توضیحات بانک رفاه کارگران در خصوص میانگین دریافت تسهیلات توسط کارکنان این بانک
توضیحات بانک رفاه کارگران در خصوص میانگین دریافت تسهیلات توسط کارکنان این بانک
(۱۴۰۱/۰۵/۱۱) در پی درج خبری در روزنامه و وب‌سایت فرهیختگان مبنی بر ارائه گزارشی در خصوص تسهیلات دریافتی کارکنان بانک‌ها که در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب داشت، بانک رفاه کارگران با انتشار توضیحاتی به برخی مطالب و آمارهای اشتباه در این گزارش پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً مطلبی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده که در آن میانگین تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک رفاه به اشتباه یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان عنوان شده است. این در حالی است که برای محاسبه میزان پرداخت تسهیلات به کارکنان، باید مجموع کارکنان شاغل و بازنشسته را در نظر گرفت و محاسبه کرد؛ اما در خبر مذکور صرفا به کارکنان شاغل این بانک بدون در نظر گرفتن آمار همکاران بازنشسته پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع تسهیلات پرداخت شده به کارکنان بانک رفاه کارگران در طول سالیان و به صورت تدریجی بوده و اگر این مبلغ پرداختی به تعداد کارکنان بانک یعنی ۹۵۵۴ نفر و ۴۰۱۵ نفر از کارکنان بازنشسته آن (در مجموع ۱۳۵۶۹ نفر) تقسیم شود، میانگین دریافت تسهیلات کارکنان بانک رفاه کارگران 6 میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال می‌شود و نه ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی که در گزارش به اشتباه آمده است. بدون شک میانگین دریافت تسهیلات کارکنان بانک رفاه کمتر از سقف تعیین شده برای کارکنان سیستم بانکی و طی ادوار خدمت است.
لازم به ذکر است، میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تابع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تعیین می‌شود و بانک رفاه کارگران همواره خود را ملزم به رعایت سقف تسهیلات تعیین شده در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط دانسته و می‌داند.
نرخهای بالای ارائه تسهیلات بانک‌ها به کارکنان خود نشان میدهد تقاضای بالا برای استخدام در این نهادهای اقتصادی آنچنان پربیراه نیست.
روزنامه فرهیختگان: از گذشته بانک‌ها یکی از گزینه های اول درخواست استخدامی برای افراد جویای کار بودند. دلایل مختلفی برای این علاقه همچون امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی و سبک و نوع کار وجود داشته است. اما یکی از عوامل مهم برای این انتخاب، در بهره مندی از وام‌های مخصوص کارکنان در بانک‌ها نهفته بود؛ وام هایی که در راستای رفع‌نیازهای ضروری، خرید مسکن، خرید خودرو و در سایر مصارف به کارکنان پرداخت میشد و از آنجا که میتوان گفت بانک‌ها بزرگ‌ترین نهادهای تامین مالی افراد حقیقی و حقوقی جامعه هستند (با سهمی بیش از ۹۰ درصد)، اشتغال و عضویت در این مجموعه ها میتواند برای شاغلان آنها سودمند باشد.
البته نباید از این نکته غافل شد که تمام مجموعه های اقتصادی که بانک‌ها نیز جزء آنها هستند، سعی در برآوردن احتیاجات کارکنان خود دارند و این امر بهنوبه خود مساله نادرستی نیست. اما وقتی این مساله را درکنار وضعیت اقتصادی فعلی و شرایط سخت بنگاه های اقتصادی که در حفظ وضعیت حداقلی و فراهم‌آوردن تسهیلات برای ادامه حیات خود در تنگنا هستند، نرخهای بالای متوسط تسهیلات بانک‌ها به کارکنان خود نشان میدهد این تمایل برای استخدام در این نهادهای اقتصادی آنچنان پربیراه نباشد.
زمان پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی اعلام شد
یادگار دولتی در بانک‌های اصل ۴۴
مطابق با آخرین صورت‌های مالی منتشره بانک‌ها، بانک ملی با ۳۷هزار و ۱۷۵ کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار دارد. پس از بانک ملی، بانک صادرات با میانگین ۲۴ هزار و ۴۲۱ کارمند در سال ۱۴۰۰ در رتبه دوم، بانک ملت با ۲۳.7 هزار، بانک کشاورزی با ۱۸.7 هزار، بانک تجارت با ۱۵.5 هزار، بانک مسکن با ۱۲.2 هزار و بانک رفاه با 9.8 هزار کارمند در رتبه های بعدی قرار دارند. همانگونه که مشاهده می‌شود در فهرست هشت بانک اول، بانک‌های ملی، کشاورزی و مسکن به‌صورت دولتی اداره شده و بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز جزء بانک‌هایی هستند که به دنبال اصل ۴۴ قانون اساسی و درجریان خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای مورد‌نظر از بخش دولتی، از مدیریت مستقیم دولت خارج شده اند اما به‌نظر می‌رسد همچنان یادگار ساختار دولتی که یکی از نمونه های آن تعداد بالای کارکنان در این بانک‌ها بوده، در آنها باقی‌مانده است. پس از این بانک‌ها نیز بانک آینده با ۴۴۳۹ نفر، پارسیان با ۴۱۶۵ نفر و پاسارگاد با ۳۸۷۴ نفر در ادامه رتبه بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و میتوان گفت بین بانک‌هایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافته اند دارای بیشترین تعداد کارکنان هستند.
شرایط وام فوری ۵۰۰ میلیونی بانک ملی
۶۷ هزار میلیارد تومان برای کارکنان
در بررسی سرفصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و با تفکیک دریافت کنندگان وام به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، مجموع حجم وام اهدایی بانک‌ها به کارکنان خود درمجموع ۲۰ بانک مورد بررسی – به‌جز بانک ملی که تسهیلات کارکنان را در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ ارائه نکرده- بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ بانک تجارت با ۱۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۵ درصدی در رتبه اول، بانک ملت با ۱۵هزار میلیارد تومان و سهم نزدیک به ۲۲ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانک‌های رفاه با تسهیلات ۱۲هزار میلیارد تومانی و سهم ۱۷درصدی، بانک کشاورزی با هشت‌هزارمیلیارد تومان و سهم نزدیک به ۱۲درصدی و بانک مسکن با پنج‌هزار میلیارد تومان و سهم 7.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
وام یک‌میلیاردی برای هر کارمند!
در بررسی متوسط وام‌های اعطایی به کارکنان، بانک‌های خصوصی‌شده رتبه های اول تا چهارم را از آن خود کرده اند. این مقدار که از تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض استحقاق و تساوی آن به تمام کارکنان بانک محاسبه می‌شود، نشان میدهد بانک رفاه به عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه پردازان است، با متوسط پرداختی یک‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومانی به کارکنان خود در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم بانک تجارت نیز با متوسط وام پرداختی یک‌میلیارد و ۹۳ میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد.
بعد از بانک تجارت نیز بانک توسعه تعاون با متوسط وام پرداختی ۶۲۰ میلیون تومان، بانک ملت با ۶۱۹ میلیون تومان، بانک سینا با ۴۸۶ میلیون تومان و بانک پاسارگاد با متوسط تسهیلات اعطایی ۴۲۵ میلیارد تومان به کارکنان خود قرار دارند. متوسط وام پرداختی مجموع بانک‌ها نیز ۴۰۸ میلیارد تومان است و نشان میدهد متوسط وام پرداختی 6 بانک بیش از متوسط مجموع بانک‌ها بوده است. بانک‌هایی نیز که وام‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخته اند بانک‌های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایران‌زمین، کارآفرین و سرمایه بودند. کمترین مقدار وام نیز متعلق به بانک گردشگری بوده که متوسط ۱۴۸ میلیون تومانی را برای ۱۴۰۱ کارمند آن میتوان درنظر گرفت.
بذل و بخشش از تسهیلات قرض الحسنه برای کارکنان
منابع قرض الحسنه از آنجا که صاحبان آن با نیت خیرخواهانه و غیرتجاری در بانک‌ها به امانت میگذارند، جزء منابع ارزان‌قیمت بانک به نسبت سپرده های سرمایه گذاری که بانک‌ها مکلف به پرداخت سود به آنها هستند، به حساب می آیند و قانونگذار نیز بانک‌ها را مکلف به استفاده از آن در مصارف متناسب نظیر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال، درمان و… کرده است تا این منابع به شکل تسهیلات ارزان‌قیمت به دست افراد نیازمند برسد و زمینه رشد فردی و اجتماعی و پرکردن خلأهای اجتماعی را فراهم آورد. نگاهی به آمار تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک‌ها نشان میدهد از لحاظ حجم تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان، بانک ملی با اعطای ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود در صدر این فهرست قرار دارد.
البته همانگونه که پیشتر اشاره شد این بانک اطلاعات مربوط به کل حجم تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را ارائه نکرده است که قطعا عددی بیشتر از مقدار قرض الحسنه اعطایی به کارمندان خود است. مقام دوم را بانک ملت با اختصاص ۱۱۷۰ میلیارد تومان از آن منابع به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر براساس سهم منابع قرض الحسنه اعطایی به کارکنان از کل تسهیلات اعطایی به آنها، بانک پاسارگاد ۳۳ درصد از تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کرده است. این حجم از تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارکنان که بالغ بر ۵۳۹ میلیارد تومان بوده بیش از دوبرابر تسهیلات عادی قرض الحسنه ای است که بانک پاسارگاد به افراد جامعه پرداخت کرده، حال آنکه اولویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای اهداف ضروری و مولد و اشتغال‌آفرین است.
در گزارشی که با عنوان «بانک‌ها به یک‌سوم زوج‌ها وام ندادند» منتشر شد، نشان داده شد که بانک پاسارگاد درخواست وام ازدواج ۷۲ درصد زوج‌های جوان را مورد پذیرش قرار نداده است. این سهم بالا از تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارکنان از آنجا اهمیت بیشتری مییابد که بانک بعدی که دارای بیشترین تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود بوده، بانک مسکن است که سهم ۱۵درصدی تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان دارد که آن هم مربوط به قبل سال ۹۵ بوده و در سال‌های اخیر هیچگونه تسهیلات قرض الحسنهای به کارمندان خود پرداخت نکرده و در سایر بانک‌های کشور نظیر بانک‌های ملت و صادرات به ترتیب 8 و 6 درصد و در رفاه و تجارت این نسبت پنج درصد است و در سایر بانک‌ها – به‌جز بانک‌های ایران‌زمین، دی و پارسیان که اطلاعات مصارف تسهیلات قرض الحسنه خود را منتشر نساخته اند- زیر پنج درصد است.
خلأ قانونی با چاشنی منابع فراوان
با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود و سرفصلهای تسهیلات اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز در برمیگیرد، دو نکته برجسته می‌شود؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخ هایی است که با نرخ های معمول بازار فاصله زیادی دارند نظیر 1، 4، 7 و ۱۰ درصد که نرخ هایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانک‌ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را در بر می‌گیرد. این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانی‌بودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافت کنندگان را به‌نهایت سهولت ممکن می سازد نشان میدهد تمام لوازم دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد توسط بانک فراهم شده است. نبود قوانین و ضوابط مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانون گذار و نهاد ناظر هیچ‌گاه به شبکه بانکی کشور آیین نامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرض الحسنه مشخص نساخته که این خلأ قانونی و به‌تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهره مندی دست اندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.
در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض الحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض الحسنه، محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‌شود اما نتیجه ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد.
حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده گذاران دفاع کرده و سپرده گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه ای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
توضیحات بانک رفاه کارگران در خصوص میانگین دریافت تسهیلات توسط کارکنان این بانک در پی می آید:
اخیراً مطلبی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده که در آن میانگین تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک رفاه به اشتباه یک میلیارد و 80 میلیون تومان عنوان شده است. این در حالی است که برای محاسبه میزان پرداخت تسهیلات به کارکنان، باید مجموع کارکنان شاغل و بازنشسته را در نظر گرفت و محاسبه کرد؛ اما در خبر مذکور صرفا به کارکنان شاغل این بانک بدون در نظر گرفتن آمار همکاران بازنشسته پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع تسهیلات پرداخت شده به کارکنان بانک رفاه کارگران در طول سالیان و به صورت تدریجی بوده و اگر این مبلغ پرداختی به تعداد کارکنان بانک یعنی 9554 نفر و 4015 نفر از کارکنان بازنشسته آن (در مجموع 13569 نفر) تقسیم شود، میانگین دریافت تسهیلات کارکنان بانک رفاه کارگران 6 میلیارد و 190 میلیون ریال می‌شود و نه 11 میلیارد و 800 میلیون ریالی که در گزارش به اشتباه آمده است. بدون شک میانگین دریافت تسهیلات کارکنان بانک رفاه کمتر از سقف تعیین شده برای کارکنان سیستم بانکی و طی ادوار خدمت است.
لازم به ذکر است، میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تابع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تعیین می‌شود و بانک رفاه کارگران همواره خود را ملزم به رعایت سقف تسهیلات تعیین شده در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط دانسته و می‌داند.
روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 8 مرداد سال‌جاری در گزارشی با عنوان «هر کارمند بانک، میانگین 408 میلیون تومان وام گرفته است»، جزئیات تسهیلات دریافتی بانک‌ها را بررسی کرد. در گزارش مذکور تاکید شده که این ارقام مربوط به سرانه وام دریافتی به‌ازای هر کارمند بوده و ارقام ذکرشده نیز مربوط به آخرین مانده تسهیلات دریافتی کارکنان بانک‌هاست. بانک رفاه کارگران در جوابیه‌ای نسبت به گزارش مذکور واکنش نشان داده است. آنچه در ادامه می‌آید، در ابتدا جوابیه بانک رفاه کارگران و در انتها نیز پاسخ «فرهیختگان» به این جوابیه است.
متن جوابیه
در پی درج مطلبی در آن پایگاه خبری تحت‌عنوان «هر کارمند بانک، میانگین 408 میلیون تومان وام گرفته است» در تاریخ 8 مردادماه 1401، توضیحات روابط عمومی این بانک به شرح زیر تقدیم حضورتان می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید براساس ماده 23 قانون مطبوعات به‌منظور شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به درج پاسخ این بانک در آن پایگاه خبری اقدام لازم به‌عمل آورند.
درباره خبر منتشرشده ذکر چند نکته ضروری است:
1- متاسفانه خبر تنظیم‌شده برمبنای اعداد و ارقام صحیح صورت نگرفته است. در پرداخت تسهیلات به کارکنان باید مجموع کارکنان شاغل و بازنشسته را در نظر گرفت و محاسبه کرد؛ چراکه اگرچه همکاران بازنشسته از تعداد نیروهای شاغل حذف شده‌اند، اما چون تسهیلات آنها بلندمدت است و هنوز تسویه نشده است، در سرفصل تسهیلات کارکنان قرار دارد. بنابراین، باید تعداد همکاران بازنشسته نیز در نظر گرفته شود که خبر مذکور فقط کارکنان شاغل این بانک را بدون آمار همکاران بازنشسته در نظر گرفته است و براساس جمع و تقسیم نادرست، جواب به‌دست‌آمده نیز صحیح نیست.
2 – کل مبلغ پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک رفاه 118 هزار میلیارد ریال به‌صورت ناخالص است که اگر مبلغ سود سال‌های آتی که 35 هزار میلیارد ریال است را از آن کم کنیم، مبلغ خالص پرداخت تسهیلات 83 هزار و 900 میلیارد ریال است. اگر این مبلغ به تعداد کارکنان بانک 9554 نفر شاغل و 4015 نفر بازنشسته – مجموعا 13569 نفر – تقسیم شود، میانگین دریافت تسهیلات کارکنان بانک 6 میلیارد و 190 میلیون ریال می‌شود نه 11 میلیارد و 800 میلیون ریالی منتشرشده در خبر آن رسانه محترم.
3 – میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تابع قوانین و مقرراتی است که توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شده است و نهادهای نظارتی نیز بر آن نظارت دقیق و کامل دارند. بنابراین، هیچ بانکی نمی‌تواند خارج از چهارچوب قوانین وضع‌شده اقدامی انجام دهد.
4- مقایسه بانک‌ها بدون در نظر گرفتن تعداد کارکنان شاغل و بازنشستگان آنها نیز صحیح نیست. بانک‌های بزرگی همچون رفاه کارگران، صادرات، ملت، تجارت با بانک‌های خصوصی که حتی یک کارمند بازنشسته ندارند و یا اضافه کردن آمار همکاران شرکت‌های خدماتی برخی بانک‌ها به آمار کارکنان شاغل، درست نیست. در خبر مذکور حداقل درباره یکی از بانک‌های بزرگ کشور مشهود است، به‌گونه‌ای که در نظر گرفتن آمار کارکنان شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در آمار کارکنان بانک مذکور، باعث کاهش معنادار میانگین تسهیلات کارکنان آن بانک با بانک‌های مشابه شده است.
شایان ذکر است، به‌دلیل عدم پرداخت تسهیلات کارمندی به کارکنان شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد، در نظر گرفتن آمار کارکنان شرکت‌های مذکور در آمار کارکنان بانک‌ها صحیح نیست و باعث ارائه اطلاعات ناصحیح و به‌تبع آن نتیجه‌گیری نادرست می‌شود. ضمن اینکه مبنای مقایسه نیز باید مبنای صحیح و درستی باشد. از این رو مقایسه بانک‌های تازه تاسیس فاقد کارکنان بازنشسته با بانک‌های باسابقه که بعضا تعداد کارکنان بازنشسته آنها با تعداد کارکنان شاغل‌شان برابری می‌کند، از اساس مردود است. ضمن اینکه بانک‌های مشابه نیز باید براساس شاخص‌های یکسان (تعداد کارکنان شاغل در بانک بدون کارکنان شرکت‌های پیمانکاری که اساسا فاقد تسهیلات کارمندی هستند) مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.
در پایان لازم به یادآوری است، در شرایط حساس کنونی که به‌گفته مقامات عالی کشور در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و انتقادهای ناعادلانه زیادی به شبکه بانکی کشور می‌شود، انتظار و توقع این است، رسانه‌ها که همواره مسئولیت خطیر اطلاع‌رسانی و ایجاد آرامش در جامعه را برعهده دارند، یاری‌رسان کارکنان شبکه بانکی باشند که در سخت‌ترین شرایط (همه‌گیری بیماری کرونا) و حتی با فدا کردن جان‌شان (بیشترین شهدای خدمت بعد از کادر درمان کشور) نیز خدمت‌رسانی به هم‌وطنان را رها نکرده و نمی‌کنند،
پاسخ «فرهیختگان»
1. درخصوص بند اول که بانک رفاه ادعا می‌کند در گزارش «فرهیختگان» ارقام وام کارکنان بازنشسته در نظر گرفته نشده، لازم به‌ذکر است همه داده‌های مورد استفاده «فرهیختگان» (هم رقم تسهیلات و هم تعداد کارکنان) از صورت مالی حسابرسی‌شده بانک رفاه استخراج شده است. درنتیجه، این ادعا که «فرهیختگان» گزارش غلط یا مغرضانه‌ای منتشر کرده قابل‌پذیرش نیست؛ چراکه مسئولیت هرگونه شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات پرداختی با بانک است. بانک می‌بایست در صورت‌های مالی خود تسهیلات را به تفکیک مانده بازنشستگان و کارمندان منتشر کند تا سوءبرداشت نشود. درحالی‌که در صورت مالی این بانک صرفا واژه «تعداد کارمندان بانک» و «تسهیلات کارمندان» قید شده است. درنهایت اینکه اگر بانک رفاه یا هر بانک دیگری می‌خواهند سوءبرداشتی از تسهیلات، دستمزدها و حقوق و مزایای آنها نشود، بهتر است به اصل شفافیت پایبند باشند.
2. حتی اگر بپذیریم که عدم محاسبه تسهیلات پرداختی به بازنشستگان ایراد بزرگ گزارش «فرهیختگان» بوده، یادآوری این نکته لازم است که مانده کل تسهیلات کارمندی بانک رفاه با 9.8 هزار کارمند درحالی 11.6 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان برای بانک کشاورزی با 18.7 هزار کارمند نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان و برای بانک مسکن با 12 هزار کارمند حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی، حتی اگر وام بازنشستگان را هم دخیل کنیم، بانک رفاه درحالی معادل نصف بانک کشاورزی کارمند دارد که 3.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتری نسبت به بانک کشاورزی پرداخت کرده است. همچنین بانک رفاه درحالی 2.2 هزار کارمند کمتر نسبت به بانک مسکن دارد که 2 برابر بانک مسکن تسهیلات کارمندی پرداخته است. پس انصاف و عدالت حکم می‌کند مدیران بانک رفاه برای یک‌بار هم که شده از خود سوال کنند یک بانکی که به نام کارگران زحمتکش بنا شده، چرا باید سرانه وام پرداختی‌اش از همه بانک‌ها که این‌چنین ادعایی نیز ندارند، بیشتر باشد.
3. در بند دوم، بانک رفاه ادعا داشته که با کسر سودهای آتی و در نظر گرفتن کارکنان بازنشسته، متوسط تسهیلات اعطایی به ۶۱۹ میلیون تومان می‌رسد! بخشی از پاسخ در بند بالا داده شد اما مساله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود این است بانکی که فلسفه وجودی آن همانگونه که در نام خود ذکر شده برای کارگران بوده، آیا حاضر است فقط 10 درصد از این تسهیلات ارزان‌قیمت را به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدهد؟ مضافا اینکه همه بازنشستگان این بانک برای مثال در سال ۱۳۹۹ بازنشسته نشده‌اند و ممکن است ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بازنشسته شده باشند و وام‌هایی که در زمان کارمندی گرفته‌اند نیز متناسب با شرایط تورمی آن زمان بوده و حتی اگر عواملی مانند بلندمدت بودن وام را در نظر بگیریم، وام‌های پرداختی در گذشته سهم بزرگی در ارقام فعلی ندارند. برای مثال بازنشسته‌ای که فرضا در سال 1390 کارمند بانک بوده، بالاترین رقمی که به‌عنوان تسهیلات دریافت می‌کرد شاید حدود 20 تا 40 میلیون تومان بود. این رقم در سال 1380 کمتر از 10 میلیون تومان بوده است. حال اگر آن ارقام هنوز هم تسویه نشده باشند، آن ارقام نمی‌تواند وام‌های پرداختی بانک رفاه را درشت نشان دهد. مگر آنکه وام‌های پرداختی بانک در 10 سال و 20 سال قبل ارقام بسیار درشتی بوده باشد که در آن صورت هم، پرداخت این‌گونه وام‌ها ضدعدالت بوده است.
4. پسندیده بود بانک رفاه در جوابیه خود به قوانین و مقرراتی که طبق آن مجوز پرداخت ارقام بالا به کارکنان خود را دارد، اشاره می‌داشت تا مشخص شود این حجم از تسهیلات پرداختی طبق کدام قوانین و آیین‌نامه پرداخت شده است. مضافا اینکه بانکی که متولی خدمت‌رسانی به بازنشستگان و از کارافتادگان و کارگران است بهتر بود علاوه‌بر قوانینی که جواز اعطای تسهیلات با حجم بالا و بلندمدت به کارکنان بانک داده، بخشنامه‌های داخلی نیز برای اعطای تسهیلات به بازنشستگان و کارگران صادر می‌کرد تا حداقل صاحبان اصلی آن بانک که کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز هستند هم از این خوان پربرکت بی‌نصیب نمانند.
5. بانک رفاه ادعا داشته که در محاسبات روزنامه «فرهیختگان»، کارکنان شرکت‌های پیمانکاری مورد محاسبه قرار نگرفته‌اند! جالب است بانک انتظار دارد تا تمام شاغلان شرکت‌های پیمانکاری در نظر گرفته شده و باز هم متوسط تسهیلات محاسبه شود. ما به‌علت محدودیت اطلاعاتی تمام کارکنان شرکت اصلی را مستحق وام گرفتن دانستیم وگرنه در همان شرکت اصلی هم کارکنان به یک نسبت وام نمی‌گیرند و براساس رتبه شغلی و سابقه و... استحقاق دریافت و حجم وام دریافتی مشخص می‌شود چه برسد به کارکنان شرکت‌های پیمانکاری که رابطه درجه دومی با بانک دارند. باز هم تاکید می‌شود خوب بود بانک رفاه به کارگرانی که صاحبان اصلی آن بانک و مجموعه تامین اجتماعی هستند چنین دیدی داشت و آنان را برای دریافت تسهیلات قابل می‌دانست.
6. هدف «فرهیختگان» از انتشار گزارش مذکور این بود به مسئولان بانک مرکزی و دولتمردان یادآوری کند این‌گونه بذل و بخشش‌ها به‌جز نظام بانکی ایران، در هیچ‌جای جهان سابقه ندارد؛ چراکه اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به‌معنی زیر سوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است، زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده‌گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت‌کنندگان و عزیز شدن اعطاکنندگان می‌شود اما نتیجه‌ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. اما اگر اعطای تسهیلات به کارکنان از محل منابع قرض‌الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‌گذاران این منابع در اختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، نه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران که موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.
7. باتوجه به اینکه اعطای حجم بالای تسهیلات به کارمندان و مدیران بانک‌ها، مربوط به عملکرد سال‌های گذشته است؛ به دولت جدید توصیه می‌شود با اصلاح قوانین، مانع از ادامه آن رویه غلط شود؛ چراکه این منابع نقش سپر محافظ سپرده‌گذار را داشته و نباید با دست‌درازی بانک‌ها، منجر به افزایش ریسک در نظام بانکی شود.
