مبدا خسارت تاخیر تادیه هیات تشخیص

مبدا خسارت تأخیر تأدیه در پرونده هایی که از آراء هیأت تشخیص اداره کار نشأت می گیرند، برخلاف تصور اولیه، مستقیماً از خود این هیأت ها تعیین نمی شود. در واقع، این دادگاه های عمومی حقوقی هستند که با بررسی شرایط، تاریخ دقیق شروع محاسبه این خسارت را مشخص می کنند و این موضوع پیچیدگی های خاص خودش را دارد.

این روزها که نرخ تورم بالا و ارزش پول مدام در حال تغییره، مسئله خسارت تأخیر تأدیه اهمیت ویژه ای پیدا کرده. حتماً شنیده اید که خیلی ها می پرسند وقتی کسی پولمون رو دیر پرداخت می کنه، آیا میشه ازش خسارت گرفت؟ و اگر میشه، این خسارت رو باید از کی حساب کرد؟ اصلاً چه کسی باید به این درخواست رسیدگی کنه؟ این سوال ها وقتی پیچیده تر میشه که طلب ما از طریق یک مرجع خاص مثل هیأت های تشخیص اداره کار ثابت شده باشه. اینجا دیگه بحث فقط پول نیست، بحث کاهش ارزش پول و جبران ضرر و زیانی هست که به خاطر دیرکرد در پرداخت به آدم وارد میشه. در ادامه می خواهیم این موضوع مهم رو از زوایای مختلف بررسی کنیم تا حسابی روشن بشه که چطور میشه این خسارت رو مطالبه کرد و از چه تاریخی باید محاسبه اش کرد.

درک مبانی خسارت تأخیر تأدیه: چرا و چطور؟

برای اینکه بفهمیم مبدا خسارت تاخیر تادیه هیات تشخیص از کجا شروع میشه، اول باید خود این مفهوم رو حسابی درک کنیم. خسارت تأخیر تأدیه در واقع پولی اضافه بر اصل طلب هست که مدیون (بدهکار) به داین (طلبکار) می پردازه، اون هم به خاطر اینکه طلبش رو سر موقع نداده. هدف از این کار، جبران کاهش ارزش پولی هست که طلبکار باید زودتر می گرفته و به خاطر دیرکرد، ارزش اون کم شده و از منافعش هم محروم مونده. این موضوع وقتی بیشتر به چشم میاد که نرخ تورم بالاست و اگه پول رو سر وقت نگیریم، دیگه باهاش نمیشه اون چیزهایی رو خرید که قبلاً می شد.

خسارت تأخیر تأدیه: فقط جبران ضرر، نه ربا!

شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا این خسارت تأخیر تأدیه، همون ربا نیست؟ خب، باید بگم که از نظر قانونی و فقهی، این دوتا با هم فرق دارن. شورای نگهبان در گذشته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه شبهاتی داشته، اما با تغییراتی که در قوانین ایجاد شده، الان دیگه این خسارت به عنوان جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول شناخته میشه. ربا یعنی سود بدون معامله و غیرعادلانه روی پول، اما خسارت تأخیر تأدیه، پول اضافه نیست که از اول قرار بوده باشه، بلکه برای پوشش ضرریه که به خاطر افت ارزش پول به طلبکار وارد شده.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ستون اصلی مطالبه خسارت

قلب ماجرای خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنیه. این ماده چهار تا شرط اساسی رو تعیین کرده که اگه این ها وجود نداشته باشن، اصلاً نمیشه خسارت تأخیر تأدیه رو مطالبه کرد. بیایید این شروط رو با هم ببینیم:

• دین از نوع وجه رایج باشه: یعنی طلبی که دارید باید پول باشه، نه مثلاً یک خونه یا یک ماشین. چون فقط پوله که ارزشش با تورم تغییر می کنه.
• داین اون رو مطالبه کرده باشه: یعنی شما به عنوان طلبکار باید دین رو از بدهکار درخواست کرده باشی. این مطالبه میتونه شفاهی باشه، اما بهتره که رسمی و کتبی باشه (مثلاً با اظهارنامه).
• مدیون تمکن مالی داشته باشه و از پرداخت امتناع کرده باشه: بدهکار باید پول رو داشته باشه، ولی بازم از پرداختش شونه خالی کرده باشه. اگه مدیون فقیر باشه و واقعاً نتونه پرداخت کنه، این خسارت بهش تعلق نمی گیره.
• تغییر فاحش شاخص سالانه قیمت ها توسط بانک مرکزی اعلام شده باشه: این شرط خیلی مهمه. باید تورم به حدی باشه که بانک مرکزی تغییر شاخص سالانه قیمت ها رو اعلام کنه. این نشون میده که کاهش ارزش پول اونقدر زیاد بوده که لازمه جبران بشه.

هدف قانون گذار از این ماده دقیقاً همین بوده که ارزش پول حفظ بشه و کسی که پولش رو دیر می گیره، ضرر نکنه. این ها پایه های اصلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه هستند.

خیلی ها فکر می کنند اگه پولشون رو دیرتر بگیرند، خود به خود خسارت تأخیر تأدیه بهشون تعلق می گیره. اما باید بدونیم که این موضوع شروطی داره و مهم ترینش اینه که طلبکار حتماً باید دینش رو از بدهکار مطالبه کرده باشه. اگه مطالبه ای نباشه، دادگاه نمی تونه خسارتی رو تعیین کنه.

صلاحیت رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه از آراء هیأت تشخیص

حالا بریم سراغ بخش جذاب و البته کمی پیچیده تر ماجرا؛ اینکه اصلاً چه کسی صلاحیت رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه رو داره؟ مخصوصاً وقتی اصل طلب از جایی مثل هیأت تشخیص اداره کار میاد.

هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار: محدودیت ها و اختیارات

حتماً اسم هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار رو شنیده اید. این هیأت ها که طبق ماده ۱۵۷ قانون کار تشکیل میشن، وظیفه شون رسیدگی به اختلافات فردی بین کارگر و کارفرماست. یعنی اگه کارگر و کارفرما بر سر حقوق، مزایا، اخراج و اینجور مسائل به مشکل بخورن، این هیأت ها هستند که وارد عمل میشن و حکم میدن. اما سوال اینجاست: آیا این هیأت ها می تونن برای خسارت تأخیر تأدیه هم تصمیم بگیرن؟ آیا صلاحیت دارن که کاهش ارزش پول رو هم حساب و کتاب کنن؟

ابهام اولیه در صلاحیت: سوالی که دیوان عالی کشور رو وارد کرد

اینجا بود که یه ابهام بزرگ پیش اومد. بعضی از شعب دادگاه ها معتقد بودن که چون خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات یا جزئیات همین دین اصلیه که هیأت تشخیص رای داده، پس همون هیأت باید بهش رسیدگی کنه. اما یه عده دیگه هم نظر دیگه ای داشتن و میگفتن نه آقا! این موضوع فرق داره و باید دادگاه های عمومی حقوقی بهش رسیدگی کنن. این اختلاف نظر باعث شد که دیوان عالی کشور وارد عمل بشه تا یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع رو روشن کنه.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دیوان عالی کشور: پایان ابهامات

اینجا بود که رای وحدت رویه ۷۵۷ دیوان عالی کشور صادر شد و آب پاکی رو ریخت روی دست همه. این رأی یکی از مهم ترین مستندات قانونی در مورد صلاحیت رسیدگی خسارت تاخیر تادیه هست.

تشریح دقیق رأی: داستان اختلاف دو شعبه

ماجرا از این قرار بود که دو شعبه از دیوان عالی کشور (شعبه دهم و یازدهم) در مورد پرونده های مشابه، نظرات متفاوتی داده بودن. یه پرونده مربوط به آقای قنبر… بود که بعد از اینکه هیأت تشخیص اداره کار گرمسار شرکت بهره برداری رو محکوم به پرداخت پولی به ایشون کرده بود، حالا آقای قنبر… درخواست خسارت تاخیر تادیه رو داشت. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار گفته بود که این موضوع هم مثل اصل دعوا باید در هیأت های حل اختلاف اداره کار بررسی بشه. اما شعبه دهم دیوان عالی کشور این نظر رو رد کرد و گفت که ماهیت این دعوا با اختلافات کارگری فرق داره و باید دادگاه عمومی حقوقی بهش رسیدگی کنه.

در پرونده ای مشابه، آقای حسین… هم که شرکت ذوب فلزات ابهر رو به خاطر رأی هیأت تشخیص، بدهکار می دونست و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه کرده بود. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر معتقد بود که این خسارت هم از متفرعات دین اصلیه و باید همون مراجع هیأت تشخیص اداره کار بهش رسیدگی کنن. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هم این نظر رو تایید کرد. خب، اینجا دیگه کاملاً مشخص شد که دو تا شعبه نظر متفاوت دارن و نیاز به رأی وحدت رویه هست.

استدلال دیوان عالی کشور: چرا دادگاه ها؟

دیوان عالی کشور برای اینکه بگه چرا دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت دارن، چند تا دلیل قوی آورد:

• ماهیت دعوا متفاوته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ماهیتش با اختلافات معمولی کارگری و کارفرمایی فرق می کنه. این دیگه دعوای کارگر و کارفرما بر سر حقوق و مزایا نیست، بلکه دعوای جبران کاهش ارزش پوله.
• ماده ۱۵۷ قانون کار چیزی نگفته: تو ماده ۱۵۷ قانون کار، لیستی از صلاحیت های هیأت های کارگری اومده، اما اسمی از خسارت تاخیر تادیه برده نشده. وقتی قانون صلاحیتی رو صراحتاً به مرجع خاصی نمیده، پس اون مرجع نمی تونه بهش رسیدگی کنه.
• نیاز به رسیدگی قضاییه: برای اینکه دادگاه بخواد خسارت تاخیر تادیه رو حساب کنه، باید شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رو احراز کنه. مثلاً باید ببینه آیا مدیون پول داشته و نپرداخته؟ آیا شاخص تورم تغییر فاحش داشته؟ این ها مسائلی هستن که فقط تو دادگاه های حقوقی و با بررسی های قضایی میشه بهشون رسیدگی کرد.
• اصل ۱۵۹ قانون اساسی: طبق این اصل، دادگستری مرجع اصلی رسیدگی به همه شکایات و تظلمات هست. صلاحیت مراجع اختصاصی (مثل هیأت های کار) یک استثناست و هر جا که شک داشته باشیم، باید به اصل مراجعه کنیم، یعنی دادگاه های عمومی.

نتیجه قطعی: صلاحیت با دادگاه های عمومی حقوقی

خلاصه کلام اینکه، دیوان عالی کشور با این استدلال ها، رأی شعبه دهم رو تایید کرد و مشخص شد که دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به رأی هیأت تشخیص اداره کار، فقط و فقط در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار داره. پس اگه از رأی هیأت تشخیص طلبی دارید و بدهکار دیر کرده، باید برای خسارت تأخیر تأدیه اش به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید.

تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه های حقوقی

حالا که فهمیدیم صلاحیت رسیدگی خسارت تاخیر تادیه با دادگاه های حقوقیه، سوال اصلی اینجاست که دادگاه از چه تاریخی باید شروع به محاسبه کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه کنه؟ این همون تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا به قول معروف، مبدا خسارت تاخیر تادیه هیات تشخیص هست. اینجا هم نظرات مختلفی وجود داره که بررسی می کنیم.

چالش اصلی: از کی حساب کنیم؟

تصور کنید رأی هیأت تشخیص رو گرفتید و دادگاه هم صلاحیت رو قبول کرده. حالا باید ببینیم اون پولی که شما باید مثلاً دو سال پیش می گرفتید و الان می خواید باهاش همون ارزش رو جبران کنید، از چه روزی باید محاسبه بشه؟ آیا از تاریخ خود رأی هیأت تشخیص؟ از وقتی که شما رسماً مطالبه کردید؟ یا از وقتی که دادخواست دادید؟ این چالش اصلیه که قضات و حقوقدان ها در موردش بحث های زیادی دارن.

دیدگاه های مختلف قضایی و فقهی در مورد مبدأ

در این قسمت، به دیدگاه های مختلفی که در نشست های نقد رأی و بین اساتید حقوق مطرح شده، اشاره می کنیم تا با زوایای مختلف این موضوع آشنا بشید:

۱. تاریخ سررسید دین (اجل پرداخت)

بعضی ها معتقدن که تاریخ سررسید دین، منطقی ترین مبدا خسارت تاخیر تادیه هست. چرا؟ چون پول از همون تاریخ باید پرداخت می شده و طلبکار از اون زمان از پولش محروم شده و ارزش پولش هم کم شده. این دیدگاه، بیشتر به فلسفه جبران کاهش ارزش پول نزدیکه که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم بهش اشاره شده. مثلاً اگه چک یا سفته ای دارید که تاریخ پرداخت مشخصی داره، از همون تاریخ سررسید باید حساب بشه.

۲. تاریخ مطالبه داین (ارسال اظهارنامه یا واخواست)

یک گروه دیگه از حقوقدان ها میگن که تا وقتی طلبکار پولش رو مطالبه نکرده، نمیشه گفت ضرری بهش وارد شده. اصطلاحاً میگن قاعده اقدام. یعنی خود شما هم تا وقتی که برای گرفتن حقتون قدمی بر ندارید، نمیتونید ادعای خسارت کنید. پس تاریخ مطالبه (که معمولاً با ارسال اظهارنامه قضایی یا واخواست در مورد اسناد تجاری مثل چک و سفته انجام میشه) باید ملاک قرار بگیره. ارسال اظهارنامه قضایی و خسارت تأخیر تأدیه در اینجا اهمیت زیادی پیدا می کنه، چون یک سند رسمی برای تاریخ مطالبه ایجاد می کنه.

۳. تاریخ تقدیم دادخواست

بعضی ها هم معتقدن که اولین اقدام رسمی و حقوقی برای مطالبه، همون تاریخ تقدیم دادخواست هست. اگه طلبکار قبلاً اظهارنامه نفرستاده باشه، دیگه این تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه میشه. این دیدگاه در خیلی از دعاوی که مطالبه رسمی قبلی وجود نداره، توسط دادگاه ها پذیرفته میشه.

۴. تاریخ صدور رأی قطعی

و در نهایت، یه دیدگاه هم هست که میگه اگه اصلاً اصل دین مورد اختلاف بوده و تا زمان صدور رأی قطعی، مدیون بودن شخص ثابت نشده، پس تاریخ صدور رأی قطعی باید مبدأ باشه. این حالت بیشتر تو پرونده های پیچیده که اثبات دین خودش زمان زیادی می بره، کاربرد داره.

برای جمع بندی عملی در تعیین مبدأ، میشه گفت که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به تغییر شاخص سالانه قیمت ها از زمان سررسید اشاره می کنه. این نشون میده که هدف قانون گذار جبران کاهش ارزش پول از همون تاریخ سررسید بوده. اما از طرفی، مطالبه داین (چه با اظهارنامه، چه با دادخواست) یه شرط حقوقی برای شروع دعوا و ورود دادگاهه. در عمل، دادگاه ها معمولاً تاریخی رو مبنا قرار میدن که دیرتره؛ یعنی بین تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه رسمی (اظهارنامه) و تاریخ تقدیم دادخواست، هر کدوم که دیرتر باشه و نشون دهنده اراده شما برای دریافت پولتون باشه رو ملاک قرار میدن. اینجوری هم حقوق طلبکار حفظ میشه و هم اصول حقوقی رعایت میشه. فراموش نکنید که در متن دادخواستتون حتماً باید صراحتاً مطالبه خسارت تاخیر تادیه رو قید کنید، وگرنه دادگاه وارد این موضوع نمیشه.

در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، اختلاف نظرهای زیادی وجود داره، اما نکته کلیدی اینجاست که دادگاه ها معمولاً تاریخی رو مبنا قرار میدن که هم طلبکار رسماً دین رو مطالبه کرده باشه و هم شرایط قانونی وجود داشته باشه. پس عجله نکنید و با دقت مراحل رو پیش ببرید.

نکات کاربردی و راهنمایی عملی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تا اینجا حسابی مباحث قانونی و دیدگاه های مختلف رو بررسی کردیم. حالا وقتشه که بریم سراغ بخش عملی کار. اگه شما هم درگیر چنین پرونده ای هستید و می خواید خسارت تأخیر تأدیه رو مطالبه کنید، این راهنما می تونه حسابی به دردتون بخوره.

مراحل گام به گام طرح دعوا پس از رأی هیأت تشخیص

خب، فرض کنید از هیأت تشخیص اداره کار یک رأی قطعی دارید که کارفرما رو ملزم به پرداخت مبلغی به شما کرده، اما اون بنده خدا (یا شایدم نا بنده خدا!) به موقع پرداخت نکرده. حالا باید چیکار کنیم؟

1. از قطعیت رأی هیأت تشخیص مطمئن بشید: اول از همه، باید مطمئن باشید که رأی هیأت تشخیص قطعی و لازم الاجرا شده و دیگه راهی برای اعتراض نداره. تا رأی قطعی نباشه، نمیشه برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام کرد.
2. اظهارنامه قضایی بفرستید (توصیه اکید!): قبل از اینکه دادخواست بدید، بهتره یک اظهارنامه قضایی برای مدیون ارسال کنید و بهش بگید که پول شما رو مطالبه می کنید و اگه پرداخت نکنه، برای خسارت تأخیر تأدیه هم اقدام می کنید. چرا این کار مهمه؟ چون این اظهارنامه یک سند رسمی برای ثبت تاریخ مطالبه شماست و همونطور که گفتیم، تاریخ مطالبه می تونه مبنای محاسبه خسارت قرار بگیره.
3. دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه رو تنظیم کنید: حالا که از قطعیت رأی مطمئن شدید و اگه خواستید اظهارنامه هم فرستادید، باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه رو تنظیم کنید. یادتون نره که حتماً در دادخواستتون به رأی هیأت تشخیص اشاره کنید و مبلغ اصلی دین رو به همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درخواست کنید.
4. کلیه مستندات رو پیوست کنید: همراه دادخواستتون، حتماً کپی مصدق رأی قطعی هیأت تشخیص، کپی اظهارنامه ای که فرستادید (اگه فرستادید)، و هر مدرک دیگه ای که به دین اصلی شما مربوط میشه رو پیوست کنید. هرچی مدارک کامل تر باشن، کار دادگاه هم راحت تر میشه و شانس شما برای گرفتن حقتون بیشتره.

اثبات تمکن مالی مدیون: شرطی که نباید فراموش بشه

یکی از شروط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی این بود که مدیون تمکن مالی داشته باشه و با این حال از پرداخت امتناع کرده باشه. خب، این رو چطور ثابت کنیم؟ معمولاً دادگاه ها از طریق استعلام از مراجع مختلف (مثلاً بانک ها، اداره ثبت اسناد) یا بررسی دارایی های ثبت شده شخص، این موضوع رو احراز می کنن. اگه مدیون ادعا کنه که فقیره و پول نداره، بار اثبات تمکن مالی او به عهده شماست. البته در بیشتر موارد، اگه کسی محکوم به پرداخت شده باشه، دادگاه خودش تمکن مالی رو در نظر می گیره، مگر اینکه مدیون خلافش رو ثابت کنه.

نقش کارشناس رسمی دادگستری: پای شاخص سالانه بانک مرکزی در میان

وقتی پرونده به دادگاه میره، اگه دادگاه تشخیص بده که شما مستحق خسارت تاخیر تادیه هستید، معمولاً از یک کارشناس رسمی دادگستری کمک می گیره. این کارشناس با توجه به شاخص سالانه بانک مرکزی که برای محاسبه کاهش ارزش پول اعلام میشه، میاد و میزان دقیق خسارت رو محاسبه می کنه. پس این عدد و رقم ها رو خودتون حساب و کتاب نمی کنید، بلکه یک متخصص این کار رو انجام میده.

اشتباهات رایج: ازشون دوری کنید!

در پرونده های خسارت تاخیر تادیه، بعضی از اشتباهات هستن که ممکنه حقوق شما رو به خطر بندازن:

• عدم مطالبه رسمی: بزرگترین اشتباه اینه که فکر کنید اگه فقط منتظر بمونید، خسارت بهتون تعلق می گیره. حتماً باید دین رو رسماً مطالبه کنید (با اظهارنامه یا دادخواست).
• عدم ذکر صریح در دادخواست: اگه تو دادخواستتون صراحتاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه رو قید نکنید، دادگاه نمیتونه رأی به نفع شما بده.
• عدم پیگیری تمکن مدیون: اگه مدیون ادعای اعسار (فقر) کرد و شما نتونستید ثابت کنید که پول داره، ممکنه نتونید خسارت رو بگیرید.

نتیجه گیری

دیدیم که مبدا خسارت تاخیر تادیه هیات تشخیص و محاسبه اون، یک موضوع حقوقی با پیچیدگی های خاص خودشه. مهمترین نکته اینه که اگه طلبی از رأی هیأت تشخیص اداره کار دارید و بدهکار دیر کرده، مرجع صالح برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه عمومی حقوقی هست، نه خود هیأت. رای وحدت رویه ۷۵۷ دیوان عالی کشور هم این موضوع رو کاملاً روشن کرده.

برای محاسبه این خسارت هم باید به شروط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کنیم و بدونیم که مبدأ محاسبه می تونه تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه (که اظهارنامه قضایی در اینجا اهمیت پیدا می کنه) یا تاریخ تقدیم دادخواست باشه، و معمولاً دادگاه تاریخی رو ملاک قرار میده که دیرتر اتفاق افتاده و شما رسماً برای گرفتن پولتون اقدام کردید. فراموش نکنید که آگاهی از این نکات و اقدام درست و به موقع، کلید گرفتن حق شماست. در چنین شرایطی، مشاوره با یک وکیل متخصص می تونه حسابی به شما کمک کنه تا از تضییع حقوق تون جلوگیری بشه و راه رو اشتباه نرید.

اگه شما هم درگیر پرونده ای هستید و نیاز به راهنمایی بیشتر در زمینه خسارت تأخیر تأدیه دارید، حتماً با متخصصین حقوقی مشورت کنید.

سوالات متداول

آیا هیأت تشخیص اداره کار می تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند؟

خیر، طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ دیوان عالی کشور، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارند و این موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

شروط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چهار شرط اصلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد: دین از نوع وجه رایج باشد، داین آن را مطالبه کرده باشد، مدیون تمکن مالی داشته باشد و از پرداخت امتناع کرده باشد، و تغییر فاحش شاخص سالانه قیمت ها توسط بانک مرکزی اعلام شده باشد.

تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (مبدأ) از چه زمانی است؟

در این خصوص دیدگاه های مختلف قضایی وجود دارد. این تاریخ می تواند از زمان سررسید دین، تاریخ مطالبه داین (با اظهارنامه یا واخواست)، یا تاریخ تقدیم دادخواست باشد. معمولاً دادگاه یکی از این سه تاریخ را که متأخرتر است و داین در آن اقدام به مطالبه نموده، مبنای محاسبه قرار می دهد.

چرا ارسال اظهارنامه قضایی قبل از دادخواست مهم است؟

ارسال اظهارنامه قضایی یک سند رسمی برای اثبات تاریخ مطالبه دین است. از آنجا که مطالبه داین یکی از شروط اصلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است، ثبت رسمی تاریخ مطالبه می تواند به شما کمک کند تا در دادگاه، مبدأ محاسبه خسارت را جلوتر بیندازید و از حقوق خود بهتر دفاع کنید.

نقش شاخص سالانه بانک مرکزی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

شاخص سالانه بانک مرکزی برای محاسبه کاهش ارزش پول در دوره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از این شاخص، میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و به دادگاه گزارش می دهد تا دادگاه بر اساس آن رأی صادر کند.