هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد

حقوق اشخاص دایره و مرزی دارد که این مرز برخورد حق آنها با حقوق دیگران و همچنین با قواعد آمره قانون است. به عنوان نمونه در آپارتمان ها که قسمت های مشاعی دارند و نوعی زندگی در کنار هم است حقوق اشخاص به دلیل نزدیکی با هم ارتباط و تداخل دارد. اما سوال اینجاست که وسعت و دایره حقوق مالکان تا کجاست؟ درک این حدود برای حفظ آرامش و همزیستی مسالمت آمیز در محیط های مشترک ضروری است.

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که به قاعده «لاضرر» مشهور است «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.» اصل ۴۰ مربوط به اجرای زیانبار حق است؛ یعنی جایی که شخصی مطابق قانون حق انجام کاری را دارد اما نباید اعمال حق به گونه ای زیانبار انجام گیرد و موجب ضرر رساندن به دیگران شود. این اصل بنیادین در حقوق ایران بر پایه یک قاعده فقهی ریشه دار استوار است و هدف آن ایجاد تعادل بین آزادی های فردی و مسئولیت های اجتماعی است. بدیهی است اگر شخص حق اجرای کاری را اساسا نداشته باشد انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسوولیت است.

بنابراین کسی نمی تواند بگوید طبق ماده ۳۰ قانون مدنی من در آپارتمان خودم می توانم هر کاری انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا ایجاد کنم (صدای حیوان خانگی یا موسیقی) و دیگران حق اعتراض ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک مجاور باید راه حل داشته باشد؛ وگرنه موجب از بین رفتن آرامش دیگران می شود. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی که چهره ای از اصل ۴۰ قانون اساسی است کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد؛ یعنی مالک حق ندارد در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای همسایه ضرر ایجاد کند. این ماده به طور خاص رابطه همسایگی را مد نظر قرار داده و تاکید می کند که حتی استفاده مشروع از ملک خود نباید به ضرر غیرمتعارف همسایه منجر شود.

این ضرر شامل ضررهای مادی و معنوی است؛ مواردی مانند میخ کوبیدن برای زدن قاب به دیوار که باعث آسیب دیوار ملک مجاور شود بنایی و احداث کف که موجب خسارت به سقف طبقه پایین شود و خسارت های غیرمادی که موجب مخدوش شدن آرامش و آسایش دیگران می شود. البته این قانون استثناهایی دارد یعنی وقتی تصرف زیانبار مجاز است که برای رفع نیاز (نیازهای مادی و معنوی) و البته قدر متعارف باشد یعنی از نگاه عرف زیاده خواهی محسوب نشود. تعیین “قدر متعارف” به شرایط مکانی زمانی نوع استفاده از ملک و عرف حاکم بستگی دارد و همیشه قابل تعمیم یکسان نیست.

اگر تصرفی غیرمتعارف باشد یا نیازی را برطرف نکند طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی ممنوع است. البته این چارچوب کلی و قانونی است و در مصادیق مختلف ممکن است اختلاف نظر پیش بیاید. به عنوان نمونه شخصی انجام تصرفی را رفع نیاز خودش بداند و همسایه اش چنین نظری نداشته باشد. در این صورت قاضی دادگاه با توجه به موقعیت قرارگیری محل و با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی و اخلاقی حاکم بر قضیه نظر نهایی را می دهد. قاضی ممکن است برای تشخیص میزان ضرر و متعارف بودن یا نبودن عمل از کارشناسان محلی یا متخصص نیز کمک بگیرد. به نظر می رسد که حکم قانون گذار بر مبنایی عقلی و منطقی تدوین شده است.

به این معنا که انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی دارای فهم لازم برای زندگی در کنار یکدیگر هستند و بر این اساس از تصرفات و اقداماتی که به حکم عقل و منطق مخل آسایش دیگران است و موجب محرومیت آنها از زندگی توام با آرامش و برخورداری از حقوق خود می شود پرهیز و اجتناب می کنند. بنابر آنچه گفته شد مشخص است که قاعده «تسلیط» اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۳۰ قانون مدنی و یا ماده ۱۳۲ آن قانون چارچوب کلی و قانونی هستند. بدیهی است وقتی ملک محل سکونت از شکل ویلایی با حریمی شخصی به شکل یک چاردیواری در آپارتمانی چندطبقه که در هر طبقه چند واحد دارد درمی آید محدودیت هایی ایجاد می شود که پذیرش آنها لازمه زندگی جمعی است.

البته نباید فراموش شود که در اعمال قوانین یاد شده و محدود کردن حقوق افراد در زندگی آپارتمانی نباید زیاده روی کرد؛ به شکلی که اصل و قاعده باعث ایجاد محدودیت شود و استثنای آن امکان تصرف مالکانه را فراهم کند. در حقیقت مقصود مقنن این بوده است که جواز تصرف مالکانه همیشه اصل محسوب شود و صرفا در صورت برخورد با قاعده آمره یا حقوق دیگران نسبت به ایجاد محدودیت و مرز برای آن اقدام صورت گیرد. به نظر می رسد در قانون تملک آپارتمان ها نیز که قسمت های اختصاصی و مشاع از یکدیگر جدا و تابع احکام متفاوتی شده اند روح قانون به لزوم امکان زندگی با آرامش افراد در کنار یکدیگر توجه داشته است و قوانین و مقررات این حوزه مانند آیین نامه های اجرایی جزئیات بیشتری برای مدیریت روابط همسایگی ارائه می دهند.

سوالات متداول

۱. قاعده «لاضرر» چیست؟
قاعده لاضرر یک اصل فقهی و حقوقی است که بیان می دارد هیچ کس نباید با استفاده از حق خود به دیگری ضرر بزند.

۲. اصل ۴۰ قانون اساسی چه ارتباطی با قاعده لاضرر دارد؟
اصل ۴۰ قانون اساسی تجلی قاعده لاضرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به صراحت بیان می کند «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.»

۳. ماده ۱۳۲ قانون مدنی در مورد چه موضوعی است؟
ماده ۱۳۲ قانون مدنی به طور خاص به موضوع ضرر رساندن همسایه به همسایه دیگر از طریق تصرف در ملک خود می پردازد و آن را ممنوع می داند مگر در حد متعارف و برای رفع نیاز.

۴. آیا هر عملی که باعث ناراحتی همسایه شود ممنوع است؟
خیر فقط اعمالی ممنوع هستند که از حد متعارف خارج شده و موجب ضرر غیرقابل تحمل یا نامتعارف برای همسایه شوند. اعمالی که در حد متعارف و برای رفع نیاز ضروری انجام می شوند حتی اگر اندکی مزاحمت ایجاد کنند معمولاً مجاز شمرده می شوند.

۵. منظور از ضرر در این قوانین چیست؟
ضرر هم شامل خسارات مادی (مانند آسیب به ساختمان) و هم شامل خسارات معنوی (مانند سلب آرامش و آسایش) می شود.

*منبع:تابناک/23 فروردین 96

*اول*انتشاردهنده:علیرضا فرجی

خطا: هیچ نوشته مرتبطی پیدا نکرد.