شورای حل اختلاف امروزی نیز بر همین پایه و اساس در جامعه نقش ایفا می کند و فلسفه اولیه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف نیز، همان صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز است.
شورای حل اختلاف نهاد قضایی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پرونده های با سقف مالی یا دعاوی غیر مالی مشخص و معین شده در قانون رسیدگی می کند که صرفا صلاحیت صدور رای در این دسته از دعاوی مشخص را دارد، به این مکان دادگاه کوچک نیز گفته می شود، چون بیشتر به عنوان واسطه گر یا میانجی گر در میان مردم شناخته شده است.
هدف از تشکیل این نهاد بیشتر این بوده که در روستا ها و شهر های کوچک مکانی برای حل اختلافات وجود داشته باشند و بر همین اساس شورای حل اختلاف تشکیل شد تا به مسائل کوچک و اختلافات موجود در بین افراد روستا رسیدگی کند.

مرکز توسعه حل اختلاف

اما در ادامه فعالیت این نهاد قضایی به مرور توسعه پیدا کرد و به شکل امروز یعنی مرکز توسعه حل اختلاف در آمد که اکنون دو زیر شاخه اصلی یعنی میانجیگری و داوری دارد.
توسعه دفاتر میانجی گری و داوری در قانون جدید شورا های حل اختلاف که در مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی است، دیده شده است.

نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف

ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شورا های حل اختلاف پیچیدگی و سختی اقامه دعوی در دادگاه ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است. علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.
هدف از تشکیل شورا های حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به شکایات، برقراری صلح و سازش بین افراد است، اما این نهاد قضایی هنگامی اقدام به برقراری صلح و سازش می کند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.

نحوه رسیدگی به اختلافات در شورای حل اختلاف

برای رسیدگی به موضوع اختلاف در شورای حل اختلاف باید تمام اعضای شورا حضور داشته باشند.
اعضای اصلی شورا 3 نفر هستند.
شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی می کند. دو طرف اختلاف یا وکلای آن ها می توانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند. نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز پیدا می کند: الف) شورا گزارش اصلاحی صادر می کند ب) یا رای می شود.

شورای حل اختلاف چه زمانی گزارش اصلاحی صادر می کند

شورا در شرایطی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند که دو طرف برای صلح و سازش به شورا مراجعه می کند یا طرفین اختلاف توافق کنند اختلافشان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آن ها صلح و سازش بر قرار کند.
در این شرایط شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند که گزارش اصلاحی قطعی است.
اما رای صادره در شورای حل اختلاف قابل اعتراض است.

چه دعاوی به شورای حل اختلاف می رود

درباره این موضوع که چه دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح شود، قانون دو بخش مشخص را تعیین کرده است:
یک بخش همان صلح و سازش است که بر مبنای کدخدامنشی و ریش سفیدی استوار است و طبق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر با رضایت طرفین دعوی می تواند برای صلح و سازش اقدام و حکم سازش صادر کند؛ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
– اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
– دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
– دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
– اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می ‏باشد.

بخش دوم رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که شورای حل اختلاف در موارد زیر اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند:
– در جرائم باز دارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال (3 میلیون تومان) و یا سه ماه حبس باشد.
– دعاوی مالی راجع به اموال منقول در شهر تا مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و در روستا ها تا سقف بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان)
– تمام دعاوی مربوط به تخلیه مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
– اختلافات ناشی از پرداخت نکردن اجاره بها ماهیانه بین مستاجر و موجر
– صدور گواهی انحصار وراثت اعم از تحریر ترکه (به جامانده از وارث)، مهر و موم ترکه و رفع آن
– تامین دلیل برای اختلاف های پر تکرار مانند مطالبه مهریه
-ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
– تمامی امور مدنی و حقوقی
– جرائمی که قابل بازگشت تلقی می شوند (شورا های حل اختلاف درباره جرایمی که جنبه عمومی دارند، نمی توانند ساز و کار صلح و سازش را بر پا کند.)

موارد ارجاع به شورای حل اختلاف

چنانچه به پرونده ای امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، اما این دعوی از ابتدا در دادگستری ها مطرح و پرونده به مراجع قضایی (دادسرا و یا دادگاه) مانند دادسرا و دادگاه ارجاع می شود، این مراجع قضایی اشخاص مراجعه کننده (طرفین دعوی) را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند.
به طور مثال اگر در بحث تصرف عدوانی کیفری پرونده ای در دادگستری ثبت شود هر چند که پرونده ای با دستور مقام قضایی برای تحقیقات به کلانتری ارجاع می شود و پس از تکمیل به دادسرا می رود، اما در نهایت ابتدا برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود تا در صورت امکان پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شود.
اگر در پرونده امکان صلح و سازش نبود دوباره برای رسیدگی به دادسرا ارجاع می شود.
البته شورا های حل اختلاف در مواردی صلاحیت رسیدگی به این مباحث (موضوع) را دارد که حکم قضایی صادر کند، حکمی که از نظر قانونی همان ارزش دادنامه دادگاه را دارد و می توان مانند حکم دادگاه آن را اجرا کرد. در واقع طبق قانون آن قسمتی از پرونده های سبکتر به شورای حل اختلاف ارجاع می شود که بخشی از بار حقوقی دادگاه ها را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است، علت این واگذاری، تراکم بالای پرونده ها در دادگستری و همچنین ناتوانی مردم در حل اختلاف های کوچک است.

کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی

به هر حال آنچه که برای دستگاه قضا به ویژه در دوره تحول مهم است کاهش ورودی پرونده هاست، در واقع با افزایش پرونده های وارده به محاکم قضایی (دادگاه ها و دادسراها)، میزان مراجعه مردم به دادگستری ها نیز برای اعاده حقوقشان افزایش یافت که دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده ها، حجم بسیاری از اختلافات و دعاوی مواجه شد که تنها در سال 97 (حدود 16 میلیون و 325 هزار پرونده معوقه در محاکم مطرح بود و حدود 5 میلیون و 828 هزار پرونده یکتا نیز در این سال مطرح شد).
با توجه به تعداد کم قضات دستگاه قضایی علاوه بر اینکه رسیدگی به این تعداد از پرونده ها زمان بر بود و وقت قضات گرفته می شد، فرصت مناسب برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها که وظیفه اصلی دستگاه قضایی است از این دستگاه گرفته می شد ضمن اینکه مردم نیز در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می بردند.
به همین دلیل قوه قضاییه به فکر بهره مندی از ظرفیت های شورای حل اختلاف افتاد، هرچند شورا های حل اختلاف از 18 سال پیش (شهریور 1381) فعالیت خود را شروع کرد، اما نتوانست خواسته های دستگاه قضایی را آن طور که باید و شاید بر آورده کند.

دوره تحول

اما در دوره تحول دستگاه قضای با نشستن حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی بر مسند قضا، شورا ها جان تازه ای به خود گرفتند که این ادعا را آمار و ارقام رسیدگی و مختومه شدن پرونده ها در شورای حل اختلاف اثبات می کند که علاوه بر مختومه شدن سه و نیم میلیون پرونده دعاوی در شورا های حل اختلاف، فقط در شش ماهه نخست امسال حدود 550 هزار پرونده به شورا های حل اختلاف ارجاع داده شده که 45 درصد از این پرونده ها با مصالحه مختومه شده است.
از این تعداد (550 هزار) پرونده نیمی کیفری و نیمی نیز حقوقی بودند که در بخش کیفری اگر این تعداد پرونده با مصالحه مختومه نمی شد، باید به زندان می رفتند که منجر به افزایش آمار زندانیان می شد.
در واقع طبق بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه در 28 مرداد 1398 که به تصویب شورای عالی قوه قضاییه رسید، تمامی پرونده های که قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارند، باید قبل از رسیدگی در دادگاه ها و دادسرا ها، به شورای حل اختلاف بروند که با این بخشنامه تکلیف مقامات قضایی، به ویژه مقام ارجاع پرونده کاملا روشن شده است.
طبق این بخشنامه؛ در تمام جرایم قابل گذشت، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت … قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، برای میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت جلسه شده و پرونده در شورا بایگانی می شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
– در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شورا های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود.
 ـ در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی با هدف ترغیب به سازش، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. این موارد ذکر شده در بخشنامه رئیس قوه قضاییه نشان از توسعه ظرفیت کاری شورا های حل اختلاف است.
– با توجه به اهمیتی که صلح و سازش و میانجی گری دارد در این بخشنامه، دادگستری های استان ها به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت های موجود شورا های حل اختلاف مکلف هستند در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا ها و دادگاه ها اقدام کنند.
 ـ شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق حق در کمترین زمان ممکن، با بهره گیری از مهارت ها و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

نحوه شکایت و هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف

به صورت کلی درصد زیادی، شکایت در شورای های حل اختلاف، همان روند دادگاه را طی می کند و همان مراحل را باید برای شکایت در شورای حل اختلاف طی کرد.
اما در شورای حل اختلاف این هزینه کمتر و به میزان یک بیست و پنج صدم درصد خواهد بود. یعنی اگر شما دعوایی را به میزان خواسته ده میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح کنید، هزینه دادرسی شما مبلغ صد و بیست و پنج هزار تومان خواهد بود.
البته توجه داشته باشید صلاحیت شورا برای صدور گزارش در موارد گفته شده تنها به علت توافق دو طرف است.
اگر درخواست صلح و ساز در مسائل بالا تنها به درخواست یکی از طرفین مطرح شده باشد، طرف دیگر باید تا پایان جلسه اول رسیدگی نظر خود را اعلام کند و اگر با رسیدگی شورا موافق نبود شورا درخواست را بایگانی می کند و اختلاف باید در دادگاه صالح مطرح شود.
مزیت شورای حل اختلاف در این است که اغلب تخصصی است و متناسب با هر قشر و نهادی دارای شعب معتدد و ویژه ای است.
شعب شورای حل اختلاف در تهران به 37 شعبه می رسد که برخی از آن ها دارای صلاحیت منحصر به موضوع خاصی است مانند شورای ویژه بانک، مسکن و غیره.

فرج اله محمد پور خبرنگار تحریریه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما

نمایندگان مجلس در مصوبه ای نحوه ارجاع پرونده از شوراهای حل اختلاف به مراجع قضایی را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف ماده 20 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به  عمل می‏ آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.

طبق تبصره این ماده درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

– نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.

– موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

– موضوع درخواست یا شکایت.

– دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

نمایندگان در ادامه ماده 78 این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

طبق تبصره یک این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

به موجب تبصره2 این ماده منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

در ادامه ماده 22 این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن طرفین دعوا می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است. 

طبق ماده 23 این لایحه که به تصویب مجلس رسید هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.

همچنین براساس مصوبه مجلس در ماده 24 این لایحه در اجرای مواد (11)، (12) و (14) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­ عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏ کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

براساس تبصره 1 این ماده چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می ­شود.

به موجب تبصره 2 در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی ­الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.

طبق تبصره 3 در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده(43) این قانون محسوب می­ شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

طبق تبصره4 این ماده مراجع قضائی و شوراها و میانجی­گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت­ مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی­ سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می­ شود.

نمایندگان در ادامه ماده 25 لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که به موجب آن در اجرای مواد (11)، (12) و(14) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‏ گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.

طبق تبصره 1 چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

در ادامه ماده26 این  لایحه تصویب رسید که براساس آن در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می­ شود.

به موجب ماده 27 این لایحه که به تصویب مجلس رسید رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد. 

طبق مصوبه مجلس در ماده 28 این لایحه هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ‏ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع آن را تصحیح می کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

همچنین براساس ماده 29 این لایحه اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند. 

طبق تبصره یک این ماده گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

به موجب تبصره 2 این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. 

براساس تبصره 3 این ماده دستور تخلیه موضوع ماده (13) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط

 نمایندگان همچنین ماده 30 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن گزارش  اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.

طبق تبصره 1 این ماده اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب  1356/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. درصورتی که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده(3) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می شود.

انتهای پیام

: اخبار و اطلاعیه ها

دینا » آیین دادرسی » آیین دادرسی مدنی » نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

در صورتی که حصول صلح و سازش، در شورای حل اختلاف میسر نشود و طرفین نتوانند برای حل اختلافات خود به توافق برسند ، شاکی یا خواهان پرونده ، می تواند اقدام به ارسال نمونه متن لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف نموده و با درج نکات حقوقی مربوطه در متن لایحه عدم سازش ، ارجاع پرونده به دادگاه یا دادسرا را خواستار شود .

برای مشاوره نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

برای مشاوره نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

 

یکی از مراجع قضایی در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف می باشد که عهده دار رسیدگی به برخی دعاوی خاص بوده و در این خصوص ، علاوه بر اینکه گاهی در برخی موضوعات مشخص ، صلاحیت صدور رای دارد ، در مواردی هم ، تلاش برای حصول سازش میان طرفین دعوا و جلوگیری از ارجاع اختلافات به دادگاه های حقوقی و کیفری را به عهده داشته تا از بار مراجعه به دادگاه ها کاسته شود .

اما گاهی ، علی رغم تلاش های صورت گرفته در شورای حل اختلاف ، رسیدن به صلح و سازش ، امکان پذیر نمی باشد و در این شرایط ، شورای حل اختلاف ، می بایست پرونده را برای رسیدگی و صدور رای لازم ، به مراجع صلاحیت دار، یعنی دادگاه های حقوقی و کیفری ارسال نماید . در این راستا ، شخصی که خواستار رسیدگی به دعوی در دادگاه می باشد ، می تواند با تقدیم نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف ، خواستار ارجاع موضوع به دادگاه شود .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست ، متن نمونه لایحه مذکور چگونه نگارش می شود و نکات مربوط به این لایحه شامل چه مواردی است .

لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، سازش در دادگاه ، یکی از مهم ترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات محسوب می شود . اما شورای حل اختلاف ، یکی از مراجعی است که طبق قانون شوراها ، به صورت تخصصی ، به رفع اختلافات میان طرفین دعوا مبادرت نموده و در جهت حصول صلح و سازش میان طرفین دعوا ، کوشش می نماید . تلاش، جهت حصول سازش در شورای حل اختلاف ، ممکن است به دو روش مختلف انجام شود .

یا اینکه هر یک از اصحاب دعوا ، به منظور رفع اختلافات خود ، در شورای حل اختلاف ، طرح دعوی می نمایند و یا اینکه دادگاه ها ، برخی از موضوعات را برای رسیدگی مقدماتی و تلاش برای رفع اختلافات میان طرفین ، به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند تا در صورت امکان ، در دعاوی با اهمیت کمتر ، طرفین ، اختلافات خود را رفع کنند و از بار مراجعه به دادگاه ها نیز کاسته شود .

بر اساس قانون شورای حل اختلاف و بخشنامه های صادره ، کلیه امور حقوقی و مدنی و دعاوی خانوادگی ، کلیه جرایم قابل گذشت ، که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند و همینطور جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت ، می توانند در شورای حل اختلاف ، مورد صلح و سازش قرار گیرند . در صورتی که طرفین با هم سازش کردند ، شورای حل اختلاف ، گزارش اصلاحی صادر می کند .

اما گاهی ، بنا به دلایلی ، ممکن است صلح و سازش، میان اصحاب دعوی در شورای حل اختلاف ، امکان پذیر نشود و به همین دلیل ، شاکی یا خواهان پرونده ، می تواند یک نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف، تنظیم نموده و از شورای حل اختلاف ، تقاضای ارجاع پرونده به دادگاه را داشته باشد . بنابراین ، در پاسخ به این سوال که لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست ؟ باید گفت که این لایحه ، درخواستی است که خواهان یا شاکی ، از شورای حل اختلاف دارد و به موجب متن این لایحه ، تقاضای ارجاع پرونده به دادسرا یا دادگاه را می نماید که نکات حقوقی مربوطه ، در قسمت بعد ، توضیح داده می شود .

البته ، لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف ، علاوه بر تلاش در جهت حصول سازش میان طرفین ، در مواردی نیز صلاحیت صدور رای دارد . موارد صدور رای در شورای حل اختلاف ، به موجب قانون شوراهای حل اختلاف ، تعیین شده است . لذا در مواردی که شورا ، ذاتا صلاحیت رسیدگی و صدور رای دارد ، نمی توان لایحه عدم سازش به شورای حل اختلاف فرستاده و تقاضای ارجاع موضوع به دادگاه را نمود .

حتما بخوانید: عدم سازش در شورای حل اختلاف

متن نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

در قسمت قبل ، به بررسی این سوال پرداختیم که لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست و در چه شرایط و مواردی ، می توان متن این لایحه را تنظیم و به شورای حل اختلاف ، ارائه نمود تا بتوان پیگیری پرونده شورای حل اختلاف را ، این مرتبه، از طریق دادگاه انجام داد . اما ممکن است این سوال نیز مطرح شود که متن لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چگونه تنظیم می شود و چه نکاتی دارد ؟

برای پاسخ دادن به این سوال ، قصد داریم در این قسمت ، یک نمونه متن لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف را ارائه نماییم که در ارتباط با جرم سرقت است ؛ اما در هر یک از دعاوی حقوقی و کیفری نیز ، می توان از این نمونه لایحه ، استفاده نمود . در قسمت بعد نیز ، نکات مربوط به این لایحه ، ذکر می شود .

 

متن نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

ریاست محترم شعبه …. مجتمع شماره …. شورای حل اختلاف استان ……

با سلام ؛

احتراما ، اینجانب ……….. ، به عنوان شاکی پرونده به شماره …… که جهت ایجاد صلح و سازش ، به آن شعبه محترم ارجاع گردیده است ، به استحضار می رساند ، از آنجا که علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی اعضای محترم شورا ، متهم پرونده ، آقای …………. ، حاضر به اقرار به جرم سرقت و استرداد اموال مسروقه نشده است و با وجود ادله غیر قابل انکار ، از پذیرش جرم ارتکابی و رفع اختلاف از طریق سازش ، خودداری می ورزند ، ارجاع مجدد پرونده به دادسرا ، جهت ادامه رسیدگی به پرونده مذکور ، مورد استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

 

برای مشاهده نمونه متن لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف کلیک کنید

 

لازم به ذکر است که در نمونه لایحه مذکور ، خوانده دعوی ، در جهت حصول سازش با شاکی ، تلاشی انجام نداده است و به همین دلیل ، شاکی ، خواستار ارجاع پرونده به دادسرا شده است . اما در صورت عدم حضور در جلسه شورای حل اختلاف و یا عدم توجه به احضاریه شورای حل اختلاف نیز ، شاکی می تواند به دلیل عدم امکان سازش ، لایحه عدم سازش تنظیم نموده و خواستار ارجاع پرونده ، به دادگاه و دادسرا جهت صدور رای شود .

بیشتر بخوانید: عدم توجه به احضاریه شورای حل اختلاف

 

نکات مربوط به نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

در قسمت های قبل ، به توضیح اینکه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست ، پرداخته شد و یک نمونه متن لایحه عدم سازش در شورا نیز ارائه گردید . اما در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که برای تنظیم نمونه متن لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف ، چه نکاتی باید مد نظر قرار گیرد ؟

اولین نکته مهم آن است که لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف ، در صورتی می تواند تنظیم شود که طرف مقابل ، در جلسات شورای حل اختلاف شرکت نکرده باشد و به ابلاغیه های الکترونیکی شورای حل اختلاف ، توجهی ننموده باشد . گاهی هم ، طرف مقابل ، در شورا حاضر شده ، اما یا جرم ارتکابی توسط خود را انکار کرده و یا اینکه هیچگونه تلاشی برای سازش و صلح، با طرف مقابل انجام نمی دهد . البته ، در صورتی که دعوی ، به موجب قانون ، در صلاحیت شورا باشد ، نمی توان این درخواست را از شورا مطرح نمود .

دومین نکته مهم ، آنکه در صورتی که شورای حل اختلاف ، در مهلت مقرر نتواند اقدام به رفع اختلاف میان طرفین نموده و یا اینکه صلح و سازش ایجاد کند ، موظف است که با گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده ، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه نماید ؛ حتی اگر لایحه عدم سازش به شورای حل اختلاف ، تقدیم نشده باشد .

سومین نکته مهم اینکه شورای حل اختلاف ، در صورتی که بتواند میان اشخاص ، آشتی و سازش ایجاد کند ، گزارش اصلاحی صادر می نماید که این گزارش اصلاحی ، قطعی و غیر قابل اعتراض توسط طرفین می باشد . اما اگر شاکی یا خواهان ، نمونه لایحه عدم سازش تقدیم نماید ، شورای حل اختلاف ، پرونده را به دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار می فرستد . در این صورت ، مرجع مزبور ، به دعوی و شکایت رسیدگی می کند و بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده ، ممکن است حکم به ذی حقی یا بی نفعی وی صادر نماید .

در ادامه بخوانید: ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف و نکات آن در کانال تلگرام آیین دادرسی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف و نکات آن پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست ؟

در صورتی که ایجاد صلح و آشتی میان طرفین در شورای حل اختلاف میسر نشود می توان با تقدیم لایحه عدم سازش تقاضای ارجاع پرونده به دادگاه یا دادسرا را نمود که شرح بیشتر در این خصوص در متن مقاله ذکر شده است .

2- در چه صورتی می توان اقدام به تنظیم متن لایحه عدم سازش نمود ؟

در صورتی که طرف مقابل در شورای حل اختلاف حاضر نشود و هیچ تلاشی برای آشتی و حل اختلاف انجام ندهد می توان اقدام به تقدیم لایحه عدم سازش نمود که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

3- متن لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف شامل چه نکاتی است ؟

بر اساس این لایحه می بایست به استناد عدم سازش در شورای حل اختلاف تقاضای ارجاع به دادگاه و دادسرا و رسیدگی به پرونده را نمود که برای مطالعه متن این لایحه و نکات قانونی آن می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید .

برای مشاوره نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

برای مشاوره نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

مطالب مرتبط:

» موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن
» شورای حل اختلاف ، ساعت کار و نشانی شعب
» نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف

نظرات کاربران



تعداد کل نظرات: 2

هادی
1400/10/07
سلام در چه صورتی می توان اقدام به تنظیم متن لایحه عدم سازش نمود ؟پاسخ مشاور: سلام در صورتی که طرف مقابل در شورای حل اختلاف حاضر نشود و هیچ تلاشی برای آشتی و حل اختلاف انجام ندهد می توان اقدام به تقدیم لایحه عدم سازش نمود

علی
1400/09/21
لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف چیست ؟پاسخ مشاور: سلام در صورتی که ایجاد صلح و آشتی میان طرفین در شورای حل اختلاف میسر نشود می توان با تقدیم لایحه عدم سازش تقاضای ارجاع پرونده به دادگاه یا دادسرا را نمود

نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099095303 تماس بگیرید.

بستن

“;

myFunction();

}
else
{ alert(“اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید”);
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=xmlhttp.responseText;
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=”;
document.getElementById(‘payam’).innerHTML=”
}
}
}

xmlhttp.open(“GET”,”https://www.heyvalaw.com/inc/comments.php?q=”+str+ “&name2=” +str2+ “&text2=” +str3+ “&idcc=” +str4+ “&hiddenrid=” +str5+ “&t1=” +str6,true);
xmlhttp.send();
}

مطالب تصادفی