رای وحدت رویه در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع
در این مطلب به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
- تحصیل مال از طریق نامشروع به چه صورت است
- رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- استفاده از چک مسروقه توسط متهم واجد چه وصف کیفری است؟
تحصیل مال از طریق نامشروع
تحصیل مال از طریق نامشروع به چه صورت است
تحصیل مال از طریق نامشروع یکی دیگر از جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری و سرقت و خیانت در امانت و… محسوب می شود که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دارای مجازات خاص قانونی است. از آن جا که طرح شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع نزد دادسرا و مراجع صالح کیفری نیازمند آشنایی با تشریفات مقرر قانونی است لذا توصیه می شود در این خصوص با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع مشورت کنید.
در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مطابق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری لازم است تا شخصی به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالا هایی که مقرر بوده طبق ضوابط خاصی توزیع شود مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.
مطابق با این قانون مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده خواهد بود و همچنین مرتکب بایستی اصل مال را رد نماید.
رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در دادگاه کیفری تابع قواعد و تشریفات خاص خود است. ممکن است شما از شخصی با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت داشته باشید یا به عنوان متهم به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرا احضار شده باشید. در هر دو حالت نقش وکیل متخصص در امور کیفری برای هدایت پرونده های تحصیل مال از طریق نامشروع می تواند پررنگ و مهم باشد.آشنایی وکیل متخصص کیفری با نهاد های مخففه یا تشدید کننده مجازات می تواند در احقاق حقوق موکل نقش بسیار موثری داشته باشد.
در جریان دادرسی پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری با تکیه بر مهارت و دانش علمی و عملی خود بهترین تصمیم را پیش روی شما قرار خواهد داد. در مواردی به کار گیری ادله و مستندات قوی و محکمه پسند در دادگاه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می تواند روند پرونده را به کلی تغییر دهد. به همین جهت است که تنظیم شکواییه کیفری اصولا امری تخصصی تلقی می شود و لازم است تنظیم شکواییه کیفری را به وکیل متخصص و مجرب بسپارید.
موسسه حقوقی تهران وکیل با کادر مجرب وکلای کیفری خود این امکان را فراهم کرده است تا به شیوه های مختلف امکان مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای کیفری و مشاوران متخصص در امور کیفری وجود داشته باشد. ارائه انواع خدمات مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و حضوری در زمینه قوانین و مقررات کیفری توسط دپارتمان تخصصی وکیل کیفری می تواند شما را در حل مسائل و چالش های کیفری یاری نماید. بدین منظور شما می توانید با کارشناسان و مشاوران کیفری متخصص موسسه حقوقی تهران وکیل در تماس باشید.
تحصیل مال از طریق نامشروع
تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی با وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل أن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برلب رمال بدست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود»
1- منظور از امتیازات در صدر ماده، امتیازاتی است که توسط دولت با نهادهای دولتی عمومی به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص (مثلا داشتن کارت بازرگانی با جواز کسب یا کارخانه) اعطا می شود. (میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۶)
۲- در تفسیر قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید یعنی عبارت «به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند…» بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؟
برخی با تفسیر موسع این عبارت معتقدند که قانونگذار با قید این عبارت ظاهرا به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است تا بدین وسیله خلأهای موجود در قوانین ایران که باعث میشود برخی از اعمال نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه، مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس و … قرار نگیرد و در نتیجه، راهی برای تنبیه این گونه مجرمان مالی وجود نداشته باشد، مرتفع نماید. (میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۶) به تأسی از این دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی اعمالی مثل گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه در قبال اعطای مجوز برخی فعالیت ها به آن با دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امر مربوطه را مشمول قسمت اخیر ماده ۲۵ دانسته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۷۸ مورخ ۸۲/۶/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه)
تحصیل مال از طریق نامشروع
برخی اعتقاد دارند که قسمت اخیر ماده ۲ را نمی توان کلی و عام دانست بلکه صدر ماده حاکم بر ذیل آن نیز می باشد؛ بنابراین عبارت «به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» را باید این گونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصیل وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است که به راه های دیگری غیر از آنچه در صدر ماده آمده است، وجوه یا اموالی را تحصیل می کنند. (آقایی نیا، حسن «با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید به کجا می رویم» ماهانه قضاوت، مهر و آبان ۹۰، شماره ۷۲، صص ۵۱
در یک نشست قضایی نیز در خصوص این موضوع اختلاف نظر وجود دارد:
نظر اکثریت: «بند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز مؤید این امر می باشد و با توجه به ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مادی جرم تبیین نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امری غیرممکن بوده و نمی توان در عمل تفکیکی میان دعاوی حقیقی مرتبط و کیفری ارائه داد ضمن اینکه سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به موارد مدنظر و مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه می نماید»
نظر اقلیت: «صدر ماده ۲ از ذیل آن جدا است و عبارت اخیر ماده جدا از صدر آن است و قابلیت جرم انگاری مستقل را دارد و این امر جزء ضروریات زندگی مردم است و چون مصوب مجمع است از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد و بخش اخیر را کلی پذیرفت اما یکی از وجوه تمایز آن از دعاوی حقوقی را میتوان در جایی دانست که مثلا افراد قراردادی از پیش داشته باشند و بتوان از منظر حقوقی مسئله را قابل پیگیری دانست»
نظر هیئت عالى: «با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیرقانونی تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماسال استان گیلان، مورد تایید است» (نشست قضایی استان گیلان/ شهر ماسال، کد نشست:۶۰۸۷-۱۳۹۸ مورخ (۹۷/۷/۱۰
۳- در یک رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص این دیدگاه عنوان شده است که در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ طریق تحصیل باید وجاهت قانونی نداشته باشد و یکی از مصادیق آن میتواند اظهارات کذب و خلاف واقع باشد. (رأی شمارد ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰.۰۲۳ مورخ ۹۲/۱/۳۱ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همان)
تحصیل مال از طریق نامشروع
۴- مباحث و سوالات زیر در خصوص بزه مزبور قابل توجه است
- در اختیار داشتن کارت و رمز عبور بانکی توسط متهم و برداشت مبلغی مازاد بر مبلغ موردنظر شاکی، با قصد تصاحب مبلغ مازاد موجب تحقق چه نوع جرمی خواهد بود؟
نظر اتفاقی قضات: «در پاسخ به سوال نظرات مختلفی به شرح ذیل بیان شد:1. فرض سوال مذکور منطبق با بزه سرقت می باشد چراکه سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر که تمام ارکان سه گانه جرم سرقت در فعل حاضر نهفته است و بزههای خیانت در امانت به لحاظ مخدوش بودن عنصر سپردن و امانت یا رساندن به مصرف معین قابل تحقق نیست و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع هم نمی باشد به لحاظ اینکه در تحصیل مال یا وجوه باید با صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس هم خوانی داشته باشد و اینکه این ماده را نمی توان تعمیم داد چراکه در محدوده آن قانون وضع خود اجرائی خواهد بود و اگر آن را تعمیم دهیم در این صورت تمام تحصیل مال را می توان در قالب این جرم تلقی کرد. ۲. فرض سوال تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد چون مجرم، مالی که طریق تحصیل آن نامشروع است را تحصیل نموده است و این ماده منطبق با اقدام مجرم می باشد. ۳. جرم خیانت در امانت تحقق یافته است، چون پد مجرم امانی بوده است و بایست کارت و محتویات بانکی را تحویل می داد که به جای عودت مبلغی مازاد بر آن را برداشته است که خیانت در امانت کرده است »
نظر هیئت عالی: «صاحب کارت آن را برای برداشت مبلغ معینی در اختیار دیگری قرار داده است و دریافت کننده بیش از میزانی که مجاز بود برداشت کرده و رفتارش با ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات منطبق است، لذا نظر سوم مورد تایید است» (نشست قضایی استان آذربایجان غرد یا شهر چایپاره، کد نشست: ۶۱۸۲-۱۳۹۸ مورخ ۹۷/۲/۱۰)
– نظر به اینکه کارت بازرگانی مجوزی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط و به منظور امر تجاری خارجی صادر و در اختیار بازرگانان قرار می گیرد و از آنجا که طبق تبصره ۴ بند ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات واردات دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات با استفاده از منافع آن را به غیر ندارند به این معنا که بازرگانان از کارت صادره باید شخصأ» استفاده نمایند؛ حال چنانچه به نحوی از انحاء حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار نمایند و در قبال این اقدام وجهی تحصیل نمایند آیا عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تلقی می گردد؟
نظر اکثریت: «اشخاصی که تا قبل از سال ۱۳۹۵ به قصد فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض دولتی، امتیاز کارت بازرگانی دیگری را تحت عنوان عقد وکالت و غیره اخذ و با سوء استفاده از کارت بازرگانی مذکور، در صادرات واردات کالا مالیات و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت نمی کنند مشمول مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می باشند؛ زیرا از این طریق از کارت بازرگانی دیگری سوءاستفاده نموده و در این ماده به موضوع سوءاستفاده از جواز صادرات واردات اشاره شده است»
تحصیل مال از طریق نامشروع
نظر اقلیت: «اشخاصی که تا قبل از سال ۱۳۹۵ به قصد فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض دولتی از امتیاز کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده اند، فعل ارتکابی آنان فاقد مجازات و تعقیب کیفری بوده و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در رابطه با صاحبان کارتهای بازرگانی می باشد و مشمول استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی دیگری نمی گردد. موضوع سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی دیگران به موجب بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۵ به بعد جرم انگاری شده است و با توجه به اینکه سایر بندهای ۱ و ۲ و ۵ ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر که از مصادیق جرم فرار مالیات محسوب میشود قبل از سال ۱۳۹۵ جرم انگاری نشده؛ فلذا تعقیب کیفری استفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی دیگری که یکی از مصادیق ماده مذکور می باشد با استناد به ماده ۴ قانون تشدید فاقد وجاهت قانونی است. اصل تفسیر به نفع متهم نیز با این نظر انطباق بیشتری دارد. ضمن آنکه فرار از پرداخت مالیات یک نوع ترک فعل بوده و تحصیل مال از سوی مرتکب صورت نگرفته تا مشمول ماده ۲ قانون تشدید شود؛ زیرا یکی از مجازات های مرتکب در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جزای نقدی معادل مالی است که تحصیل نموده، حال آنکه در فرض سوال مرتکب مالی تحصیل نکرده تا معادل آن جزای نقدی پرداخت نماید و در واقع از پرداخت وجوه دولتی امتناع یا فرار نموده است؛ در نتیجه تا قبل از سال ۱۳۹۵ تعقیب این دسته از افراد فاقد وجاهت قانونی می باشد»
نظر هیئت عالی: «استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران می تواند از مصادیق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد که از سال ۱۳۹۵ به بعد جرم انگاری شده؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می شود» (نشست قضایی استان بوشهر / شهر بوشهر، کد نشست: ۵۹۰۲ ۱۲۹۸ مورخ ۹۷/۶/۱۳ )
تحصیل مال از طریق نامشروع
– در فرضی که شخصی به نفر دیگر زنگ می زند و به ایشان می گوید که شما برنده جایزه سفر به اماکن مذهبی شده اید و برای دریافت جایزه به نزدیکترین عابر بانک بروید و شماره های گفته شده را وارد کنید که با وارد کردن دستورالعمل های گفته شده پول از حساب شخص خارج می شود، این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟
نظر اتفاقی: «عمل مشمول کلاهبرداری نمی باشد چراکه شخص زنگ زننده غیر از دروغ گفتن، عمل مادی دیگری انجام نداده تا عملیات متقلبانه که محقق شود و کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز مشمول عمل نمی باشد … »
نظر هیئت عالی: «نظر به اینکه شخص بزه دیده خود در واقع با انجام عملیاتی باعث شده که وجوهی از حساب وی از طریق سامانه خارج شود و عمل غیرمجاز به وسیله شخص بزهکار که عنصر مادی ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی است انجام نگرفته لهذا مشمول ماده مرقوم نمی گردد از طرفی کلاهبرداری کلاسیک هم محسوب نمی شود؛ زیرا مانور متقلبانهای معمول نگردیده نتیجتا می توان عمل انجام شده را از مصادیق ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ (تحصیل مال نامشروع) دانست» (نشست قضایی استان آذربایجان شرقی شهر قره آغاج مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ )
در این راستا در یک نشست قضایی دیگری در خصوص سوالی به صورت مصداقی چنین اظهارنظر شده است: «با شخصی در بندرعباس تماس گرفته میشود و اعلام می گردد که شما برنده حج شده اید و باید مبالغی را واریز نمایید. جهت انجام مراحل کار، ایشان به پای دستگاه ای تی ام دعوت شده و با اعلام مواردی منجر به انتقال وجه می گردد و شاکی مدعی است که در زمان انتقال، واقف به انتقال بوده و سپس متوجه فریب شده است. در بررسی ها مشخص می شود پول ها به دو حساب جداگانه که آدرس هر یک در شهر ری و تهران میباشد واریز گردیده و با بررسی دستگاه های بی تی اس مشخص می گردد که شماره موبایل تماس گیرنده در کرج بوده و ادرس مالک خط در کوهرنگ است. با فرض اینکه پول ها توسط دستگاههای پوز در کرمانشاه و کردستان خرج گردیده: الف: وقوع چه جرمی متصور است؟ ب: صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است؟ »
تحصیل مال از طریق نامشروع
نظر اکثریت: «رفتار مرتکب مجرمانه است و علیرغم مباشرت قربانی جرم به نظر عمل یاد شده میتواند از مصادیق عملیات متقلبانه و کلاهبرداری مقرر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد، چراکه در این فرض مرتکب در واقع با فریب دادن بزه دیده، وی را به امور واهی امیدوار نموده است و در این فرض صرف دروغ گویی از جانب متهم مطرح نیست چرا که با امیدوار نمودن بزه دیده به امور واهی وی را به پای دستگاه عابر بانک کشانیده است و با انجام مانور متقلبانه موجب فریب وی شده است. از آنجا که عنصر مادی جرم در بندرعباس تحقق یافته است دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی میباشد»
نظر اقلیت: «صرف سخنان فریبنده وعده دادن نمی تواند به عنوان فعل مادی و مانور متقلبانه تلقی گردد، رفتار مرتکب تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می باشد و در مورد مرجع صالح به رسیدگی نیز محل بردن مال ملاک می باشد و در فرض سؤال دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی است»
نظر ابرازی: «معتقد است که با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای، جرم مزبور تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای تحقق یافته است و در خصوص صلاحیت نیز با عنایت به مفاد ماده ۲۹ همین قانون چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد»
نظر هیئت عالی: «عنوان کلاهبرداری رایانه ای در موضوع سوال صدق نمی کند، موضوع میتواند در حدود ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات باشد و طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محل افتتاح حساب بزه دیده صالح به رسیدگی است» (نشست قضایی استان البرز شهر کرج، کد نشست: ۶۳۶۲-۱۳۹۸ مورخ ۹۷/۷/۲۳)
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
تحصیل مال از طریق نامشروع
استفاده از چک مسروقه توسط متهم واجد چه وصف کیفری است؟
با وصف مال بودن چک و مالکیت داشتن یا نداشتن آن تشریح فرمایید.
نظر اکثریت: «موضوع شامل سرقت است اگر علم بر سرقت داشته باشد سرقت مال مسروقه است در صورتی که چک را سفید به سرقت برده باشد و اگر چک سفید امضاء را به سرقت ببرد و آن را پر کند وصول کند جعل و کلاهبرداری است برگه چک به تنهایی ارزشی ندارد و باید امضا داشته باشد یا ارزش پیدا کند و برگه چک مال محسوب میشود و در مالکیت صاحب حساب است لکن زمانی مالکیت دارد که امضاء شده باشد و چک جایگزین وجه می باشد»
نظر اقلیت: «چک مال نیست اگرچه در هنگام دریافت و سند چک از بانک ملی مبلغی پرداخت می کنید لکن آن مبلغ ناچیز بوده لذا چک مالکیت ندارد تا زمانی که مندرجات آن کامل نشود و به تکمیل مندرجات مالکیت پیدا می کند که پس از آن می توان در صورت وقوع سرقت موضوع را شامل سرقت بدانیم حتی با توجه به مال ندانستن آن تا زمانی که چک وصول نشود و مال محسوب نمی شود و حتی به دلیل اینکه در قانون مجازات و قانون صدور چک چنین موضوعی مطرح نگردیده است می توان موضوع را شامل تحصیل مال نامشروع نیز بدانیم»
نظر هیئت عالى: «صرف بردن برگ چک که فاقد امضا است جرم محسوب نمی شود؛ زیرا چک محسوب نمی شود، مفهوم ارائه چک امضا شده مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیرواقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری موضوع ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است» (نشست قضایی استان قزوین شهر آبیک، کد نشست: ۵۵۸۱-۱۳۹۷ مورخ ۹۷/۶/۱۲)
در خصوص مرجع صالح در فرض سوال در یکی از آرای دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح صادر گردیده چنین استدلال شده است: «با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات، با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان میباشد…» (رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۵۸ مورخ ۹۱/۱۰/۲۴ شعبه ۹ دیوان عالی کشور)
اخذ وجه از اشخاص در قبال ثبت نام آنان در سامانه مسکن مهر، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است. (رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۹۲ مورخ ۹۴/۳/۳۱ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی، جرم و حسب مورد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است (رأی شماره ۱۳۲ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹.۰ مورخ ۹۲/۲/۲۱ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) در مقابل چنانچه شخصی به واسطه حکم قطعی دادگاه وجهی را ولو من غیر حق از دیگری دریافت دارد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۸۳ مورخ ۹۲/۳/۲۷ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) همچنین غبن فاحش در معامله، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. (رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۶۵ مورخ ۹۲/۵/۲۳ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)
تحصیل مال از طریق نامشروع
مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد. در واقع مطابق این دیدگاه استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع تعدد مادی است. (رأی شماره و۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۱ مورخ ۹۲/۲/۲۸ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همان) همچنین جعل و استفاده از سند مجعول به منظور تحصیل مال از طریق نامشروع، از مصادیق تعدد مادی جرم است. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۳ مورخ ۹۲/۶/۱۲ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همان) با این حال برخی دادگاهها معتقدند، استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقی نمی شود. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹ مورخ ۹۲/۵/۲۲ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵ مورخ
۹۲/۵/۱۴ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان
مطالب مرتبط
اجازه ازدواج مجدد زوج به دلیل …
مشاوره حقوقی خانواده
تجویز فروش سهم صغیر از ملک
مشاوره حقوقی ملکی
درخواست طلاق از طرف مرد و زن
مشاوره حقوقی خانواده
دادخواست طلاق از طرف زن به علت…
مشاوره حقوقی خانواده
گرو گرفتن مال تا زمان پرداخت ب…
پرسش و پاسخ حقوقی
تخلیه به علت نیاز شخصی
مشاوره حقوقی ملکی
تخلیه به جهت نیاز به سکونت
مشاوره حقوقی ملکی
دادخواست مطالبه مازاد بر دیه م…
مشاوره حقوقی کیفری