سبک زندگی

اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود

وکیل پایه یک در مشهد

تهاتر | وکیل پایه یک در مشهد | 09155129243

بازدیدها : 3013 بازدید

وکیل پایه یک در مشهد

گروه وکلای توانا ، وکیل پایه یک در مشهد را معرفی میکند. گروه وکلای توانا مفتخر است با کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری و با تجربه ، شما را در رسیدن به یک نتیجه مطلوب و رضایت بخش همراهی کند . شما می توانید پرونده های حقوقی و کیفری خود را با موضوعات متنوع ، به وکلای گروه وکلای توانا بسپارید و منتظر نتیجه مطلوب باشد. مشاوره با وکلای ما در بدو امر اعتماد را برای شما به ارمغان می اورد .

جهت وکالت و مشاوره تماس بگیرید. 09155129242 و 09306924956

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل خوب در مشهد

تهاترقهری است 

بر مبنای ماده 295 قانون مدنی ، تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند ، حاصل می گردد . بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یگدیکر بری می شوند . بنابراین تهاتر قهری است و در تحقق آن اراده ی هیچ یک از دو مدیون دخالت ندارد . قهری بودن تهاتر با امکان انصراف از ان تعارض ندارد . زیرا تهاتر برای آسان کردن پرداخت ها است و با نظم عمومی ارتباط ندارد .

انصراف از تهاتر ممکن است پیش از وقوع ان صورت پذیرد یا پس از تقابل دو دین . پس تهاتر در زمره ی وقایع حقوقی است . که فایده ی این امر در جهت جلوگیری از پرداخت های مکرر ، پیش گیری از صرف وقت برای ایفای تعهد ، صرفه جویی در هزینه های ایفای تعهد دو طرف و …. در تهاتر تقابل دو دین شرط است . ماده 294 قانون مدنی مقرر میدارد : وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند ، بین دیون انها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود . ”

ورود به سایت معرفی وکیل در سراسر کشور و آرای دادگاه ها و دیوان عالی کشور

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

مقصود از دین در ماده 294 قانون مدنی

مقصود از دین در این ماده چیزی است که بر ذمه تعلق میگیرد و تنها دو دینی که موضوع انها کلی باشد ، با هم تهاتر میشود. دو دین باید مثل یکدیگر باشد به گونه ای که در مقام وفای به عهد بتوان هر یک را به جای دیگری پرداخت . وحدت جنس ، وحدت زمان و مکان ، آزاد بودن دو دین شرط است . در این باره ماده 296 قانون مدنی مقرر میدارد ” تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع انها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ، ولو به اختلاف سبب. ”

اما وحدت منشاء ، وحدت میزان ، وحدت زمان ایجاد دو دین شرط نیست .مثلا اگر کسی از شخصی مجنون طلبی داشته باشد و به ولی قهری او بدهکار باشد .  تهاتر رخ نمی دهد چون تقابل دو دین وجود ندارد . در مورد وحدت جنس باید بیان نمود که ، شرط بودن آن از آن جهت است که در مقام وفای به عهد نمی شود جنسی را در مقابل جنسی دیگر تهاتر کرد و باید هر دو جنس کلی باشد ، یعنی بین دو عین معین و یک عین معین و یک کلی تهاتر واقع نمی شود . ممکن است یکی ازدو دین ناشی از قرارداد و دیگری نتیجه ضمان قهری باشد ، زیرا اتحاد سبب و منشاء ان شرط نیست .

جهت وکالت و مشاوره تماس بگیرید . 09155129243 و 09306924956

بهترین و جدیدترین اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود

وکیل پایه یک در مشهد

گروه وکلای توانا

حال بودن هر دو دین 

دین حال با دین مؤجل تهاتر نمی شود و باید هر دو دین حال باشد یا اگر مؤجل است هم اجل باشد . و اگر دو دین یکی آزاد و یکی توقیف باشد ، تهاتر رخ نمی دهد ، زیرا متعلق حق غیر است . تهاتر قراردادی هم امکان پذیر است و میشود با عقد تبدیل تعهد به اعنبار موضوع دین ، شرط وحدت جنس را ایجاد نمود و زمینه ی تهاتر را فراهم نمود . همانطور که بیان نمودیم یکی از شرایط تهاتر این است که دو شخص در برابر هم بدهکار و طلبکار باشند .

چنان که اگر بعد از ضمان ، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود ، موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد بود . زیرا به موجب ماده 698 قانون مدنی ، بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود .و دیگر مضمون عنه بدهکار نیست تا با مدیون شدن مضمون له به او تهاتر واقع شود . با وجود این هر گاه ضامن از مضمون عنه به طور تضامنی ضمانت کند و بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه بدهکار شود ، تهاتر ایجاد می شود و ذمه ی مضمون عنه و ذمه ی ضامن هر دو بری میشود

جهت وکالت و مشاوره تماس بگیرید. تماس با وکیل پایه یک دادگستری درمشهد 09155129243

ثنا وکیل بهترین وکلای متخصص را در زمینه های مختلف در اختیار شما قرار می دهد 09155129243 و 09306924956

امتیاز این مقاله :

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟

[جمع امتیازات: 4 امتیاز شما: 5]


خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) – یادداشت

حسین
شکری – مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

ضمان
در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به
اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد در پرداخت دین ضامن از عهده خسارت برآید
.

ضمان
چیست؟

در
موضوع و بحث ضمانت که تحت عنوان عقد ضمان مطرح می‌شود ابتدا باید به تشریح لغوی
واژه ضمان بپردازیم، هر چند بیشتر منظور از ضمان همان معنای خاص حقوقی این واژه
است، ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که در قانون مدنی از مواد 684 تا 723 بدان
پرداخته شده است
.

ضمانت
در ماده 648 قانون مدنی

در
ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف شده است که عقد ضمان عبارتند از اینکه
شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌
گیرد. یعنی تعهد به مال است. بدین شکل که شخصی مالی را که بر
گردن دیگری است به عهده می‌گیرد
.

پس
از تعریف خاص این واژه آنچه موضوعیت دارد آشنایی با معانی واژگان ضمان، مضمون له،
مضمون عنه، مضمون به، اهليت، عقد لازم است. ضمان (منظور همان عقد غیرقابل فسخ)،
مضمون‌له (طلبکار)، مضمون‌عنه (مدیون اصلی)، مضمون ‌به (مورد ضمانت)، اهليت (ضامن
باید برای معامله اهلیت داشته باشد) اهلیت به این دلیل است که ضامن در عقد ضمان،
تعهد به دین (مالیت مورد ضمان و در ذمه بودن مورد ضمان) می‌کند و اهلیت طبق ماده
190 قانون مدنی از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون
باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی‌باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و
همچنین سفیه به اذن قیم خود می‌تواند ضمانت کنند. البته قیم می‌تواند ولی باید
مصلحت او را در نظر بگیرد
.

معنایی
دیگر از کفالت

نتیجتا
اینکه گاهی مورد ضمان شخص است (تعهد به احضار شخص) که آن را کفالت گویند و این
موضوع در امور کیفری جزو قرارهای تامین کیفری است و در این باره چنان که در تعریف
کفالت در ماده 734 قانون مدنی آمده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از
طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند و گاهی تعهدی است یعنی
یعنی عهدی که بین ضامن و مضمون ‌له (طلبکار) منعقد می‌شود که در نتیجه آن ضامنِ
دین (دین باید هم موجود و هم مشروع باشد و در اوصاف هم اگر ضمان بدون هیچ قید و
شرطی متعهد شده باشد ضامن دین مضمون‌عنه را با تمام اوصاف و خصوصیت‌های آن، بر
عهده می‌گیرد) مضمون عنه (مدیون) را در مقابل مضمون‌له به عهده می‌گیرد تا آن را
بپردازد.

در
تشریح مسایل راجع به عقد ضمان، باید گفت که در موضوع عقد ضمانت هم در کلیات عقد و
هم در اثر عقد بین ضامن و مضمون له و مضمون عنه و بین خود ضامنین شرایط حقوقی خاصی
حکم فرماست از جمله اینکه مضمون‌عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون
مداخله او منعقد می‌شود ضمن اینکه داشتن معرفت اجمالی ضامن به مضمون عنه لازم است.
ماده 685 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا
طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت
به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد
.

ضمانت
در ماده 701

در
نتیجه اینکه در عقد ضمان رضایت ضامن و مضمون له فایده اثر است و بس. آنچه در این
عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد. به
موجب ماده 701 قانون مدنی: «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌تواند آن
را فسخ کنند نکته مهم دیگر در موضوع ضمانت این است که در صورتی که بطلان دین اصلی
به دلیلی اثبات شود ضمان نیز باطل است. ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده
است فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه‌ی
مضمون‌عنه بوده است
.

این
وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی هم در احکام آن اثر دارد. چنان که
قانونگذار در ماده 694 ق.م می‌گوید: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که
ضمانت آن را می‌کند شرط نیست. بنابراین ممکن است شخصی از درمانده‌ای ناشناس ضمانت
کند. البته چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود،
موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد. بلکه شناخت اجمالی به
طرفین کفایت می‌کند
.

به
موجب ماده 701 قانون مدنی ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌تواند آن را
فسخ کنند ولی در مواردی استثنایی از جمله جهل مضمون له به اعسار ضامن عقد ضمان را
می‌توان به دستور ماده‌ی 701 ق.م فسخ نماید، در صورتی که مضمون‌له در حین عقد به
اعسار ضامن جاهل باشد یا وجود حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به و تخلف از مقررات عقد
نماید بر اساس ماده 690 ق.م اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد
می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند. همجنین نیازی نیست در حین عقد، ضامن مالدار باشد
زیرا ضمان، تعهد به تأدیه دین است و مانند اقتراض می‌باشد که معسر و مفلس نیز می‌توانند
قرض کنند
.

اثر
اعسار ضامن، آن است که در موعد معین نمی‌تواند از عهده‌ی ایفاء دین خود برآید و
این امر موجب ضرر مضمون‌له خواهد بود، بنابراین مضمون‌له باید در حین عقد از وضعیت
مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ
است. لذا می‌توان گفت که ملئ بودن ضامن شرط لزوم عقد ضمان است. در صورتی که ضامن
در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعدا معسر و یا مفلس شود مثلا دارایی او دچار حریق
شود مضمون‌له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بود و اعسار
موخر نمی‌تواند در عقد مقدم تاثیر کند. همچنان که هرگاه در زمان عقد ضامن معسر
بوده و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملئ شود خیار مضمون‌له ساقط نمی‌شود،
زیرا خیار در اثر اعسار محقق شده و چنان که در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید
شود بقاء خیار استصحاب می‌شود
.

مضمون‌له
هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد

در
اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له: ماده 698 قانون مدنی مقرر می‌دارد که بعد از اینکه
ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه برئ و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
برائت ذمه مضمون‌عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق می‌باشد
که البته این امر منافات ندارد به اینکه مضمون‌له بتواند به هر یک از ضامن و مضمون‌عنه
رجوع کند
.

موضوع
دیگر بحث زمان تعهد ضامن است که ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان
مقرر است به مضمون‌له تادیه کند و مضمون‌له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب
خود را از ضامن بخواهد اگر چه زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد، زیرا ضامن به وسیله
عقد ضمان تعهد پرداخت دین را در موعد مقرر به مضمون‌له نموده و در تعهدی که سبب
پیدایش دین اصلی بوده مداخله نداشته است تا نسبت به او لازم‌الاتباع باشد. ضمن
اینکه ضمان موجل (سر رسید شده) با فوت ضامن حال (در زمان و فوری) می‌شود
.

حال
شدن دیون موجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق امامیه است. زیرا در اثر فوت، ذمه‌ی
میت که قائم به شخصیت حقوقی او است زائل می‌شود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد.
اگر مضمون‌له ذمه‌ی مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود. زیرا در اثر ضمان دین
از ذمه‌ی مدیون اصلی به ذمه‌ی ضامن منتقل می‌شود و به خودی خود ذمه‌ی مدیون اصلی
بری می‌شود. بنابراین بری کردن ذمه مضمون‌عنه جز تاکید، اثر دیگری ندارد مگر این
که مقصود مضمون‌له از ابراء، ابراء از اصل دین باشد و در حقیقت طلبکار قصد ابراء
ذمه ضامن را داشته باشد که در این صورت باید مقصود خود را اعلام کند
.

ضامن؛
مدیون مضمون‌له

در
بحث دیگر تحت عنوان ضمانت از ضامن نیز موضوعات حقوقی مطرح شده از جمله اینکه ضامن
به موجب ضمانتی که از مضمون عنه می‌نماید، مدیون مضمون له می شود. ممکن است مجددا
شخص دیگری از او ضمانت کند. این مطلب در ماده 688ق.م مورد تصریح قرار گرفته است
این ماده می‌گوید: ممکن است از ضامن ضمانت کرد بدین شکل که چند نفر به صورت تسلسل
از یکدیگر ضمانت نمایند مثلا حسین که به تقی مدیون است ،حسن از حسین ضمانت می کند
و«حسین» از «حسن» ضمانت می‌نماید.

بنابر
نظریه نقل ذمه به ذمه با تحقق ضمانت، هریک از ضامنین، دین ضامن قبلی، به ضامن بعدی
منتقل می‌
شود و آخرین نفر ضامن است که مدیون
مضمون‌له تلقی می‌گردد و مضمون له فقط حق رجوع به او را دارد. حال پس از پرداخت
دین توسط آخرین ضامن، فقط حق دارد به مضمون عنه خود رجوع نماید و به همین ترتیب هر
ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌نماید
.

در
این مورد ماده 722ق.م می‌گوید ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و باید
به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می‌کند
تا به مدیون اصلی برسد
.

حالات
مختلف پرداخت دین از سوی ضامن

چنانچه
مدیون اصلی در پرداخت دین خودداری نماید، مضمون له می‌تواند به هر کدام یا به همه
ضامنین جهت انجام تعهد رجوع نماید و هر کدام از ضامنین به تنهایی در مقابل کل دین
مسولیت تضامنی دارند مگر ضامنین بقدر تسهیم ضمانت نموده باشند که در این صورت فقط
به اندازه سهم تعهدی حق رجوع به آنها وجود دارد. چنانچه دین مدت داشته باشد و ضامن
بخواهد زودتر دین را پرداخت کند تا زمان سر رسید حق مطالبه از مدیون اصلی را ندارد
.

نکته
مهم دیگر اینکه گاهی مضمون له فوت می‌کند ولی ضامن کسی جز ورثه او نیست در این
حالت ورثه حق رجوع به مضمون عنه را دارند چرا که ضامن جای مضمون عنه را می‌گیرد،
رجوع می‌تواند یا از طریق غیر قضایی و یا از طریق قضایی با تقدیم دادخواست علیه
ضامنین باشد. لذا در صورت رجوع قضایی ضامنین که خوانده دعوا می‌باشند محکومیت به
پرداخت دین می‌نمایند و در صورت عدم پرداخت محکومیت قطعی با درخواست خواهان توسط
اجرای احکام تا استرداد دین ضامنین (محکوم علیها) حبس می‌شوند
.

تشریح
اقدامات ضامنین پس از پرداخت دین

در
صورت پرداخت میزان دین توسط ضامنین هر کدام می‌توانند تا میزان پرداخت با رعایت
سقف دین به مضمون عنه با تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی یا از طریق صلح رجوع
نمایند. ضمن اینکه چنانچه ضامن با رضایت خود دین را پرداخت نموده باشد (قصد تبرع
داشته باشد) حق رجوع به مدیون اصلی را نخواهد داشت. شرایط شکلی رجوع ضامنین به
مضمون عنه همان شرایط شکلی رجوع مضمون له به ضامنین می‌باشد که با طرح دعوای حقوقی
و با عنوان خواسته مطالبه و پرداخت هزینه دادرسی انجام می‌گیرد
. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید