سبک زندگی

نیروهای غیر رسمی فعلی آموزش و پرورش هیچ امتیاز خاصی برای اولویت در جذب ندارند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بخشنامه ای که امروز با امضای جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و با شماره ۲۴۲۳۲ مورخ 9/5/۱۴۰۰ منتشر شد به دستگاه های اجرایی تکلیف کرده است در صورتی که شخصی مشمول قانون حمایت از ایثارگران باشد ولو اینکه دارای مدرک تحصیلی دیپلم نباشد، می تواند به استخدام رسمی دستگاه دولتی دربیاید.

در شرایطی که جوانان تحصیل کرده با مدارک دانشگاهی معتبر در انتظار استخدام یا یافتن شغل هستند، این بخشنامه «تبعیض مثبت» زیادی برای ایثارگرانی که دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند یا حتی دیپلم (مدرک پایان تحصیلات متوسطه) ندارند ایجاد می‌کند. زیرا از یک سو چنین اشخاصی به دلیل نداشتن مدارک تحصیلی، قادر به حضور در آزمون استخدامی نیستند و از سوی دیگر ساز و کار مشخصی برای رقابت داوطلبان تصدی این مشاغل با دیگر وجود ندارد. فقط در بخشنامه عنوان شده که تنها ایثارگران امکان حضور در شغل مصرح در این بخشنامه را دارند.

تبعیض مثبت،تخصیص سهمیه یا تبعیض جبرانی به معنی در پیش‌گرفتن سیاست و روشی برای اصلاح رویه‌های تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت‌های نژادی، زنان، از کارافتادگان و سایر گروه‌هایی است که در طول تاریخ، از برخی یا بسیاری مزیت‌های اجتماعی بی‌بهره مانده‌اند.

در این بخشنامه عنوان شده ایثارگران مشمول بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که دارای گواهینامه دیپلم و یا پایین تر در کلیه رشته های تحصیلی هستند می توانند به عنوان متصدی خدمات عمومی، به استخدام دولتی دربیایند.

بند «د» از تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ می گوید: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.

تصویر بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ 9/5/۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی

۴۷۲۳۱


برگزاری آزمون جذب 7 هزار معلم تا قبل از مهرماه

(تصویر شماره 1) (تصویر شماره 2)
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره استخدام های جدید اظهار داشت: با وزیر آموزش و پرورش نشستی داشتیم و قرار شد برای مناطقی که نیاز جدی به جذب معلم داریم تا سقف 7 هزار نفر جذب فوری داشته باشیم.

وی افزود: قرار شد با هماهنگی سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش نقاط بحرانی کمبود معلم که برای مهر ماه نیاز جدی داریم، از سوی آموزش و پرورش اعلام و به فوریت آزمون جذب آنها برگزار شود.

نیروهای غیر رسمی فعلی آموزش و پرورش هیچ امتیاز خاصی برای اولویت در جذب ندارند

رئیس سازمان اداره و استخدامی درباره اینکه آیا نیروهای فعلی و غیر رسمی آموزش و پرورش، در اولویت جذب هستند یا خیر؟ گفت: در قانون به صراحت آمده کسانی که قبلاً با دستگاه ها همکاری داشته اند، امتیاز ویژه ای ندارند؛ الا اینکه تجربه دارند و احتمال قبولی شان بیشتر است نسبت به کسی که بی تجربه است و تنها دانشش را دارد؛ لذا قانون تصریح دارد که نباید امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شود.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: بنابراین بر اساس آنچه مجوز آن اخذ شده، برگزاری آزمون استخدامی عادلانه با فرصت برابر برای همه است.

وضعیت کارنامه سبزها به کجا رسید؟

لطیفی در خصوص تجمعات گذشته داوطلبان آزمون های سابق استخدام معلمان در برابر وزارت آموزش و پرورش و رسیدگی به تقاضای آنها تصریح کرد: برخی از این تجمع کنندگان، عنوانی برای خود درست کرده بودند تحت عنوان «کارنامه سبزها»؛ این عنوان، قانونی نیست و در هیچ جای قانون نیامده است؛ این افراد کسانی هستند که در آزمون هایی که 2 تا 3 برابر ظرفیت، از طرف دستگاه مربوطه برای مصاحبه دعوت شده بودند، هستند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد خواهان آن بودند تا در آزمون های بعدی در اولویت جذب باشند اما قانون چنین اجازه ای نداده است؛ قانون می گوید افرادی که در لیست چند برابر ظرفیت هستند، برای مصاحبه و گزینش فراخوان می شوند و اگر در مراحل جذب و گزینش تأیید شدند، به عنوان نیروی دولت جذب و استخدام می شوند اما اگر این اتفاق نیفتد، قرار نیست در آزمون های بعدی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قانون به ما می گوید اگر قرار است آزمون های استخدامی دیگری هم برگزار شود، باز هم باید فرصت برابر برای همه ایجاد شود؛ چون ممکن است افرادی که توانایی بالاتری دارند وارد دایره نیروهای کارکنان دولت شوند اما «کارنامه سبزها» درخواست امتیاز ویژه داشتند که قانون چنین اجازه ای به ما نمی دهد.

۱۰۰ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت شدند

معاون رئیس جمهور درباره تعداد ایثارگران تبدیل وضعیت شده تا کنون، یادآور شد: نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول این قانون تبدیل وضعیت شده اند اما این روند همچنان در جریان است برخی از مشمولان همه مراحل را کامل طی کرده اند برخی دیگر هم مدارک را بارگذاری کرده اند ولی همه روند را طی نکرده اند؛ دستگاه اجرایی مربوطه هم باید موافقت نهایی را اعلام کند.

وی تأکید کرد: احتمال می دهیم ایثارگرانی که تبدیل وضعیت شده اند، بیش از این باشند؛ چون برخی دستگاه ها و سازمان ها هنوز اطلاعات خود را در سامانه مربوطه اعلام نکرده اند.

قانون تبدیل وضعیت ایثارگران چه می گوید؟

خاطرنشان می شود مطابق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ایثارگرانی که تا قبل از این قانون در دستگاه های اجرایی جذب شده باشند، تبدیل وضعیت می شوند.
 


نماینده مردم دورود و ازنا و نماینده ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون بومی گزینی در آزمون‌های استخدام رسمی به‌صورت شهرستانی اجرا می‌گردد.
به گزارش یافته، در جلسه مورخه ۲۲ مهرماه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به ریاست جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، حسین گودرزی عضو ناظر مجلس و دیگر اعضا برگزار شد، شاخص‌های اولویت بومی شهرستان تصویب شد.
حسین گودرزی در خصوص بررسی و اصلاح قانون بومی گزینی افزود: در جلسه امروز این شورا شاخص‌های قانون بومی گزینی مصوب 16 شهریورماه امسال مجلس تعیین و مقرر شد در آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی امسال اعمال شود.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس یازدهم بیان داشت: برابر اصلاح ماده 44 قانون خدمات کشوری مورخه ۱۶ شهریور 1399 مجلس، بومی گزینی «شهرستان» تعریف‌شده و برای افراد بومی دو معیار محل تولد یا سکونت حداقل ده سال مستمر یا متناوب در شهرستان تعیین‌شده است.
وی توضیح داد: در تعیین معیارهای اولویت‌بندی ۴۰ امتیاز به‌عنوان اولویت بومی شهرستانی لحاظ می‌شود و بر این اساس تقریباً همه سهمیه‌های استخدام به بومی شهرستان تعلق خواهد گرفت و از سویی چون قانون‌گذار اجرای قانون را زمان تصویب اعلام کرده است این قانون در آزمون جامع دولت در آبان ماه ملاک عمل خواهد بود.

قانون بومی گزینی در استخدام‌ها ” شهرستانی” شد

توضحات تکمیلی در خصوص طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری/ بومی گزینی

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اولویت قائل شدن برای برای جذب داوطلبان بومی و تحقق عدالت استخدامی در تاریخ 7/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت بررسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 23/11/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام در مفاهیم «بومی» و «کلان شهر» و همچنین اطلاق تبصره آن و مغایرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسی به مجلس اعاده گردید.

تصویب طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 16 شهریورماه 99 مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
ماده ۴۴ به شرح زیر اصلاح شد: در سطر آخر بعد از کلمه «متولد» عبارت «یا ساکن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت در» اضافه شد.این طرح در مورد جذب داوطلبان بومی شهرستان‌ها است.

شاسان ذکر است طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ابلاغ قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده‌واحده- به انتهاي ماده(۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي، جمله ذيل اضافه مي‌شود:
«شوراي توسعه مديريت مكلف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به استثناي شهر تهران  و مراكز استان‌ها اولويت قائل شود.
منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در همان شهرستان مي‌باشد.»
تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب، لازم‌الاجراء است.
 قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶/6/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./محمدباقر قاليباف