلغ کمتر را نپذیرفته و بابت کل مبلغ چک، گواهی عدم پرداخت دریافت نماید.

طرح دعوا جهت وصول چک برگشتی

در صورتی که مراجعه دارنده چک به بانک، به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود و پس از آن نیز، صادرکننده نخواهد یا نتواند مبلغ چک را بپردازد، دارنده می تواند به سه طریق برای وصول طلب خود اقدام نماید؛ اقامه دعوای حقوقی، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و طرح شکایت کیفری.

وصول وجه چک از طریق اقامه دعوای حقوقی

دارنده می تواند با تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه وجه چک علیه صادرکننده، الزام وی به پرداخت مبلغ چک به علاوه خسارت تاخیر تادیه را تقاضا نماید. اگر چک ظهرنویسی شده یا صادرکننده برای تضمین پرداخت وجه آن ضامن معرفی کرده باشد، دارنده می تواند علیه ظهرنویس ها و ضامن صادرکننده و ظهرنویسان نیز طرح دعوا نماید. کلیه این اشخاص در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنی که دارنده می تواند تمام وجه چک را از هر کدام که بخواهد مطالبه نماید.

ضمنا دارنده می تواند ضمن دادخواست مطالبه وجه چک یا به موجب دادخواست جداگانه، خسارت تاخیر تادیه و خسارات مربوط به دادرسی را نیز مطالبه نماید. صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین نسبت به خسارات دادرسی نیز متضامنا مسئولند اما خسارات تاخیر تادیه تنها از صادر کننده قابل مطالبه است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سررسید مندرج در چک و بر اساس نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود میسر خواهد بود.

مرجع صالح جهت طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک

به موجب رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

مطالبه وجه چک از طریق درخواست صدور اجرائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تاسیس شده اند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجراست و می توان اجرای آنها را از اداره ثبت اسناد تقاضا نمود.

اجرائیه اداره ثبت برای مطالبه وجه چک، تنها علیه صادرکننده قابل صدور است و نمی توان به استناد این اجرائیه به ظهرنویسان و ضامنان مراجعه کرد. البته در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، اجرائیه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب صادر می شود.

جهت صدور اجرائیه، ارائه اصل چک و اصل گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه به اداره ثبت ضروری است. در صورتی که چک به علت کسری موجودی صادرکننده برگشت خورده و دارنده اصل چک را به بانک محال علیه تسلیم نموده باشد، گواهی عدم پرداخت صادره جانشین اصل چک خواهد بود.

شایسته تذکر است چنانچه علت صدور گواهی عدم پرداخت، عدم مطابقت امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک باشد، نمی توان برای وصول وجه چک از اداره ثبت، تقاضای صدور اجرائیه نمود و تنها اقامه دعوا در محاکم دادگستری میسر می باشد.

چک، فقط نسبت به مبلغی که در آن قید شده، یعنی اصل مبلغ چک در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق اجرائیه ثبتی قابل وصول می باشد؛ فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از طریق اجرای ثبت ممکن نبوده و نیازمند طرح دعوا در مرجع صالح می باشد.

ضمنا وجه چک هایی که به صورت مشروط یا معلق صادر شده باشند و این شروط در متن چک قید شده باشد، از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نمی باشد. وصول وجه چک مشروط یا معلق صرفا از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی میسر است.

اداره ثبت صالح جهت صدور اجرائیه

اداره ثبت صالح جهت صدور اجرائیه، اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه می باشد. بانک محال علیه همان شعبه ای است که صادرکننده در آن اقدام به افتتاح حساب نموده است.

شایان ذکر است اداره ثبت محل وقوع شعبه ای که اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است، صلاحیت صدور اجرائیه را ندارد و در مورد چک های صادره عهده شعب بانک های ایرانی واقع در خارج از کشور نیز، اداره ثبت تهران صالح می باشد.

طرح شکایت کیفری جهت وصول وجه چک

در صورتی که چک صادر شده در ایران بر عهده بانک های ایرانی یا بر عهده یک بانک خارج از ایران منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، در مراجع کیفری قابل تعقیب است. طرح شکایت در این مورد صرفا موجب تعیین مجازات برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی خواهد بود؛ به همین جهت شاکی باید همزمان با طرح شکایت، مبلغ چک و خسارات وارده را نیز مطالبه نماید که در همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح شکایت کیفری به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی فقط علیه شخص صادرکننده میسر می باشد و ظهرنویسان و ضامنان تنها نسبت به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات مسئول شناخته می شوند. در صورت صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب، طرح شکایت صرفا علیه نماینده ممکن است؛ هرچند نماینده و صاحب حساب در خصوص پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. فوت صادرکننده نیز از موجبات موقوفی تعقیب بوده و طرح شکایت علیه ورثه قابل تصور نیست.

برای آن که شکایت مطروحه قابل استماع باشد لازم است ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت اخذ و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، طرح شکایت شده باشد. عدم رعایت مواعد فوق، دارنده را از امکان طرح شکایت علیه صادرکننده محروم می کند.

ضمنا حق طرح شکایت کیفری تنها متعلق به دارنده چک است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت نموده است. در صورتی که چک برای اولین بار به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت نیز صادر شده باشد و دارنده چک را به شخص دیگری منتقل نماید، منتقل الیه حق طرح شکایت در مراجع کیفری را ندارد؛ مگر آنکه انتقال به صورت قهری و به موجب ارث باشد. همچنین انتقال چک به دیگری پس از طرح شکایت نیز موجب موقوفی تعقیب می باشد؛ مگر آنکه انتقال به واسطه ارث باشد.

مرجع صالح جهت طرح شکایت کیفری

دادگاه کیفری محل وقوع بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی را خواهد داشت.

چک های فاقد وصف کیفری

طرح شکایت کیفری در مورد همه چک ها امکانپذیر نمی باشد. چک هایی که فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق مراجع حقوقی و ثبتی قابل پیگیری می باشند عبارتند از:

• چک سفید امضا
• چک مشروط
• چک بدون تاریخ
• چک موعددار
• چک بابت تضمین

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی در ماده 7 قانون ضدور چک معین شده است مطابق ماده اخیر هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

قرارهای تامین کیفری

مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی، در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) را از متهمان اخذ مینماید.

سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
• مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

رفع سوء اثر از چک پرداخت نشدنی

در صورت واریز مبلغ پرداخت نشده و مسدود کردن آن تا زمان برداشت دارنده نهایتا تا یک سال یا ارائه لاشه چک به بانک یا ارائه رضایت نامه محضری یا نامه رسمی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی مبنی بر برائت ذمه صادر کننده یا ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری از سوی دارنده موجب رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند.

صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از سوی دادگاه حقوقی

مطابق ماده 23 قانون صدور چک، دارنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صالح، تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول مبلغ چک را مطرح نماید. این اجرائیه بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم صادر خواهد شد. دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت صادر کننده چک یا محل وقوع شعبه محال علیه یا محل صدور چک می باشد.

اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک نسبت به اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل صادر خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه از این طریق قابل مطالبه نبوده و مستلزم طرح دعوای مستقل می باشد.

این اجرائیه نیز مانند اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد تنها علیه صاحب حساب قابلیت صدور دارد و علیه ظهرنویسان و ضامنین صادر نمی شود. اگر چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، اجرائیه علیه صاحب حساب و صادرکننده به نحو تضامن صادر می شود.

در صورتی که چک به صورت مشروط یا تضمینی صادر شده باشد یا گواهی عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت صادر شده باشد، صدور اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک منتفی است.

صادرکننده تا 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد تا مبلغ چک را بپردازد یا موافقت دارنده را جلب نماید و یا مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید تا از محل فروش آن، طلب دارنده استیفا شود. در صورتی که صادرکننده اقدامات لازمه را معمول ندارد، به درخواست دارنده امکان ممنوع الخروجی و جلب وی فراهم می شود.

ابطال اجرائیه

در صورتی که صادر کننده مدعی شود چک بابت تضمین یا امانت صادر شده یا امضای ذیل چک جعلی است یا ادعا کند وجه چک را پیشتر پرداخته است، می تواند ابطال اجرائیه را از دادگاه بخواهد. طرح دعوا جهت ابطال اجرائیه مانع اجرا نخواهد بود مگر آنکه مرجع صالح نسبت به صحت ادعای صادرکننده ظن قوی پیدا کند یا اجرای سند موجب ایراد ضرر جبران ناپذیر باشد. در این موارد، قرار توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب صادر خواهد شد.

در دو مورد، دادگاه می تواند بدون اخذ تامین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید؛ زمانی که ادعای صادرکننده برای ابطال اجرائیه، مستند به سند رسمی باشد و همچنین در صورتی که صادرکننده مدعی مفقودی چک بوده و دلایل ارائه شده توسط وی به نظر دادگاه قانع کننده باشد.

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک لازم است افرادی که خواهان طرح دعوا در زمینه دعاوی چک به ویژه چک برگشتی هستند با دقت نظر کامل و یا استفاده از دانش حقوقی اشخاصی که در این زمینه تخصص دارند اقامه دعوا نمایند.در صورت نیاز به مشاوره حضوری می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.