قرار بایگانی پرونده در کدام جرایم صادر می شود؟ (راهنمای کامل)
قرار بایگانی پرونده ها در چه جرایمی صادر میشود
قرار بایگانی پرونده اغلب در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صادر می شود. این قرار، یک فرصت قانونی است که به مقام قضایی این امکان را می دهد تا در شرایطی خاص، از ادامه پیگیری پرونده کیفری صرف نظر کند، به خصوص وقتی شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد و متهم هم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد.
فکرش را بکنید، یک پرونده کوچک کیفری در دادگاه دارید و نگران آینده تان هستید. ناگهان خبری می شنوید که پرونده تان قرار است بایگانی شود! واقعاً چه اتفاقی می افتد و این قرار بایگانی پرونده دقیقاً چیست؟ خیلی ها ممکن است این قرار را با مواردی مثل قرار منع تعقیب یا ترک تعقیب اشتباه بگیرند، در حالی که هر کدام از این ها قواعد و شرایط خاص خودشان را دارند. این قرار یکی از ابزارهای مهمی است که سیستم قضایی برای کاهش بار پرونده ها و دادن یک فرصت دوباره به افرادی که مرتکب جرایم سبک شده اند، پیش بینی کرده. در این مطلب می خواهیم حسابی درباره این موضوع صحبت کنیم و ببینیم این قرار در چه جرایمی صادر می شود، چه شرایطی دارد و چه فرقی با بقیه قرارها می کند. پس اگر کنجکاو هستید یا حتی خودتان درگیر چنین پرونده ای هستید، حتماً تا آخر با ما همراه باشید.
قرار بایگانی پرونده چیست؟ (مفهوم و مبنای قانونی)
قرار بایگانی پرونده، یک جور راهکار قانونی جدید و هوشمندانه است که قانون گذار ما در سال 1392 و با الهام از نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، به خصوص کشورهای اروپایی مثل فرانسه، وارد قانون آیین دادرسی کیفری کرده. این قرار بر اساس ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود و هدف اصلی اش هم این است که هم بار دادگاه ها را کم کند و هم به کسانی که مرتکب جرایم سبک شده اند، یک فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه بدهد. به زبان ساده، یعنی دستگاه قضایی در بعضی از پرونده ها، به جای اینکه حتماً متهم را تعقیب و مجازات کند، می تواند تعقیب را متوقف و پرونده را بایگانی کند.
قرار بایگانی پرونده یعنی اینکه مقام قضایی (که اینجا منظور قاضی دادگاه است)، بعد از بررسی شرایط خاصی که جلوتر مفصل درباره شان حرف می زنیم، تصمیم می گیرد تعقیب متهم را متوقف کند. این توقف تعقیب، برای متهم حکم آزادی از پیگرد را دارد و پرونده او دیگر ادامه پیدا نمی کند. اما یک نکته خیلی مهم اینجاست: این فرصت فقط در طول زندگی کیفری متهم قابل استفاده است. یعنی اگر کسی یک بار از این شانس استفاده کرد، دیگر نمی تواند بار دوم از آن بهره مند شود. فلسفه پشت این قانون، قضازدایی (یعنی کم کردن تعداد پرونده های قضایی)، و باز اجتماعی کردن متهم است تا افراد با خطاهای کوچک، یک برچسب کیفری بزرگ نگیرند و فرصت جبران داشته باشند.
قرار بایگانی پرونده در چه جرایمی صادر می شود؟ (پاسخ مستقیم و تفصیلی)
حالا برویم سر اصل مطلب و ببینیم این قرار دقیقاً در مورد چه جرایمی صادر می شود. جواب خیلی ساده و البته مشخص است: فقط و فقط در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت.
فقط جرایم تعزیری
اول از همه باید فرق جرم تعزیری را با بقیه انواع جرایم بدانیم. در قانون مجازات اسلامی، ما چند نوع جرم داریم: حدود، قصاص، دیه و تعزیرات. جرایم حدی مثل سرقت حدی یا زنا، مجازات های مشخص و ثابتی در شرع دارند. قصاص هم مربوط به جرایمی است که به جان یا اعضای بدن کسی آسیب می رساند. دیه هم که جبران مالی خسارت های جسمی است. اما تعزیرات، آن دسته از جرایمی هستند که مجازات شان ثابت نیست و به تشخیص قاضی و طبق قانون تعیین می شود. مثلاً توهین یا تخریب. قرار بایگانی پرونده اصلاً و ابداً در مورد جرایم حدی، قصاص و دیه (مگر تعزیرات مرتبط با آن ها) صادر نمی شود. فقط پای جرایم تعزیری در میان است.
جرایم تعزیری درجه هفت
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که درجه یک، شدیدترین و درجه هشت، سبک ترین آن هاست. جرایم تعزیری درجه هفت شامل مجازات هایی هستند مثل:
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
- جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.
- شلاق از یازده تا سی ضربه.
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
حالا بیایید چند مثال کاربردی بزنیم تا بهتر متوجه شوید: فرض کنید کسی به دلیل یک درگیری لفظی کوچک، مرتکب توهین به یک شخص عادی شده. یا شاید یک شیء کم ارزش را از بین برده (تخریب اموال)، یا در یک حادثه رانندگی، به صورت غیرعمدی و خیلی خفیف، به کسی آسیب زده که جراحتش جزئی بوده و نیازی به دیه سنگین ندارد. حتی برخی از موارد اخلال در نظم عمومی که خیلی جدی نیستند یا سرقت های بسیار کوچک و کم ارزش که شرایط تشدید مجازات را ندارند، می توانند در این دسته قرار بگیرند. این ها معمولاً جرایمی هستند که قانون گذار احساس کرده می شود در شرایط خاص، با آن ها کمی با تساهل برخورد کرد.
جرایم تعزیری درجه هشت
این دسته از جرایم، سبک ترین نوع جرایم تعزیری هستند و شامل مجازات های زیر می شوند:
- حبس تا سه ماه.
- جزای نقدی تا ده میلیون ریال.
- شلاق تا ده ضربه.
باز هم چند مثال ملموس: مثلاً جرم ترک انفاق (یعنی مرد بدون دلیل موجه نفقه همسرش را نپردازد) در برخی موارد می تواند در این درجه قرار بگیرد. یا ممکن است یک راننده به خاطر تخلفات بسیار سبک رانندگی، مثلاً عدم رعایت فاصله قانونی یا سرعت غیرمجاز جزئی، منجر به جرحی شود که بسیار ناچیز است (البته به شرطی که گواهینامه داشته باشد و تخلفش شدید نباشد). سرقت های بسیار بسیار خرد و ناچیز مثل دزدیدن یک خوراکی ارزان قیمت از مغازه که ارزش مالی زیادی ندارد و سارق هم سابقه ندارد، گاهی اوقات در این گروه قرار می گیرند. این جرایم معمولاً کمترین میزان آسیب اجتماعی را دارند.
چرا فقط این دو درجه؟
شاید بپرسید چرا قانون گذار فقط این دو درجه (هفت و هشت) را برای این قرار انتخاب کرده؟ منطقش این است که این جرایم، از نظر شدت، در پایین ترین سطح قرار دارند. آسیب اجتماعی شان کمتر است و بیشتر به حوزه اصلاح فردی مربوط می شوند تا مجازات سخت گیرانه. با صدور قرار بایگانی پرونده، به متهم این فرصت داده می شود که با یک لغزش کوچک، کل آینده و سابقه کیفری اش خدشه دار نشود و بتواند دوباره به مسیر درست برگردد. در واقع، این یک راهکار برای اعمال اصل فرصت دهی و بازاجتماعی کردن است.
شرایط صدور قرار بایگانی پرونده (علاوه بر نوع جرم)
نوع جرم اولین شرط است، اما به تنهایی کافی نیست. برای اینکه مقام قضایی بتواند قرار بایگانی پرونده را صادر کند، باید یک سری شرایط دیگر هم کنار هم قرار بگیرند. این شرایط همگی در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند:
الف) شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد
اینجا یک نکته حقوقی ظریف و البته مهم وجود دارد که باید حسابی به آن دقت کنید. وقتی می گوییم شاکی وجود نداشته باشد یعنی جرم بدون شاکی خصوصی شروع به رسیدگی شده، مثلاً در برخی از جرایم عمومی. اما گذشت شاکی یعنی شاکی وجود داشته و شکایت کرده، اما در ادامه روند پرونده، از شکایتش صرف نظر کرده و گذشت کتبی داده است.
حالا نکته مهم تر: این شرط (عدم وجود شاکی یا گذشت شاکی) فقط برای جرایم غیرقابل گذشت اعمال می شود. یعنی چی؟ یعنی جرایمی که حتی با گذشت شاکی هم جنبه عمومی جرم از بین نمی رود و دادگاه می تواند به آن ها رسیدگی کند. چون اگر جرم، قابل گذشت باشد و شاکی هم گذشت کند، اصلاً پرونده با صدور مختومه می شود و دیگر نیازی به قرار بایگانی پرونده نیست. این یعنی قانون گذار می خواسته با این قرار، راهی برای مدیریت جرایم سبک و غیرقابل گذشت پیدا کند.
ب) فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
یکی از مهم ترین شروط این است که متهم، سابقه نداشته باشد. شاید بپرسید «محکومیت مؤثر کیفری» یعنی چه؟ این اصطلاح در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. منظور هر محکومیتی نیست، بلکه محکومیت هایی هستند که در آینده یک سری آثار حقوقی و اجتماعی برای فرد ایجاد می کنند، مثلاً محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی (مثل استخدام در برخی مشاغل دولتی، کاندیداتوری و…).
برای مثال، اگر کسی قبلاً به خاطر یک جرم عمدی، محکومیت سنگینی داشته که در سوابق او ثبت شده و هنوز آثارش پابرجاست، نمی تواند از این فرصت استفاده کند. این سابقه با یک سوء پیشینه عادی فرق دارد. مثلاً ممکن است فردی یک بار به خاطر یک تخلف راهنمایی و رانندگی ساده محکوم شده باشد، اما این لزوماً محکومیت مؤثر کیفری نیست. بلکه منظور محکومیت هایی است که به قول معروف «شَبهه بدنامی» ایجاد می کنند و در قانون، برای آنها آثار مشخصی در نظر گرفته شده است.
«در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.»
ج) ملاحظه وضع اجتماعی، سوابق متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم
اینجا پای به میان می آید. قاضی فقط به نوع جرم و سابقه نگاه نمی کند. بلکه باید به ابعاد انسانی و اجتماعی پرونده هم توجه کند. مثلاً:
- وضع اجتماعی متهم: آیا متهم شغل و خانواده ای دارد؟ در چه محیطی زندگی می کند؟ آیا حمایت اجتماعی دارد؟
- سوابق متهم: منظور فقط سابقه کیفری مؤثر نیست، بلکه سوابق کلی تر شخصیتی، رفتاری و حتی تحصیلی فرد هم می تواند در تصمیم گیری قاضی مؤثر باشد.
- اوضاع و احوال وقوع جرم: جرم در چه شرایطی اتفاق افتاده؟ آیا متهم تحت فشار بوده؟ آیا از روی نادانی یا ناچاری مرتکب شده؟ آیا شرایط محیطی خاصی باعث این جرم شده است؟
قاضی با در نظر گرفتن همه این عوامل، به یک جمع بندی می رسد که آیا بایگانی کردن پرونده به صلاح متهم و جامعه هست یا نه. مثلاً اگر متهم جوانی باشد که برای اولین بار دچار یک خطای کوچک شده و از کارش پشیمان است و محیط اجتماعی خوبی هم دارد، احتمال صدور این قرار بیشتر است.
د) اخذ التزام کتبی از متهم (در صورت ضرورت)
گاهی اوقات قاضی ممکن است تشخیص دهد که برای صدور قرار بایگانی پرونده، لازم است از متهم یک بگیرد. این یعنی متهم به صورت کتبی تعهد می دهد که از این به بعد قوانین و مقررات را رعایت کند و دیگر مرتکب جرم نشود. هدف از این التزام، بیشتر جنبه ارشادی و تعهدی دارد تا ضمانت اجرایی سخت. البته این شرط همیشه اجباری نیست و به تشخیص و صلاحدید قاضی بستگی دارد که آیا لازم است چنین تعهدی از متهم گرفته شود یا نه.
ه) فقط برای یک بار
این نکته را قبلاً هم گفتیم، اما چون خیلی مهم است، دوباره تکرار می کنیم: فرصت استفاده از قرار بایگانی پرونده، در طول عمر کیفری یک فرد است. این یعنی اگر کسی یک بار از این شانس استفاده کرد و پرونده اش بایگانی شد، دیگر نمی تواند برای جرم مشابه یا هر جرم دیگری، دوباره درخواست صدور این قرار را داشته باشد. این محدودیت برای این است که از این امتیاز سوءاستفاده نشود و هدف اصلی قانون گذار که همان بازاجتماعی کردن و فرصت دهی است، حفظ شود.
مرجع صالح برای صدور قرار بایگانی پرونده
حالا که شرایط و نوع جرایم را شناختیم، شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اصلاً چه کسی این قرار را صادر می کند؟ بر اساس ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور این قرار به عهده است. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد: این مقام قضایی، است، نه قضات دادسرا (مثل بازپرس یا دادیار).
دلیلش هم این است که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی برای همین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در انجام می شود. یعنی پرونده این جرایم اصلاً به دادسرا نمی رود. پس منطقی است که وقتی پرونده از همان اول در دادگاه است، قاضی دادگاه هم کسی باشد که در صورت وجود شرایط، این قرار را صادر می کند و نه بازپرس یا دادیار.
قابلیت اعتراض و مرجع رسیدگی به آن
همانطور که می دانید، در سیستم قضایی ما، تقریباً هر قراری قابلیت اعتراض دارد و قرار بایگانی پرونده هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر قرار بایگانی پرونده صادر شد، اشخاص ذی نفع می توانند به آن اعتراض کنند:
- مهلت اعتراض: ده روز از تاریخ ابلاغ قرار.
- اشخاص ذی حق برای اعتراض:
- شاکی: اگر شاکی اصلی پرونده فکر می کند شرایط قانونی برای صدور این قرار رعایت نشده یا ادعا می کند گذشت نکرده، حق اعتراض دارد.
- متهم: بله، حتی متهم هم می تواند اعتراض کند! شاید عجیب به نظر برسد، اما اگر متهم خودش را کاملاً بی گناه می داند و نمی خواهد پرونده اش با این قرار بایگانی شود (چون به هر حال یک نوع توقف تعقیب است و ممکن است در برخی موارد از نظر متهم به معنای پذیرش ضمنی اتهام تلقی شود)، می تواند به این قرار اعتراض کند و خواستار ادامه رسیدگی و اثبات بی گناهی کاملش شود.
- مرجع رسیدگی به اعتراض: بر اساس تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به این اعتراض است. یعنی پرونده برای بررسی مجدد به شعبه های تجدیدنظر استان ارسال می شود تا آن ها نظر نهایی را بدهند.
این حق اعتراض نشان می دهد که قانون گذار چقدر به رعایت حقوق همه طرفین، حتی در مورد جرایم سبک، اهمیت داده است. پس اگر با این قرار مواجه شدید و فکر می کنید به حق شما اجحاف شده، نگران نباشید، چون می توانید اعتراض کنید.
تفاوت قرار بایگانی پرونده با سایر قرارهای مشابه (جهت رفع ابهام)
در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای مختلفی برای مختومه کردن یا توقف موقت پرونده ها وجود دارد که ممکن است با اشتباه گرفته شوند. بیایید تفاوت های اساسی آن ها را با هم مرور کنیم تا دیگر هیچ ابهامی باقی نماند:
تفاوت با قرار منع تعقیب
وقتی صادر می شود که مقام قضایی (معمولاً بازپرس در دادسرا) بعد از تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسد که:
- جرم اصلاً اتفاق نیفتاده است.
- دلایل کافی برای اثبات مجرمیت متهم وجود ندارد.
- فعل ارتکابی جرم نیست (مثلاً کاری که فرد انجام داده، در قانون جرم انگاری نشده).
پس، مبنای ، فقدان دلایل کافی یا عدم احراز وقوع جرم است. اما در ، جرم اتفاق افتاده و دلایل کافی هم وجود دارد، اما به خاطر شرایط خاص (سبک بودن جرم، عدم سابقه متهم، گذشت شاکی و…)، قانون گذار اجازه داده که از تعقیب صرف نظر شود.
تفاوت با قرار موقوفی تعقیب
زمانی صادر می شود که به دلایل قانونی، ادامه پیگیری جرم دیگر امکان پذیر نیست، فارغ از اینکه جرم انجام شده یا نه. دلایل صدور این قرار عبارتند از:
- فوت متهم.
- گذشت شاکی در جرایم .
- شمول مرور زمان (یعنی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم مدت زمان مشخصی گذشته و دیگر نمی توان آن را پیگیری کرد).
- عفو عمومی.
- نسخ قانون (یعنی قانونی که جرم را مشخص کرده، لغو شده باشد).
در ، جنبه عمومی جرم زائل می شود. اما در ، تعقیب به دلیل شرایط خاص ماده 80 متوقف می شود، نه به دلیل از بین رفتن اساس جرم یا فوت متهم و امثال آن.
تفاوت اساسی با قرار ترک تعقیب (ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)
این دو قرار شباهت هایی دارند اما تفاوت هایشان اساسی است و اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند:
-
نوع جرایم:
- فقط در جرایم صادر می شود. (یعنی جرایمی که اگر شاکی گذشت کند، پرونده کاملاً مختومه می شود).
- در جرایم که هستند، صادر می شود. (همان طور که گفتیم، اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی گذشت کند، پرونده با موقوفی تعقیب بسته می شود).
نقش شاکی:
- کاملاً به خواست شاکی بستگی دارد. اگر شاکی درخواست ترک تعقیب کند (نه گذشت کامل)، مقام قضایی آن را صادر می کند.
- یا یکی از شرایط است، اما به هم بستگی دارد و متهم باید سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد.
امکان طرح مجدد پرونده:
- شاکی می تواند ظرف از تاریخ صدور این قرار، دوباره شکایتش را مطرح کند و پرونده را به جریان بیندازد.
- به طور کلی تعقیب متوقف می شود و امکان تعقیب مجدد وجود ندارد، مگر در موارد بسیار خاص و نادری که قرار بایگانی لغو شود (مثلاً اگر معلوم شود اطلاعات غلطی برای صدور قرار ارائه شده بود). این قرار برای صادر می شود و فرصت دوباره ای به متهم نمی دهد.
همان طور که می بینید، با اینکه هر دو به نوعی باعث توقف رسیدگی می شوند، اما تفاوت های ساختاری و ماهوی مهمی دارند که در عمل، نتایج متفاوتی برای متهم و شاکی به همراه خواهند داشت.
نتیجه گیری
تا اینجا حسابی درباره صحبت کردیم و فهمیدیم که این قرار چقدر می تواند در سرنوشت افراد و مدیریت پرونده های قضایی مؤثر باشد. این نهاد قانونی، یک فرصت عالی برای کسانی است که مرتکب جرایم سبک تعزیری درجه هفت و هشت شده اند و سابقه کیفری مؤثری هم ندارند. یادمان باشد که این فرصت فقط برای در نظر گرفته شده و شرایط دقیق و مشخصی دارد که باید مو به مو رعایت شود.
هدف اصلی قانون گذار از این قرار، این است که هم بار دادگاه ها را کم کند (قضازدایی) و هم به افراد خطاکار کوچکی که پتانسیل بازگشت به جامعه را دارند، یک شانس دوباره بدهد تا با یک اشتباه کوچک، کل آینده شان تحت تأثیر قرار نگیرد. شناخت دقیق این قرار، نه تنها برای متهمان و شاکیان، بلکه برای همه شهروندان و حتی دانشجویان و متخصصان حقوقی هم ضروری است. در نهایت، اگر شما یا اطرافیانتان با چنین پرونده ای روبرو شدید، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید و از حقوق خودتان آگاه باشید.