استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی : راهکار قانونی یا ریسک بزرگ؟
آیا از سند اجاره ای برای آزادی زندانی می توان استفاده کرد؟
در نظام حقوقی ایران آزادی موقت زندانی با قرار وثیقه یکی از روش های متداول است که دادگاه ها از آن برای تأمین حقوق متهم و اجرای عدالت بهره می برند. سند اجاره ای به عنوان یک وثیقه در برخی موارد توسط افراد برای آزادی موقت زندانیان مورد استفاده قرار می گیرد. اما این روش با چالش ها و محدودیت های قانونی مواجه است که باید با دقت و احتیاط به آن پرداخته شود. در این مقاله به بررسی شرایط قانونی استفاده از سند اجاره ای برای آزادی زندانی می پردازیم و توضیح می دهیم که آیا این روش در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران مجاز است یا خیر.
وثیقه در حقوق ایران چیست؟
وثیقه به معنای مالی است که به منظور اطمینان از حضور متهم در مراحل دادرسی یا اجرای حکم نزد دادگاه سپرده می شود. وثیقه می تواند به صورت های مختلفی از جمله پول نقد ملک یا سند املاک ارائه شود. بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که قرار وثیقه صادر شود فرد وثیقه گذار موظف است تا مالی به ارزش تعیین شده توسط قاضی را به دادگاه معرفی و به ثبت برساند تا آزادی موقت زندانی با استفاده از اجاره سند برای زندانی امکان پذیر شود.
انواع وثیقه
در قانون ایران چند نوع وثیقه مورد قبول است :
- نقدی : پرداخت مبلغی به صورت نقدی به دادگاه.
- سند ملکی : ارائه سند ملکی که ارزش آن به اندازه وثیقه باشد.
- تضمینات دیگر : گاهی اوقات دادگاه ها می توانند تضمینات دیگری مانند ضمانت نامه های بانکی یا سفته را نیز قبول کنند.
اجاره سند برای وثیقه
یکی از روش های پرکاربرد و البته بحث برانگیز برای تأمین وثیقه اجاره سند است. در این روش فردی که سند ملکی ندارد سند ملکی شخص دیگری را برای مدت معینی اجاره می کند تا به عنوان وثیقه نزد دادگاه قرار دهد. این اقدام به دلیل محدودیت های مالی بسیاری از متهمان و خانواده های آن ها رواج یافته است. اما استفاده از سند اجاره ای با مخاطرات حقوقی و قانونی مواجه است.
مشکلات قانونی استفاده از سند اجاره ای
مطابق با قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری وثیقه گذار باید مالک قانونی سند باشد. در واقع وثیقه ای که نزد دادگاه سپرده می شود باید به نام شخصی باشد که مالک آن است و این مالکیت باید رسمی و قانونی باشد. از این رو اجاره سند برای وثیقه به عنوان یک روش غیرقانونی تلقی می شود زیرا در واقع مالک اصلی سند ممکن است آگاهی کاملی از تعهدات ناشی از وثیقه نداشته باشد.
مطابق قانون وثیقه گذاری مالک سند باید تعهد دهد که در صورت عدم حضور متهم در دادگاه ملک مورد وثیقه به نفع دولت ضبط شود. در صورتی که سند اجاره ای باشد مالک واقعی ممکن است از این امر آگاه نباشد یا تمایل به پذیرش این ریسک نداشته باشد. در این شرایط اجاره سند می تواند به ابطال وثیقه و حتی پیگرد قانونی منجر شود.
ضمانت اجرایی و عواقب حقوقی
در صورت عدم حضور متهم در دادگاه قانون گذار ضمانت اجرایی شدیدی برای ضبط وثیقه تعیین کرده است. اگر مشخص شود که وثیقه گذار مالک قانونی ملک نبوده و سند اجاره ای بوده است دادگاه می تواند سند را ضبط کرده و اجاره دهنده سند نیز ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. به همین دلیل وکلا و متخصصان حقوقی معمولاً از استفاده از سند اجاره ای برای وثیقه منع می کنند و آن را غیرقانونی می دانند.
نکات عملی
توصیه می شود افراد به جای اجاره سند از روش های قانونی و مطمئن تر برای تأمین وثیقه استفاده کنند. مثلاً در صورتی که امکان ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه وجود ندارد ممکن است از طریق پرداخت نقدی وثیقه یا استفاده از ضمانت نامه های بانکی اقدام کنند. هرگونه اقدام به اجاره سند می تواند به نتایج ناخواسته و مشکلات حقوقی پیچیده ای منجر شود.
راه های قانونی ارائه وثیقه
برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است از روش های زیر استفاده شود :
- ارائه سند ملکی شخصی : اگر سند به نام متهم یا یکی از اعضای خانواده او باشد این بهترین روش برای ارائه وثیقه است.
- پرداخت نقدی وثیقه : در صورتی که توانایی پرداخت نقدی وجود دارد این روش ساده تر و بدون مشکل است.
- ضمانت نامه بانکی : برخی از بانک ها امکان صدور ضمانت نامه برای وثیقه را فراهم می کنند.
نظر قانون درباره اجاره سند
هیچ ماده قانونی مستقیمی در خصوص اجاره سند برای وثیقه وجود ندارد اما مواد ۲۲ و ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک تأکید می کنند که سند رسمی املاک باید به نام مالک باشد و هرگونه تغییری در مالکیت باید به ثبت رسمی برسد. بنابراین اجاره سند برای وثیقه می تواند مغایر با این مواد قانونی باشد و مشکل ساز شود.
توصیه نهایی
در نهایت بهتر است قبل از هرگونه اقدام در این زمینه با یک وکیل مشورت شود. وکیل می تواند راهنمایی های دقیقی درباره نحوه ارائه وثیقه و مخاطرات حقوقی اجاره سند ارائه دهد. هرگونه اقدام بدون آگاهی از قوانین ممکن است منجر به مشکلات جدی حقوقی و مالی شود.