نمونه رضایت نامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه – پروانه ساختمان شهرداری عبارتی است که در موارد مختلفی در اخبار،محاورات عمومی و مباحث تخصصی بین حقوقدانان و پرسنل شهرداری از آن صحبت به میان می آید. برای نمونه در مورد تخلفات ساختمانی مطروحه در کمیسیون ماده 100 شهرداری به دلیل ساخت و ساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی یا احداث بنای بدون اخذ پروانه ساختمانی ،در مورد تعیین کاربری مجاز ملک از کاربری مندرج در پروانه ساختمان و در موقع خرید و فروش املاک بر مطالعه پروانه ساختمان تاکید می گردد. در این مقاله برآنیم که مباحث و سوالات مربوط به پروانه ساختمان را به طور اِجمالی بررسی نماییم.

پروانه ساختمان شهرداری چیست؟

پروانه ساختمان صادره از ناحیه شهرداری در واقع سندی است که توسط شهرداری مرحله طی تشریفاتی و با رعایت ملاحظاتی مانند رعایت طرح تفصیلی و مقدار تراکم و سطح اشتغال مجاز و احراز مالکیت متقاضی صدور پروانه و پس از پرداخت بدهی های ملکی و کسبی و به طور کلی عوارض و بهای خدمات شهرداری و شرکت های وابسته از ناحیه شهرداری، صادر و مجوز قانونی برای مالک جهت احداث بنا و تاسیسات است.

مهم ترین مندرجات پروانه ساختمان عبارتند از:
مساحت زیربنا،تعداد طبقات،نوع اسکلت ساختمان،مشخصات متقاضی صدور پروانه،شماره پلاک ثبتی ملک،نام مهندسین ناظر،تاریخ صدور پروانه و کروکی زمین
فرآیند کلی صدور پروانه ساختمان به این شکل است که مالک یا وکیل او با ارائه مدارک و مستندات مالکیت درخواست صدور پروانه ساختمان را مطرح می نماید.
چنانچه مالکیت ملک بین چند نفر مشترک باشد،حضور همه آنها یا وکیل آنها ضروری است چون صدور پروانه ساختمان برای املاک مشاعی بایستی با تقاضای تمام مالکین باشد ولو اینکه فرضاً شریکی یک صدم از ملک را مشاعاً در مالکیت داشته باشد. بعد از احراز عدم بدهی و یا پرداخت عوارض نوسازی و کسبی و… انجام بازدید توسط مامور شهرداری،دستور نقشه صادر می گردد و سپس بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی،نقشه معماری تهیه می گردد. بعد از انجام مراحل بالا که به تایید کلیه مسئولین ذیربط شهرداری می رسد، فیش عوارض صادر و پرداخت می گردد و بعد از پرداخت فیش عوارض،شهرداری مبادرت به صدور پروانه ساختمان خواهد نمود. شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمان بایستی مقررات طرح تفصیلی،طرح جامع و کلیه مقررات قانونی از جمله مصوبات کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را رعایت نمایند.

خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمان

صدور پروانه ساختمان یکی از وظایف مهم شهرداری هاست که در ماده 55 قانون شهرداری (بند 24 )مورد تصریح قرار گرفته است. با این حال این تکلیف به معنای آن نیست که شهرداری در هر حال موظف به صدور پروانه ساختمانی باشد.بنابراین در مواردی مانند اینکه:

• متقاضی صدور پروانه فاقد مالکیت رسمی ثبتی است و صرفاً سند عادی و قولنامه عادی را دلیل مالکیت معرفی می نماید؛
• یکی از مالکین ملک مشاعی بدون تقاضا و مشارکت و رضایت سایر شرکاء درخواست صدور پروانه ساختمان می نماید؛
• مالک از پرداخت عوارض صدور پروانه که مقدمه صدور پروانه است امتناع می نماید و…

شهرداری الزامی به صدور پروانه ساختمانی ندارد. با این حال بعضاً مشاهده می گردد که اساساً شهرداری بدون دلیل موجه از صدور پروانه خودداری می نماید و یا اینکه کمتر از تراکم و سطح اشتغال مجاز پروانه صادر می نماید.

در این موارد، چاره قضایی و حقوقی چیست؟

راجع به اینکه چه مرجعی به دعوی الزام شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی رسیدگی می نماید بین دادگاه های حقوقی اختلاف ایجاد شد و در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 556 مورخ 10/2/1370 که در زیر درج می گردد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این دعوی رای صادر نمود:
‌
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند “پ” از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بنابراین مالکین در فرض خودداری بلادلیل شهرداری از صدور پروانه ساختمان می توانند علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت طرح نمایند. بعضاً مشاهده می شود که شهرداری به دلایل دیگری مانند قرار گرفتن ملک در طرح،لزوم واگذاری قسمتی از ملک بابت صدور پروانه،عدم پرداخت قدرالسهم شهرداری از تفکیک و افراز و… از صدور پروانه ساختمان امتناع می نمایند. در این موارد بایستی دلایل و مدارک را در هر پرونده به طور مجزا مورد بررسی قرار داد و حسب تجربه کاری در امور شهرداری و دیوان عدالت اداری بیان می گردد که در برخی اختلافات بین مالک و شهرداری،اقدامات و دلایل شهرداری ها خلاف قانون است بنابراین شعب دیوان عدالت اداری رای بر محکومیت شهرداری صادر می نمایند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت عدم طرح صحیح دعوی و صدور رای ماهوی(حکم) به ضرر مالک، طرح دوباره دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه امکان پذیر نیست و در اصطلاح قضایی موضوع مشمول اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده است.

دعوی ابطال پروانه ساختمان علیه شهرداری

از سوی دیگر در مواردی پروانه ساختمان صادره توسط شهرداری مورد اعتراض و شکایت اشخاصی مانند همسایگان و مالکان مشاعی است. برای نمونه سازنده بر اساس پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری مبادرت به احداث بنایی نموده که موجب سایه اندازی روی ملک مجاور شده و ضوابط شهرسازی محل مورد نظر را رعایت ننموده است. و یا اینکه پروانه ساختمانی بدون رعایت حقوق مالکانه شرکاء و سایر حقوق اشخاص دیگر صادر شده باشد.در این موارد نیز،رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.لازم به ذکر است برای طرح دعوی ابطال پروانه ساختمانی بهتر است قبل از ساخت کامل و بنا و ترجیحاً از همان زمان شروع عملیات ساختمانی یعنی گودبرداری اقدام شود و الا احتمال صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی که نتیجه ای جز بنای خلاف قانون ندارد،به شدت کاهش می یابد.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری

برای شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان و یا ابطال آن می توانید جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری  با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید. رسیدگی به این دعاوی در دیوان عدالت اداری واقع در تهران انجام می پذیرد و در صورت عدم امکان عزیمت به تهران جهت حضور در این دفتر،می توانید به صورت غیرحضوری و با ارسال پستی مدارک مربوط به ادعا، طرح دعوی و پیگیری آن را به وکیل بسپارید.

از ارائه مشاوره رایگان جداً معذوریم.