فرم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی + راهنمای جامع

اعتراض ثالث اجرایی چیست

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرائی جهت آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

براساس مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یعنی هر گاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند.

اگر شخص دارای حکم قطعی یا سند رسمی که دلالت بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف صورت گرفته باشد با ارائه مدارک مزبور می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی را در همان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام نموده است طرح نماید.

شکایت اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد و شخص ثالث باید طرفین دعوی که منجر به توقیف مال وی شده است را به عنوان خواندگان شکایت خود طرف دعوا قرار دهد.

در حال حاضر ثبت این شکایت در قالب فرم دادخواست و در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک صورت می گیرد. پس از ارجاع شکایت مزبور به شعبه مربوطه دادگاه در جلسه ای به دلایل طرفین رسیدگی و رأی صادر می نماید اما قبل از آن نیز در صورتی که دلائل شکایت ثالث را قوی ببیند می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر نماید.

نحوه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

خواهان یا ثالث مدعی حق باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، به دادگاه تسلیم کند. دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده، دلایل معترض، پاسخ های خواندگان و تحقیقات انجام شده، در صورت وارد ندانستن اعتراض، حکم بر رد آن صادر می نماید

و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض، رد آن از هر جهت، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.

حکم دادگاه بر اعتراض ثالث اجرایی حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با ارسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.

• رأی صادره از دادگاه در خصوص شکایت اعتراض ثالث اجرایی قابل اعتراض هست که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخه ۲۰-۰۴-۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را قابل تجدیدنظرخواهی می داند. رأی وحدت رویه۷۲۵ «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.».
•  منظور از دادگاه صادر کننده راى، دادگاه بدوى است که عملیات اجرایی در معیت او انجام میشود. بنا براین حتى در فرضى که راى از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، مرجع شکایت دادگاه بدوى است.

آثار اعتراض ثالث اجرایی

۱ – یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد و در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند. دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن، عملیات اجرایی را متوقف می کند. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.

۲ – قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.

هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال بر اثر مزایده به غیر فروخته باشد.

سؤال : چنانچه مدارک و مستند معترض ثالث اجرایی در توقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟

در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی از جمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند در دست معترض ثالث برخورد نمود.

هر چند که به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت و اصالت این قولنامه خرید معترض ثالث و ادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند

با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آنچه را که دادگاه را به کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امر را کشف نماید هر چندکه با این قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن با انجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه در عرف بسیاری از معاملات نسبت به املاک ثبت شده با قولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد.

چکیده آراء قضایی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

•  منظور قانون گذار از سند رسمی، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است؛ بنابراین سند وکالت یا تفویض وکالت در این مورد پذیرفته نیست؛ زیرا وکالت انتقال محسوب نمی شود.
• در دعوای اعتراض ثالث اجرائی، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم له و محکوم علیه، طرف دعوی قرار گیرند.
• اعتراض ثالث اجرایی اجرائی به استناد قراردادهای عادی دارای کد رهگیری مقدم بر توقیف ملک؛ قابل پذیرش بوده و حکم به رفع توقیف صادر می شود.
• رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی به عملیات اجرایی دادگاه، در صلاحیت دادگاه صادر کننده و اجرا کننده است و نه دادگاهی که برای اجرا به او نیابت داده شده است.

مواد قانونی مرتبط با دعوای اعتراض ثالث اجرایی

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند».

‌ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره – محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد».

رای وحدت رویه شماره ٧٢۵، روزنامه رسمی ٢١/۵/٩١ در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعتراض ثاجهت مشاوره حقوقی با وکیل ملکی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.