ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه

کارشناسی پرونده چیست؟

هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده مطرح شده دارای جنبه های فنی و تخصصی است، پرونده را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد. در واقع، کارشناسی پرونده در مواردی لازم است که جنبه های فنی و تخصصی موضوع توسط قاضی قابل بررسی نباشد. در واقع، قاضی در زمینه های غیر حقوقی نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد؛ زیرا که وی تخصص در حقوق دارد نه رشته های دیگر. به عنوان مثال، در دعوای مطالبه اجرت المثل یک دستگاه مولد برق، علاوه بر دانش حقوقی باید با این دستگاه هم آشنایی داشته باشد تا بتواند میزان اجرت المثل آن را تعیین نماید.

در مورد دعاوی خانوادگی نیز تعیین میزان و مبلغ نفقه ای که به زوجه تعلق می گیرد، با توجه به شئون مختلفی تعیین می شود که اصولا این امر به عهده کارشناس دادگاه است که برای تعیین میزان نفقه زن مشخص می شود . یا زمانی که شخصی به قتل رسیده و یا صدمه دیده باشد، این پزشک قانونی است که با عنوان کارشناس دادگاه، جنبه های فنی و تخصصی موضوع را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد.

قرار کارشناسی دادگاه

کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شود. آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه ها نمی توانند در دیگر مسائلی که خارج از حیطه شغلی آنهاست اظهارنظر کنند و از این روی، باید از کارشناس استفاده کنند. در مواردی ممکن است که رسیدگی به موضوع دعوا دارای جنبه های فنی و تخصصی باشد؛ به نحوی که دادرس دادگاه نتواند به صورت کامل از جزییات مربوط به آن مطلع شود که در چنین شرایطی ، قرار کارشناسی صادر می کند تا کارشناس رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی و تخصصی خود را ارائه نماید. با این وجود، اعتراض به نظریه ای که کارشناس رسمی دادگاه ارائه می کند از آن جهت مهم و ضروری است که هر چند قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی ارائه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نیست، با این حال در بسیاری از موارد نظریه کارشناس دعوا در صدور رای توسط قاضی دادگاه و یا میزان آن تاثیر بسزایی دارد.

تعیین کارشناس چگونه است

بر اساس ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی ” دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود ” . آنگونه که از این ماده بر می آید ، تعیین کارشناس از اشخاصی است که پروانه کارشناسی دارند و دادگاه او را انتخاب می کند، اما در در صورتی که یک شخص به خصوص تخصص مورد نیاز را داشته باشد ولی کارشناس رسمی دادگستری نباشد هم می توان از وی استفاده کرد. به علاوه اینکه حق طرفین دعوا در تعیین کارشناس با توافق یکدیگر هم در ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. به این صورت که طرفین دعوا می توانند با یکدیگر توافق کنند که شخص خاصی به عنوان کارشناس پرونده معین شود و نظریه وی مورد پذیرش قرار گیرد .

در قرار کارشناسی چه مواردی لازم است که قید گردد؟

در قرار کارشناسی بایستی مواردی ذکر شود، از جمله:

• موضوعی که مورد کارشناسی واقع میشود.
• دستمزد کارشناس.
• شخصی که بایستی این هزینه را متقبل شود.
• شخصی که جهت کارشناسی مشخص میگردد
• مهلتی که برای اظهار نظر کارشناس نیاز است .

قانونگذار در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار کارشناسی را مورد بررسی قرار داده است .

هزینه کارشناسی را چه کسی پرداخت می نماید؟

مسلم است که عمل کارشناس نیز نمیتواند عملی بی اجرت باشد و اظهار نظر تخصصی وی هزینه در بر دارد و دادگاه حق الزحمه وی را با توجه به موضوع مورد کارشناسی به طور قطعی مشخص مینماید. اما اینکه چه کسی باید هزینه کارشناسی را پرداخت نماید در همه مواقع یکسان نیست.

چنانچه قاضی تشخیص دهد که برای صدور رای در موضوع دعوای مطرح شده، به اظهار نظر کارشناس نیاز است و بدون چنین اظهاراتی نمیتواند رای صادر نماید، مبادرت به صدور قرار کارشناسی مینماید، در چنین مواقعی قانون گذار بین موردی که دعوا درمرحله بدوی(ابتدائی،نخستین) میباشد و مواقعی که وارد مرحله تجدیدنظر شده است تفاوت قائل شده است .

1. پرونده در مرحله بدوی(ابتدائی): چنانچه پرونده در مرحله بدوی(ابتدائی) رسیدگی باشد پرداخت هزینه کارشناسی را بر دوش خواهان (فردی که دادخواست داده است) قرار داده است.
2. پرونده در مرحله تجدید نظر: چنانچه پرونده به مرحله تجدیدنظر رسیده باشد و در این مرحله دادگاه قرار کارشناسی را لازم بداند و دادگاه نتواند بدون اخذ نظر کارشناس اظهار نظر نماید،پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده تجدید نظر خواه می باشد.

در صورتی که از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع شود:

1. چنانچه دعوا در مرحله بدوی (ابتدایی )باشد: هزینه کارشناسی پرداخت نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.وبه عبارت دیگر به درخواست خواهان ترتیب اثر داده نمی شود.
2. چنانچه دعوا در مرحله تجدیدنظر باشد: اگر تجدید نظر خواه در پرداخت دستمزد کارشناسی کوتاهی نماید،تجدیدنظرخواهی متوقف می گردد.

ممکن است هرکدام ازطرفین دعوا برای اثبات ادعای خویش به کارشناسی متوسل شوند و لذا از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار کارشناسی را نمایند. در چنین مواقعی پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی صدور قرار کارشناسی می باشد و چنانچه هزینه مزبور را پرداخت ننماید کارشناسی از شمار دلایل متقاضیان قرار کارشناسی خارج می شود.

نکته قابل توجه این است که قانونگذار پرداخت هزینه کارشناسی را فوری اعلام ننموده است وجهت پرداخت هزینه مزبور به فردی که باید این هزینه را بپردازد مهلت یک هفته ای اعطا نموده است ودر نهایت چنانچه در این مهلت اقدام به پرداخت نشود مراتب فوق در مورد خاطی اجرا می گردد.

چه کسانی می توانند درخواست صدور قرار کارشناسی کنند؟

کارشناس به دو روش انتخاب می شود: روش اول اینکه کارشناس به صورت تراضی انتخاب می شود. بخش نخست ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.» بنابراین اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است. روش دوم این استکه کارشناس به قید قرعه انتخاب می شود. در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می کند. در ماده ۲۵۸ قانون آمده است: « دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود.» آنچه از این ماده قابل برداشت است، این است که دادگاه زمانی تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد.

در انتخاب کارشناس نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد بخش پایانی ماده ۲۶۸ است که مقرر داشته: « کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.»

نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده موثر است؟

آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش گذاری کرده: اول اینکه در ماده ۲۶۵ آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد و الا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می کند. در عین حال دادگاه نمی تواند نسبت به عقیده کارشناس بی اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حالت طبق قاعده عمومی است که بیان شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار می گیرد. حسب مستفاد از ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر یک یا چند نفر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر می شود.

در چه مواردی نمیتوان به نظر کارشناس اعتراض کرد؟

بصورت کلی نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض است. اما اگر کارشناس با توافق طرفین انتخاب گردد، کارشناسی غیر قابل اعتراض خواهد بود. البته همانگونه که توضیح داد شد، حتی اگر کارشناسی قابل اعتراض باشد، همانطور که پذیرش نظر کارشناس، از تکالیف دادگاه نیست، پذیرش اعتراض هم از تکالیف دادگاه نخواهد بود.

اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

مستند به ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می کند.»

آنچه از ماده مورد اشاره مشخص می شود، این است که موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رویه محاکم، این موضوع جایگاه یافته و در محاکم، طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می کنند اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع می شود و متقاضی کارشناسی «اعتراض کننده به نظر کارشناس» باید دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبنای کارشناسی صادر شود، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.

رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس می کنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت ۳ نفره ارجاع می گردد و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت ۵ نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از ۷ نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، ۹نفره، ۱۱نفره و …

سوالی که در اینجا متبادر به ذهن می شود این ست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

بعبارت دیگر با وجود اعتراض از ناحیه ی طرفین، دادگاه تا چه زمان می تواند اعتراضات را پذیرفته و کارشناسی را تکرار نماید؟ همچنین، دادگاه چه وقت باید از پذیرش اعتراض خودداری کرده و به نظریات واصله اکتفا نماید؟

در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریحی برای این پرسش نمی توان یافت. اما از مفهوم مواد ۲۶۰ ، ۲۶۳ و ۲۶۵ این قانون چنین مستفاد می گردد که تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار، با دادگاه است و دادگاه تا هر زمان که تکرار کارشناسی را لازم بداند، اعتراضات را مورد پذیرش قرار داده و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع خواهد کرد.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

• مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند، ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می نماید .»

• مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد، ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: « جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .»

• مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»

تخلف کارشناس

هرگاه طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و تخلف کارشناس سبب اصلی ایجاد خسارت باشد، می توانند ضرر و زیان را از کارشناس مطالبه و حتی موضوع را از طریق کانون کارشناسان نیز پیگیری کنند.نکته مهم اینکه هزینه کارشناس باید از طریق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضایی مشخص می شود، پرداخت و فیش آن در پرونده پیوست شود تا قابلیت مطالبه از طرف دعوا را داشته باشد و در صورت پرداخت وجهی مازاد به صورت نقد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.