در قانون مجازات اسلامی شرط اصلی شرکت در جرم چیست

برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسی کنیم.

امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی، علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تأثیرگذار است. معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.

برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید‌تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواردی را احصا کرده است که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

قانونگذار در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف) در جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه (درجه دو: حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال یا جزای نقدی بیش از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال؛ درجه سه: حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال یا جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال).

ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعریزی درجه پنج یا شش (درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ درجه ۶ یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال)».

در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات معاون جرم حداقل مجازات مجرم اصلی بود، اما در قانون مجازات اسلامی جدید طبق ماده ۱۲۷ و موارد فوق‌الذکر برای تعیین مجازات معاون جرم عمل می‌شود.

در صورتی که مرتکب اصلی صغیر یا مجنون باشد طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی فوق‌الذکر در ارتکاب رفتار مجرمانه، چنانچه مرتکب صغیر یا مجنون باشد و به همین دلیل قابل تعقیب نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف شود هیچ تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

در ادبیات حقوقی، شخصی که در جریان عملیات مجرمانه شرکت نداشته، اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شریک جرم، به هر نحوی از انحا ایشان را در ارتکاب اعمال مزبور یاری کرده و با رفتار‌های خاص عمدی خویش وقوع جرم را تسهیل کرده باشد معاون جرم تلقی می‌شود. در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل) در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی‌شود.

علاوه بر اینکه معاون باید با علم و عمد مجرم را یاری رسانده باشد، اصولا باید بین عمل مباشر (فاعل) جرم و اقدام‌های معاون جرم وحدت قصد مجرمانه حاکم باشد یعنی معاون همان نتیجه‌ای را بخواهد که قبلا یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است. همچنین به طور عام، بین عمل معاون با عمل مباشر باید تقدم یا اقتران زمانی نیز دیده شود به بیان ساده‌تر میان مباشر و معاون، تبانی قبلی یا تفاهم لحظه‌ای برای ارتکاب جرم معینی وجود داشته باشد که نقش معاون نه ورود مستقیم در اعمال مادی جرم با هر کمیتی بلکه از طریق تحریک و ترغیب یا تهیه وسایل و تسهیل وقوع جرم و… خواهد بود که نقشی تبعی و فرعی است. به علاوه چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم ضعیف‌تر محکوم می‌شود.

در کتاب‌ها و مقالات حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارایه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به آن می‌کند در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۱۳۶ خود اشخاص خاصی را معاون جرم محسوب می‌کند. موارد ذکره شده در این ماده قانونی چنین است: الف- هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد؛ پ-هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می‌کرد.

در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌نگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رأی می‌کردند سپس با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون جدید جمع‌بندی کرده است.