وکیل
-
پاسخ خلاصه: جعل سند عادی بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، جرمی از درجه ششم محسوب می‌شود. مجازات این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال و یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا ده برابر مال موضوع جعل می‌باشد. در صورتی که این جعل منجر به ورود ضرر مالی یا حیثیتی به دیگری شود، دادگاه می‌تواند مجازات را تشدید نماید. نکته مهم:تفاوت اصلی جعل سند عادی با سند رسمی در مرجع صدور و میزان مجازات آن است. در حالی که جعل اسناد رسمی (مثل اسناد ملکی یا شناسایی) جرمی سنگین‌تر محسوب می‌شود، جعل اسناد عادی (مانند فاکتورها یا قراردادهای عادی) با مجازات کمتری همراه است. با این وجود، در هر دو صورت این عمل جرم بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد. مقدمه در دنیای امروز اسناد عادی نقش حیاتی در روابط روزمره افراد و تعاملات اقتصادی و اجتماعی آن ها ایفا می کنند. از مبایعه نامه های ساده خرید و فروش کالا گرفته تا اجاره نامه ها رسیدهای پرداخت و توافق نامه های خصوصی همگی در زمره اسناد عادی قرار می گیرند. با وجود اهمیت این اسناد متاسفانه جعل و استفاده از سند مجعول عادی نیز به عنوان یک جرم رایج در جامعه مطرح است که …