نمونه درخواست ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

شورای حل اختلاف امروزی نیز بر همین پایه و اساس در جامعه نقش ایفا میکند و فلسفه اولیه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف نیز، همان صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز است.
شورای حل اختلاف نهاد قضایی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پروندههای با سقف مالی یا دعاوی غیر مالی مشخص و معین شده در قانون رسیدگی میکند که صرفا صلاحیت صدور رای در این دسته از دعاوی مشخص را دارد، به این مکان دادگاه کوچک نیز گفته میشود، چون بیشتر به عنوان واسطه گر یا میانجی گر در میان مردم شناخته شده است.
هدف از تشکیل این نهاد بیشتر این بوده که در روستاها و شهرهای کوچک مکانی برای حل اختلافات وجود داشته باشند و بر همین اساس شورای حل اختلاف تشکیل شد تا به مسائل کوچک و اختلافات موجود در بین افراد روستا رسیدگی کند.
مرکز توسعه حل اختلاف
اما در ادامه فعالیت این نهاد قضایی به مرور توسعه پیدا کرد و به شکل امروز یعنی مرکز توسعه حل اختلاف در آمد که اکنون دو زیر شاخه اصلی یعنی میانجیگری و داوری دارد.
توسعه دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی است، دیده شده است.
نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف
ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی و سختی اقامه دعوی در دادگاهها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است. علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.
هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به شکایات، برقراری صلح و سازش بین افراد است، اما این نهاد قضایی هنگامی اقدام به برقراری صلح و سازش میکند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.
نحوه رسیدگی به اختلافات در شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به موضوع اختلاف در شورای حل اختلاف باید تمام اعضای شورا حضور داشته باشند.
اعضای اصلی شورا ۳ نفر هستند.
شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی میکند. دو طرف اختلاف یا وکلای آنها میتوانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند. نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز پیدا میکند: الف) شورا گزارش اصلاحی صادر میکند ب) یا رای میشود.
شورای حل اختلاف چه زمانی گزارش اصلاحی صادر میکند
شورا در شرایطی اقدام به صدور گزارش اصلاحی میکند که دو طرف برای صلح و سازش به شورا مراجعه میکند یا طرفین اختلاف توافق کنند اختلافشان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آنها صلح و سازش بر قرار کند.
در این شرایط شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی میکند که گزارش اصلاحی قطعی است.
اما رای صادره در شورای حل اختلاف قابل اعتراض است.
چه دعاوی به شورای حل اختلاف میرود
درباره این موضوع که چه دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح شود، قانون دو بخش مشخص را تعیین کرده است:
یک بخش همان صلح و سازش است که بر مبنای کدخدامنشی و ریش سفیدی استوار است و طبق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر با رضایت طرفین دعوی میتواند برای صلح و سازش اقدام و حکم سازش صادر کند؛ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
– اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
– دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
– دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
– اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.
بخش دوم رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که شورای حل اختلاف در موارد زیر اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میکند:
– در جرائم باز دارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال (۳ میلیون تومان) و یا سه ماه حبس باشد.
– دعاوی مالی راجع به اموال منقول در شهر تا مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و در روستاها تا سقف بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان)
– تمام دعاوی مربوط به تخلیه مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
– اختلافات ناشی از پرداخت نکردن اجاره بها ماهیانه بین مستاجر و موجر
– صدور گواهی انحصار وراثت اعم از تحریر ترکه (به جامانده از وارث)، مهر و موم ترکه و رفع آن
– تامین دلیل برای اختلافهای پر تکرار مانند مطالبه مهریه
-ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
– تمامی امور مدنی و حقوقی
– جرائمی که قابل بازگشت تلقی میشوند (شوراهای حل اختلاف درباره جرایمی که جنبه عمومی دارند، نمیتوانند ساز و کار صلح و سازش را بر پا کند.)
موارد ارجاع به شورای حل اختلاف
چنانچه به پروندهای امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، اما این دعوی از ابتدا در دادگستریها مطرح و پرونده به مراجع قضایی (دادسرا و یا دادگاه) مانند دادسرا و دادگاه ارجاع میشود، این مراجع قضایی اشخاص مراجعه کننده (طرفین دعوی) را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهند.
به طور مثال اگر در بحث تصرف عدوانی کیفری پروندهای در دادگستری ثبت شود هر چند که پروندهای با دستور مقام قضایی برای تحقیقات به کلانتری ارجاع میشود و پس از تکمیل به دادسرا میرود، اما در نهایت ابتدا برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود تا در صورت امکان پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شود.
اگر در پرونده امکان صلح و سازش نبود دوباره برای رسیدگی به دادسرا ارجاع میشود.
البته شوراهای حل اختلاف در مواردی صلاحیت رسیدگی به این مباحث (موضوع) را دارد که حکم قضایی صادر کند، حکمی که از نظر قانونی همان ارزش دادنامه دادگاه را دارد و میتوان مانند حکم دادگاه آن را اجرا کرد. در واقع طبق قانون آن قسمتی از پروندههای سبکتر به شورای حل اختلاف ارجاع میشود که بخشی از بار حقوقی دادگاهها را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است، علت این واگذاری، تراکم بالای پروندهها در دادگستری و همچنین ناتوانی مردم در حل اختلافهای کوچک است.
کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی
به هر حال آنچه که برای دستگاه قضا به ویژه در دوره تحول مهم است کاهش ورودی پرونده هاست، در واقع با افزایش پروندههای وارده به محاکم قضایی (دادگاهها و دادسراها)، میزان مراجعه مردم به دادگستریها نیز برای اعاده حقوقشان افزایش یافت که دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده ها، حجم بسیاری از اختلافات و دعاوی مواجه شد که تنها در سال ۹۷ (حدود ۱۶ میلیون و ۳۲۵ هزار پرونده معوقه در محاکم مطرح بود و حدود ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار پرونده یکتا نیز در این سال مطرح شد).
با توجه به تعداد کم قضات دستگاه قضایی علاوه بر اینکه رسیدگی به این تعداد از پروندهها زمان بر بود و وقت قضات گرفته میشد، فرصت مناسب برای رسیدگی عادلانه به پروندهها که وظیفه اصلی دستگاه قضایی است از این دستگاه گرفته میشد ضمن اینکه مردم نیز در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر میبردند.
به همین دلیل قوه قضاییه به فکر بهره مندی از ظرفیتهای شورای حل اختلاف افتاد، هرچند شوراهای حل اختلاف از ۱۸ سال پیش (شهریور ۱۳۸۱) فعالیت خود را شروع کرد، اما نتوانست خواستههای دستگاه قضایی را آن طور که باید و شاید بر آورده کند.
دوره تحول
اما در دوره تحول دستگاه قضای با نشستن حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی بر مسند قضا، شوراها جان تازهای به خود گرفتند که این ادعا را آمار و ارقام رسیدگی و مختومه شدن پروندهها در شورای حل اختلاف اثبات میکند که علاوه بر مختومه شدن سه و نیم میلیون پرونده دعاوی در شوراهای حل اختلاف، فقط در شش ماهه نخست امسال حدود ۵۵۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده که ۴۵ درصد از این پروندهها با مصالحه مختومه شده است.
از این تعداد (۵۵۰ هزار) پرونده نیمی کیفری و نیمی نیز حقوقی بودند که در بخش کیفری اگر این تعداد پرونده با مصالحه مختومه نمیشد، باید به زندان میرفتند که منجر به افزایش آمار زندانیان میشد.
در واقع طبق بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ که به تصویب شورای عالی قوه قضاییه رسید، تمامی پروندههای که قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارند، باید قبل از رسیدگی در دادگاهها و دادسراها، به شورای حل اختلاف بروند که با این بخشنامه تکلیف مقامات قضایی، به ویژه مقام ارجاع پرونده کاملا روشن شده است.
طبق این بخشنامه؛ در تمام جرایم قابل گذشت، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت … قبل از ثبت در دادسرا، دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، برای میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت جلسه شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
– در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد میشـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود.
ـ در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی با هدف ترغیب به سازش، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. این موارد ذکر شده در بخشنامه رئیس قوه قضاییه نشان از توسعه ظرفیت کاری شوراهای حل اختلاف است.
– با توجه به اهمیتی که صلح و سازش و میانجی گری دارد در این بخشنامه، دادگستریهای استانها به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود شوراهای حل اختلاف مکلف هستند در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و دادگاهها اقدام کنند.
ـ شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق حق در کمترین زمان ممکن، با بهرهگیری از مهارتها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
نحوه شکایت و هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف
به صورت کلی درصد زیادی، شکایت در شورایهای حل اختلاف، همان روند دادگاه را طی میکند و همان مراحل را باید برای شکایت در شورای حل اختلاف طی کرد.
اما در شورای حل اختلاف این هزینه کمتر و به میزان یک بیست و پنج صدم درصد خواهد بود. یعنی اگر شما دعوایی را به میزان خواسته ده میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح کنید، هزینه دادرسی شما مبلغ صد و بیست و پنج هزار تومان خواهد بود.
البته توجه داشته باشید صلاحیت شورا برای صدور گزارش در موارد گفته شده تنها به علت توافق دو طرف است.
اگر درخواست صلح و ساز در مسائل بالا تنها به درخواست یکی از طرفین مطرح شده باشد، طرف دیگر باید تا پایان جلسه اول رسیدگی نظر خود را اعلام کند و اگر با رسیدگی شورا موافق نبود شورا درخواست را بایگانی میکند و اختلاف باید در دادگاه صالح مطرح شود.
مزیت شورای حل اختلاف در این است که اغلب تخصصی است و متناسب با هر قشر و نهادی دارای شعب معتدد و ویژهای است.
شعب شورای حل اختلاف در تهران به ۳۷ شعبه میرسد که برخی از آنها دارای صلاحیت منحصر به موضوع خاصی است مانند شورای ویژه بانک، مسکن و غیره.
نمایندگان مجلس در مصوبهای نحوه ارجاع پرونده از شوراهای حل اختلاف به مراجع قضایی را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
طبق تبصره این ماده درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
– نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
– موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
– موضوع درخواست یا شکایت.
– دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
نمایندگان در ادامه ماده ٢١ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
طبق تبصره یک این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
به موجب تبصره۲ این ماده منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
در ادامه ماده ۲۲ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن طرفین دعوا میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.
طبق ماده ۲۳ این لایحه که به تصویب مجلس رسید هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.
همچنین براساس مصوبه مجلس در ماده ۲۴ این لایحه در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود.
به موجب تبصره ۲ در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.
طبق تبصره ۳ در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده(۴۳) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
طبق تبصره۴ این ماده مراجع قضائی و شوراها و میانجیگران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می شود.
نمایندگان در ادامه ماده ۲۵ لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که به موجب آن در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و(۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
طبق تبصره ۱ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
در ادامه ماده۲۶ این لایحه تصویب رسید که براساس آن در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
به موجب ماده ۲۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، میتواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۲۸ این لایحه هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذینفع آن را تصحیح میکند و تصمیم تصحیحشده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
همچنین براساس ماده ۲۹ این لایحه اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
طبق تبصره یک این ماده گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.
به موجب تبصره ۲ این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس تبصره ۳ این ماده دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط
نمایندگان همچنین ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا میشود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.
طبق تبصره ۱ این ماده اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. درصورتی که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده(۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می شود.
انتهای پیام
دینا » آیین دادرسی » آیین دادرسی مدنی » نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف