رفع توقیف و مصادره خودرو در جرایم مواد مخدر

البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت ­نامه ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به تأخیر می اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.لذا اگر کسی 50 گرم تریاک را توسط خودرو شخصی حمل کند، این خودرو قابل مصادره نخواهد بود. ضمنا اعتراض به توقیف یا مصادره خودرو باید در غالب اعتراض ثالث با رعایت شرایط قانونی انجام پذیرد.

درصورتی که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می کند. این مقاله از تهران وکیل با بهره گیری از کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره ی پیشرفته، جلد دوم، نوشته ی دکتر عبدالله شمس) نوشته شده است. سوال: چگونه از خودرو رفع توقیف و مصادره آن در جرایم مواد مخدر انجام بدهم؟ پاسخ: طبق قانون برای توقیف و مصادره خودرو حامل مواد مخدر شرایطی پیش بینی شده است که در صورت عدم احراز آن ها توسط دادگاه، از خودرو می بایست رفع توقیف به عمل آید. اهم این موارد عبارتند از:

• الف) چنانچه  مالک وسیله نقلیه فردی غیر از متهم بوده و بتواند اثبات نماید بزه بدون اذنن و اطلاع وی محقق گردیده است، وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.
• ب)  وقتی وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مصادره می شود که  که به طور متعارف میزان و کیفیت مواد به نحوی بوده است که حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد، در غیر اینصورت خودرو حامل مواد شناخته نشده و قابل توقیف و مصادره نمی باشد.

اعتراض ثالث به چه معناست؟

اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا ـ خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند ـ اثرگذار است و شامل حال دیگران ـ اشخاص ثالث ـ نمی  شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد. به عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه ­ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به نفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه می شود چنین حکمی صادر شده و ادعا می کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه ی موردنظر به او تعلق دارد.

درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می تواند بکند؟ در این حالت «ج» می تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به معنای شکایت از رأی صادرشده است. منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد. اعتراض ثالث یکی از راه های پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه هاست. حال باید دید چه کسی و در چه شرایطی می تواند از اعتراض ثالث استفاده کند. آیا هر شخصی می تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند او نیست، اعتراض ثالث کند؟

چه کسی می تواند اعتراض ثالث کند؟

برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد؛ معترض باید ثالث باشد؛ همان طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده است. اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به عنوان خواهان و شاکی و نه به عنوان خوانده و مشتکی عنه).

معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد. مسئله ی بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که نسبت به کدام یک از آرای دادگاه ها می توان اعتراض ثالث کرد؟ همه ی آرایِ صادرشده ی تمامیِ دادگاه ها؟ یا فقط برخی آرای خاص صادره از برخی دادگاه ها؟

به کدام دسته از آرای صادرشده می توان اعتراض ثالث کرد؟

مطابق ماده ی 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می تواند به هر رأی صادره از دادگاه های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه ی آرای صادره از دادگاه ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته­ اند، می توانند به رأی داوری به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. نکته ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.

اثر اعتراض ثالث چیست؟

مسئله ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمی شود؟ در اصطلاح حقوقی گفته می شود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجه  ی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم کماکان اجرا می شود تا زمانی که نتیجه ی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.

اعتراض ثالث در امور کیفری عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری پرسش: آیا دعوای اعتراض ثالث در احکام کیفری قابلیت استماع دارد یا خیر؟ نظر اکثریت (اعتراض ثالث در امور کیفری) با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و حسب ظاهر ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض شخص ثالث به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت (اعتراض ثالث در امور کیفری) با توجه به تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابل پذیرش بوده، لکن در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمی شود، بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی می گردد. نظر کمیسیون (اعتراض ثالث در امور کیفری) صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم علیه است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد.