سبک زندگی

فرم دادخواست ماده 477 + راهنمای جامع

نمونه درخواست اعمال ماده 477 که در زیر درج می گردد صرفاً جهت آشنایی کاربران و همکاران گرامی با نحوه تنظیم لایحه یا درخواست اعتراض خلاف بیّن شرع یا همان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.

با ذکر نکاتی در خصوص اعمال ماده 477 ، لایحه مورد نظر در زیر درج می گردد.

چند نکته در مورد ماده 477

ماده 477 یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی مراجع قضایی است.

اعتراض موضوع ماده 477 فاقد مهلت می باشد ولیکن بهتر است بعد از ابلاغ دادنامه قطعی،مطرح گردد.

از نظر مدت زمان رسیدگی، معمولاً قبول یا رد درخواست ماده 477، ظرف دو ماه اعلام می گردد و زمان رسیدگی در شعبه مرجوعه دیوان نیز بسته به حجم پرونده ها ،ساده یا پیچیده بودن موضوع پرونده و رویه کاری آن شعبه متفاوت است.

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دلیل اعتراض در این خصوص، تنها صدور رای بر خلاف بیّن شرع می باشد.از این رو لوایحی که متقاضیان و حتی برخی از وکلا صرفاً بر اساس مواد قانونی و بدون تکیه و احتجاج به بیّنات شرعی، تنظیم می نمایند، منطبق با متن ماده 477 نیست.

در صورت قبول اعتراض، پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور که در این خصوص برای رسیدگی معین شده اند، ارسال می گردد.

پیگیری اعتراض خلاف بیّن شرع مانند پرونده های جریانی دادگاه ها نیست زیرا ابتدا بایستی در مورد قبول یا رد اعتراض، رسیدگی گردد و نتیجه به صورت پیامک به متقاضی اعلام می گردد.در صورت رد شدن اعتراض، نمی توان به این تصمیم اعتراض نمود.در صورت قبول اعتراض، همان طور که بیان شد، پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور که برای این امور تخصیص داده شده است، ارسال می گردد. شعبه مرجوعه باید با توجه به قبول اعتراض خلاف بیّن شرع رسیدگی نماید.ولی در قانون تصریحی بر این نیست که در نهایت لزوماً به نفع متقاضی رای صادر گردد.

در دیوان عدالت اداری نیز به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تاسیس نسبتاً مشابهی با ماده 477 تدارک دیده شده است.با این تفاوت که در مورد ماده 79 قانون دیوان، اعتراض هم بر اساس خلاف بیّن شرع بودن قابل طرح است و هم به استناد خلاف بیّن قانون بودن.

با توجه به توضیحات بالا برخی تفاوت های اعاده دادرسی و اعتراض خلاف بیّن شرع از جمله بحث مهلت ثبت درخواست و دلیل اعتراض که در مورد ماده 477 تنها نقض بیّنات شرعی است، قابل تشخیص و ملاحظه است.

با این توضیح نمونه لایحه اعتراض خلاف بیّن شرع که توسط نگارنده و از قول موکل تنظیم گردیده است در زیر درج می گردد:

نمونه درخواست اعمال ماده 477 در امور مدنی تنظیمی توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری)

به نام خدا

ریاست محترم و معزز قوه قضاییه : حضرت آیت اله محسنی اژه ای دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعلام اعتراض خلاف بیّن شرع (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان (پیوست شماره یک) اعلام اعتراض خلاف بیّن شرع موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، لزوم وفای به عهد، تابعیت عقد از قصد،لاضرر، احترام مال مسلمان،اصل یا قاعده صحت و بالاخره قاعده اقدام، نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ شصت متر مربع در یکی از مناطق دو یا پنج شهرداری تهران، با مراعات ضابطه مندرج در ماده 279 قانون مدنی را تمنا دارم.

توضیح اینکه برابر تصویر مصدق رونوشت رسمی ضمیمه ( پیوست شماره دو) بنده در تاریخ …. به عقد ازدواج دائم و رسمی آقای «…. » در آمده ام.در قسمت سایر شروط نکاحنامه ، هم زمان با جاری شدن صیغه نکاح، طی بند 2 شرط شده است که :« زوج متعهد شد یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز تقریبی شصت متر مربع پس از دو سال از تاریخ عقد در منطقه دو یا پانج تهران خریداری نموده و به صورت بلاعوض به نام زوجه، منتقل و ثبت نماید».

در این باره از سوی بنده، دعوی الزام به انجام تعهد پیش گفته مطرح و شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران برابر دادنامه ضمیمه به شماره … در این خصوص با احراز حقانیت اینجانب، حکم بر الزام زوج به ایفای تعهد صادر نموده است.( پیوست شماره سه )

از این رای تجدیدنظرخواهی و شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرحی که در دادنامه ضمیمه آمده است (پیوست شماره یک) به این استدلال که چنین تعهدی «غرری» است، حکم بر بی حقی بنده صادر نموده اند.

شعبه اخیر در توجیه غرری بودن تعهد خلاصتاً به این استدلال متوسل شده که آپارتمان جزو اموال قیمی است و در اموال قیمی باید مورد تعهد، معلوم و معین باشد و دیگر اینکه این تعهد نمی تواند به عنوان بخشی از مهریه باشد.

این در حالی است که اولاً-مورد تعهد در فرض مورد دعوی جزو اموال معین و قیمی نیست بلکه مالی، کلی و مثلی به حساب می آید به این توضیح که تمام آپار تمان های 60 متر مربعی واقع در یکی از مناطق شهری 2 یا 5 تهران می تواند مصداق مال کلی موضوع شرط باشد و برای تشخیص مصداق نیز راهکار ماده 279 قانون مدنی، ملاک قرار می گیرد در این ماده آمده است:

« اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب است نمی تواند بدهد».

اگر قرار بر پذیرش استدلال شعبه 65 تجدیدنظر مبنی بر قیمی بودن آپارتمانی 60 متری در یکی از مناطق شهری پیش گفته و نتیجتاً غرری بودن تعهد باشیم، بایستی بسیاری از تعهدات مشابه که مردم در انواع تعهدات تنظیم می نمایند باطل گردد و بازار مسلمین تعطیل گردد در حالی که در انتهای ماده 950 آمده است که تشخیص قیمی یا مثلی بودن مال با عرف است و عرفاً آپارتمانی 60 متری در یکی از مناطق شهری پیش گفته، مثلی و مالی کلی به حساب می آید.زیرا اشباه و نظایر آن فراوان است.

از طرفی گویا برداشت شعبه یاد شده آن است که چون آپارتمان مورد نظر جزو مهریه ذکر نگردیده است پس چنین تعهدی، غرری و باطل است حال آن که منظور از درج چنین بخشی در مهریه های چاپی( قسمت سایر شرایط) درج هر نوع شرط جایز و مشروع می باشد و آنچه توافق شده به عنوان جزیی از مهریه نیست بلکه شرط ضمن عقد و البته شرط محترمی است که مطمئناً بدون قبول و امضای این شرط توسط زوج، بنده تن به امضای نکاحنامه نمی دادم.کما اینکه قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی آورده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقاضای عقد مزبور(نکاح) نباشد در ضمن عقد یا عقد لازم دیگر بنمایند »

با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه قانوناً نه تنها خرده گرفتن به چنین شرطی صحیح نیست و خلاف ماده 10 قانون مدنی است.بلکه از جهت شرعی و فقهی نیز رای صادره، خلاف آشکار مسلّمات فقهی ذیل است:

1-نقض مدلول و مفهوم آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …» و قاعده لزوم وفای به عهد

بنا بر اجماع فقهای عظام،در ابواب معاملات بر اصل صحت و نیز اصل لزوم در عقود استدلال شده است

عمل به مقتضاى عقد واجب است، یعنى اگر عقد لازم است، وفا به لزوم آن و اگر جایز است، وفا به جواز آن واجب است.ایفای تعهدات موضوع عقود نیز تا وقتی که آن عقود یا شروط ضمن آنها مخالف شرع نباشد، لازم و واجب است.در مانحن فیه حقیقتاً برداشت دادگاه از قیمی و معین بودن چنین مورد تعهدی نه تنها قانونی نیست بلکه خلاف عقل بوده و تمکین به چنین برداشتی باعث باطل شدن بسیاری از قراردادها و شروط ضمن آنها می گردد.

2-نقض قاعده العقود تابعه للقصود

بر اساس این قاعده، عقود، تابع قصد مشترک طرفین است در مانحن فیه هم زمان با عقد نکاح، شرط شده که زوج چنین تعهدی را ایفاء نماید.شرط،شرط جایزی است و به هیچ وجه مجهول و غرری نیست چون مال موضوع شرط، مالی کلی و صادق بر افراد عدیده است و قانونگذار روش انتخاب آن را در ماده 279 قانون مدنی معین نموده است.لذا کم و زیاد کردن مفاد تراضی طرفین بدون دلیل شرعی، خلاف قصد طرفین و علاوه بر نقض قاعده بالا، نادیده گرفتن قاعده لزوم وفای به عهد نیز می باشد.

3-رای صادره موجب نقض قاعده احترام (حرمت مال مسلمان) گردیده است.

به هر حال شرط مورد دعوی موجب ایجاد حق مالی غیر قابل انکاری له اینجانب شده است و حق مالی نیز در حکم مال است و علی الاصول تمام اقتضائات و احترامات اموال را داراست.مستحضرید که مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است.امام باقر علیه‌السّلام از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» یعنی ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون او است. بنابراین حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست!!

4-نقض و بی توجهی به قاعده لاضرر

قاعده مذکور نیز برگرفته از حدیث شریف نبوی «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» در ماجرای سمره بن جندب است و مضمون آن بر منع ضرر و ضرر رساندن در اسلام است.در این پرونده نادیده گرفتن شرط مالی ضمن عقدی ( که حقیقتاً ادله ابرازی در رای مورد شکایت راجع به غرری بودن آن به شرحی که عرض شد قانوناً و حتی شرعاً و عقلاً صحیح نیست) و یکی از محرک های اصلی بنده در امضای عقد بوده و بدون درج چنین شرطی،مطمئناً تن به ازدواج نمی دادم ، ناقض قاعده اخیر است.قاعده ای که در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی نیز متجلی گردیده است.

5-نقض قاعده اقدام

زوج در زمان وقوع عقد با پذیرش شرط مورد بحث، تن به امضای نکاحنامه داده است و شرط نیز شرطی مشروع است و ایشان خود خواسته چنین شرطی را پذیرفته است ودخالت دادگاه در مفاد تراضی، علاوه بر خروج از اصل بی طرفی، خلاف قاعده مذ کور است. (من اقدم علی شیء هو مأخوذ بما اقدم به)

6-نقض اصول صحت و اباحه

هر چند به توجه به توضیحات بالا، شکی در صحت چنین شرطی نیست ولی با فرض اینکه مردد بین صحت یا فساد شرط مورد بحث باشم باید اصل را بر صحت و مباح بودن قرار داد. در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آن چنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید.

با توجه به عرایض پیش گفته، ضمن تقدیم تصویر شناسنامه خود (پیوست های شماره                ) نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ شصت متر مربع در یکی از مناطق دو یا پنج شهرداری با مراعات ضابطه مندرج در ماده 279 قانون مدنی تهران را استدعا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

….

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی ) با عنوان نمونه درخواست اعمال ماده 477 در امور مدنی تدوین گردیده است.