هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد

تابناك در يادداشت خود آورده است: حقوق اشخاص، دايره و مرزي دارد كه اين مرز، برخورد حق آنها با حقوق ديگران و همچنين با قواعد آمره قانون است. به عنوان نمونه، در آپارتمان ها كه قسمت هاي مشاعي دارند و نوعي زندگي در كنار هم است، حقوق اشخاص به دليل نزديكي با هم ارتباط و تداخل دارد. اما سوال اينجاست كه وسعت و دايره حقوق مالكان تا كجاست؟

طبق اصل ۴۰ قانون اساسي كه به قاعده «لاضرر» مشهور است، «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد.» اصل ۴۰ مربوط به اجراي زيانبار حق است؛ يعني جايي كه شخصي مطابق قانون حق انجام كاري را دارد اما نبايد اعمال حق به گونه اي زيانبار انجام گيرد و موجب ضرر رساندن به ديگران شود. بديهي است اگر شخص، حق اجراي كاري را اساسا نداشته باشد، انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسووليت است.

بنابراين كسي نمي تواند بگويد طبق ماده ۳۰ قانون مدني، من در آپارتمان خودم مي توانم هر كاري انجام دهم و به عنوان مثال در ملك خودم سر و صدا ايجاد كنم (صداي حيوان خانگي يا موسيقي) و ديگران حق اعتراض ندارند. واضح است كه برخورد اعمال حقوق مالكانه ملك شما با ملك مجاور بايد راه حل داشته باشد؛ وگرنه موجب از بين رفتن آرامش ديگران مي شود. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدني كه چهره اي از اصل ۴۰ قانون اساسي است، كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود؛ مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد؛ يعني مالك حق ندارد در ملك خود تصرفي انجام دهد كه براي همسايه ضرر ايجاد كند.

اين ضرر شامل ضررهاي مادي و معنوي است؛ مواردي مانند ميخ كوبيدن براي زدن قاب به ديوار كه باعث آسيب ديوار ملك مجاور شود، بنايي و احداث كف كه موجب خسارت به سقف طبقه پايين شود و خسارت هاي غيرمادي كه موجب مخدوش شدن آرامش و آسايش ديگران مي شود. البته اين قانون استثناهايي دارد يعني وقتي تصرف زيانبار مجاز است كه براي رفع نياز (نيازهاي مادي و معنوي) و البته قدر متعارف باشد يعني از نگاه عرف زياده خواهي محسوب نشود.

اگر تصرفي غيرمتعارف باشد يا نيازي را برطرف نكند، طبق اصل ۴۰ قانون اساسي و ماده ۱۳۲ قانون مدني ممنوع است. البته اين چارچوب كلي و قانوني است و در مصاديق مختلف ممكن است اختلاف نظر پيش بيايد. به عنوان نمونه شخصي انجام تصرفي را رفع نياز خودش بداند و همسايه اش چنين نظري نداشته باشد. در اين صورت قاضي دادگاه با توجه به موقعيت قرارگيري محل و با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي حاكم بر قضيه، نظر نهايي را مي دهد. به نظر مي رسد كه حكم قانون گذار بر مبنايي عقلي و منطقي تدوين شده است.

به اين معنا كه انسان ها به عنوان موجوداتي اجتماعي، داراي فهم لازم براي زندگي در كنار يكديگر هستند و بر اين اساس از تصرفات و اقداماتي كه به حكم عقل و منطق مخل آسايش ديگران است و موجب محروميت آنها از زندگي توام با آرامش و برخورداري از حقوق خود مي شود، پرهيز و اجتناب مي كنند. بنابر آنچه گفته شد، مشخص است كه قاعده «تسليط»، اصل ۴۰ قانون اساسي، ماده ۳۰ قانون مدني و يا ماده ۱۳۲ آن قانون چارچوب كلي و قانوني هستند. بديهي است وقتي ملك محل سكونت از شكل ويلايي با حريمي شخصي، به شكل يك چارديواري در آپارتماني چندطبقه كه در هر طبقه چند واحد دارد، درمي آيد، محدوديت هايي ايجاد مي شود.

البته نبايد فراموش شود كه در اعمال قوانين ياد شده و محدود كردن حقوق افراد در زندگي آپارتماني نبايد زياده روي كرد؛ به شكلي كه اصل و قاعده باعث ايجاد محدوديت شود و استثناي آن امكان تصرف مالكانه را فراهم كند. در حقيقت مقصود مقنن اين بوده است كه جواز تصرف مالكانه هميشه اصل محسوب شود و صرفا در صورت برخورد با قاعده آمره يا حقوق ديگران، نسبت به ايجاد محدوديت و مرز براي آن اقدام صورت گيرد. به نظر مي رسد در قانون تملك آپارتمان ها نيز كه قسمت هاي اختصاصي و مشاع از يكديگر جدا و تابع احكام متفاوتي شده اند، روح قانون به لزوم امكان زندگي با آرامش افراد در كنار يكديگر توجه داشته است.

*منبع:تابناك/23 فروردين 96

*اول*انتشاردهنده:عليرضا فرجي