بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392

آیا تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می رسد، اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات ماده 5 قانون یاد شده، با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر به دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است.

با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون اخیرالذکر و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسئول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظریه فوق الاشعار عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/94/3309 مورخ 1394/11/6 است که موید نظریه اکثریت می باشد و از سوی هیات عالی نشست های قضایی تایید می گردد.

نظر اکثریت

با تصویب تبصره 2 از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 5 از قانون مسئولیت مدنی 1339 نسخ ضمنی شده است، حکم دو ماده متعارض است و منافع ممکن الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه، قابل مطالبه نیست. اما منافع قطعی و محقق الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه که تلف شده است، قابل مطالبه می باشد، آخرین اراده قانونگذار که مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه است (عدم النفع لیس بالضرر) در تبصره 2 ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیان شده و قانون فصل الخطاب است.

مشهور فقهای امامیه تنها درباره منافع غیر مستوفات ناشی از غصب قائل به ضمان غاصب هستند (مواد 261 و 320 از قانون مدنی) و در غیر غصب را نپذیرفته اند، فقهایی که منافع غیرمستوفات را ضرر تلقی کرده اند به بنای عقلا، قاعده ضمان ید، لاضرر و اتلاف استناد می کنند، برخی فقها درمورد حبس صنعتگر عقیده به ضمان منافع غیر مستوفات دارند.

نظر اقلیت

خیر، موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 و تبصره دو از ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یکی نیست، اصل این است که دعاوی کیفری در محاکم کیفری و دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی رسیدگی شود، طبق حکم کلی ماده 5 از قانون یاد شده می توان منافع ممکن الحصول را مطالبه کرد و موضوع دو ماده یکی نیست تا موضوع نسخ یا عدم نسخ مطرح باشد.

جبران زیان معنوی

مطابق ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری ، شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند . آیا میتوان در راستای جبران زیان معنوی قائل به تعیین مبلغی تحت عنوان خسارت شد یا خیر ؟ آیا الزام به خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را میتوان به عنوان جبران زیان معنوی جاری کرد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

قانون گذار در تبصره 1 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصادیقی از جبران ضرر معنوی را بیان نموده و با عنوان و امثال آن ملاک به قاضی داده است ، نتیجتاً الزام به خدمات عمومی رایگان از ملاک مرقوم خروج مصداقی دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تأئید است.

نظر اکثریت

زیان معنوی در تبصره 1 ماده مزبور تعریف شده است و عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است . به تصریح قسمت دوم تبصره مزبور دادگاه میتواند حکم به جبران خسارت مالی دهد و برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی میتوان از طریق کارشناس آن را بر آورد نمود و لیکن الزام محکوم علیه به انجام خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی به عنوان جبران خسارت معنوی وجاهت قانونی ندارد . زیرا اقدام دادگاه باید در راستای جبران زیان معنوی باشد و زیان معنوی مربوط به حالات و روحیات شخص ، میزان اعتبار وی در اجتماع و غیره است و چون تناسبی بین الزام به خدمات عمومی رایگان با خصوصیات شخصی و روحیات وی وجود ندارد لذا این الزام مطابق قانون نمیباشد در ذیل تبصره برخی مصادیق از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن ذکر شده و لذا اقدام دادگاه در خصوص جبران خسارت معنوی باید از همین جنس باشد

نظر اقلیت

ضمن تایید نظر اکثریت در خصوص امکان تعیین مبلغ به عنوان خسارت زیان معنوی و لیکن در خصوص بخش دوم سوال مانعی جهت الزام محکوم علیه به انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جبران زیان معنوی وجود ندارد علی الخصوص در جایی که شاکی خصوصی ، شخص حقوقی باشد و لیکن ذکر این نکته لازم است که ماده 64 قانون مجازات اسلامی موضوعیتی ندارد بلکه دادگاه هر گونه عملی را که موجب تشفی قلب شاکی و در راستای جبران زیان معنوی باشد میتواند مورد لحوق حکم قرار دهد که از جمله آن الزام به خدمات عمومی رایگان میباشد.