در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای رشوه و ربا تعیین شده
وکیل متخصص در دعاوی رشوه و ارتشاء
وکیل رشوه و ارتشاء: ارتشاء یک جرم مرکب است به این معنا که از رفتارهای مختلفی تشکیل می شود و وجود رفتارهای مختلف شرط وقوع آن جرم می باشد و در صورتی که برخی از این رفتارها یا حتی یکی از آن ها محقق نشود آن جرم محقق نخواهد شد چرا که هریک از رفتارهای مذکور شرط تحقق جرم است.
جرم ارتشاء یکی از قدیمی ترین جرایم کیفری محسوب می شود و سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت های جهان می رسد. از آنجا که این جرم مخل نظم اجتماعی و سبب بی اعتمادی مردم می شود از ابتدا مجازات های سختی برای آن مقرر شده است. رشاء به معنی رشوه دادن و ارتشاء به معنای رشوه گرفتن است. شرع اسلام راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) را مستحق آتش معرفی نموده و پولی که از این راه به دست می آید را حرام و ناروا می داند. این جرم نه تنها در قوانین شرعی بلکه در قوانین موضوعه کشور نیز به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و مجازات سنگینی برای مرتکبین آن تعیین شده است.
در تعریف جرم ارتشاء باید گفت کسی که پول مال یا سند پرداخت مال یا هر چیزی که منفعت مالی دارد را در برابر درخواست انجام عملی یا عدم انجام عملی که در صلاحیت مامور یا مستخدم دولت و اداره یا مستخدمین خدمات عمومی یا قضایی است به این افراد پرداخت کند راشی می گویند. آن مال رشوه نامیده می شود و آن مامور یا مستخدم دولت نیز مرتشی نامیده می شود و به این جرم نیز ارتشاء گفته می شود. ماهیت این جرم بر پایه سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دولتی برای کسب منفعت نامشروع بنا شده است.
لازمه تحقق جرم ارتشاء وجود دو طرف یعنی راشی و مرتشی است و شرط تحقق این جرم پرداخت یا اعطای نفع مالی به مامور دولت یا مامور حکومت است. در لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری درباره جرم ارتشاء و شرایط و لوازم آن قوانینی وضع شده است. طبق ماده ۳ این قانون:
در صورتی که هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی اداری و سایر افرادی که در این ماده نامبرده می شوند برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم مرتشی است اعم از این که آن امر مربوط به وظایف آن ها بوده یا مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده باشند یا نداده باشند و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده باشد یا نه و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد در حکم مرتشی است و مجازات آن در ادامه این ماده ذکر شده است که شامل جزای نقدی حبس و انفصال از خدمت می باشد. این ماده به صراحت نشان می دهد که صرف قبول رشوه حتی بدون انجام کار مورد نظر یا مؤثر بودن در آن جرم ارتشاء را محقق می سازد.
طبق این ماده هریک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می شوند. دامنه شمول این قانون بسیار وسیع است و تقریباً تمامی افرادی که به نوعی در دستگاه های دولتی یا عمومی مشغول به کار هستند را در بر می گیرد.
ارتشاء و رشا از جرایم مطلق محسوب می شوند چرا که تحقق این جرایم مشروط به تحقق نتیجه خاصی نیست و چنان که در ماده 3 قانون مزبور آمده است تحقق جرم ارتباطی با این که کار انجام شود یا نشود ندارد. عنصر روانی این جرم نیز شامل سوء نیت عام (قصد انجام فعل مادی) و سوء نیت خاص (قصد دریافت رشوه در قبال انجام یا عدم انجام کاری) است.
عنصر مادی این جرم عبارتست از: پرداخت یا پذیرش وجه مال یا رسید پرداخت یا تسلیم مال و یا انجام یک معامله صوری با مبلغ غیرواقعی نیز می تواند از رفتارهای مادی این جرم باشد. به این ترتیب کارمندی که در برابر انجام یا عدم انجام کاری برای مراجعه کننده وجه یا مالی از او قبول یا درخواست می کند یا در قالب معامله ملکی را از او به بهایی بسیار کم بخرد مرتکب جرم ارتشاء شده است که کارمند مرتشی و طرف مقابل راشی نامیده می شوند. همچنین وعده دادن رشوه نیز می تواند در شرایطی خاص بسته به نظر قاضی و اوضاع و احوال پرونده به عنوان شروع به جرم تلقی شود.
ارتشاء در نظام اداری
در مورد ارتشاء و رشا در سیستم اداری بر اساس بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
گرفتن رشوه تخلف است و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز مصادیق رشوه و نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و مجازات آن بیان شده است. این تخلفات اداری می توانند مستقل از جرم کیفری یا همزمان با آن مورد رسیدگی قرار گیرند و مجازات های اداری مانند توبیخ کسر حقوق و انفصال موقت یا دائم از خدمت را در پی داشته باشند.
همچنین طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع و استفاده از هرگونه امتیاز تسهیلات حق مشاوره هدیه و موارد مشابه در برابر انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به غیر از دستگاه ذیربط تخلف محسوب می شود. این ماده دامنه مصادیق رشوه را گسترش داده و هرگونه منفعت نامشروعی را که کارمند در قبال وظایف خود دریافت کند شامل می شود.
بیشتر بخوانید: در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای رشوه تعیین شده
مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده
در قانون مجازات اسلامی مجازات های متفاوتی برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده بر اساس نوع و میزان رشوه و جایگاه فرد مرتشی تعیین شده است. این مجازات ها با هدف مبارزه جدی با فساد اداری و مالی در جامعه وضع شده اند.
مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) بر اساس لایحه تشدید مجازات
ماده 3 لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجازات مرتشی را بر اساس ارزش مال یا وجه مأخوذه تعیین می کند:
- اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ تا بیست هزار ریال باشد: شش ماه تا سه سال حبس تا هفتاد و چهار ضربه شلاق جزای نقدی معادل قیمت مال مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال از خدمت دولتی.
- اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد: یک تا سه سال حبس تا هفتاد و چهار ضربه شلاق جزای نقدی معادل قیمت مال مأخوذ و انفصال دائم از خدمت دولتی.
- اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال باشد: سه تا ده سال حبس تا هفتاد و چهار ضربه شلاق جزای نقدی معادل قیمت مال مأخوذ و انفصال دائم از خدمت دولتی. در صورتی که قیمت مال مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات حبس از چهار تا ده سال خواهد بود.
این ماده همچنین بیان می دارد که اگر عمل مرتشی در رابطه با وظایف اصلی وی باشد و موجب اختلال در جریان امور اداری یا دولتی گردد حداقل مجازات های حبس مذکور در این ماده اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید
مجازات خاص قضات داوران و کارشناسان
با توجه به ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی: اگر داوران ممیزان و یا کارشناسانی که توسط دادگاه یا طرفین تعیین شده باشند در برابر دریافت وجه یا مالی (رشوه) به نفع یکی از طرفین نظر بدهند یا تصمیمی اتخاذ کنند به حبس از ۶ ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شوند و آنچه گرفته اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. این ماده به دلیل حساسیت جایگاه این افراد مجازات ویژه ای برای آنها در نظر گرفته است.
همچنین با توجه به ماده 589 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدید تر از مجازات مقرر قانونی صادر کند علاوه بر مجازات مقرر در ماده قبل حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. این ماده بر اهمیت عدالت در احکام قضایی و برخورد شدید با سوءاستفاده قضات تاکید دارد.
مجازات راشی (رشوه دهنده)
لازم به ذکر است که طبق ماده 591 قانون مجازات اسلامی زمانی که ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد و وجه یا مالی که پرداخت کرده است به او برگشت داده می شود. این ماده ناظر بر حالتی است که فرد برای احقاق حق مسلم خود و در شرایط اضطرار مجبور به پرداخت رشوه شده باشد.
در ماده 592 نیز با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مجازات رشوه دادن به افراد مذکور در ماده 3 این قانون را بیان می کند که شامل این موارد می باشد: ضبط مال ناشی از ارتشاء انفصال از خدمت حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق.
طبق تبصره این ماده اگر راشی جهت پرداخت رشوه در حالت اضطرار باشد یا پرداخت آن را گزارش دهد و یا شکایت کند از مجازات حبس مزبور در این ماده معاف می شود و مال به او برگشت داده می شود. این تبصره برای تشویق افراد به گزارش دهی و مبارزه با ارتشاء وضع شده است.
بیشتر بخوانید: مجازات ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات اسلامی جدید
وکیل در دعاوی رشا و ارتشاء | وکیل رشوه
با توجه به اینکه وکلا بعد از مدتی با توجه به تجربه و سابقه کاری خود در زمینه های خاصی کار می کنند هر کسی که می خواهد برای امور حقوقی خود وکیل بگیرد باید توجه داشته باشد که به وکیل متخصص در آن موضوع مراجعه کند. دعاوی مربوط به رشوه و ارتشاء از جمله پرونده های پیچیده کیفری هستند که نیازمند دانش و تجربه تخصصی وکیل در این حوزه می باشند.
از آنجا که طبق قانون هم کسی که رشوه گرفته مجرم است و هم کسی که رشوه داده بنابراین هر دو طرف ماجرا برای اثبات بیگناهی و دفاع از خود و یا کاهش مجازات حتما به یک وکیل حرفه ای در زمینه دعوای رشوه نیاز خواهند داشت. وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق مستندات شهادت شهود و قوانین مرتبط بهترین راهکار دفاعی را برای موکل خود ارائه دهد.
وکیل متخصص در امور رشوه به قوانین و پیچیدگی های خاص این حوزه تسلط دارد و می تواند به موکل خود برای حل و فصل این دعاوی و دریافت نتیجه مطلوب کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع که از جرایم اقتصادی محسوب می شود و مجازات های سنگینی به دنبال دارد انتخاب بهترین وکیل رشوه برای افرادی که با دعاوی رشا و ارتشا درگیر هستند بسیار مهم است. وکیل می تواند در مراحل مختلف پرونده از جمله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و جلسات رسیدگی در دادگاه موکل خود را همراهی و از حقوق او دفاع کند.
یک وکیل رشوه حرفه ای باید اطلاعات کاملی در زمینه قوانین اداری داشته باشد. وکیلی می تواند در این زمینه خوب عمل کند که تجربه کافی در زمینه جرایم اقتصادی و جرایم مربوط به رشوه داشته باشد و رویه و روند رسیدگی به این دعاوی کاملا آشنا باشد. فردی که به وکیل رشوه مراجعه می کنند قبل از هر کاری باید تمام اسناد و مدارک مربوط به پرونده را جمع آوری کنند و اطلاعات لازم را به صورت کامل و دقیق به وکیل خود تحویل دهند تا بتواند در دادگاه از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند. وکیل همچنین می تواند به موکل خود در جمع آوری مدارک لازم و ارائه دلایل مؤثر در دادگاه یاری رساند.
بنابراین انتخاب یک وکیل خوب و حرفه ای در امور مربوط به رشا و ارتشاء برای راهنمایی و احقاق حق فردی که درگیر چنین دعاوی شده است و پیگیری دقیق و سریع پرونده بسیار موثر و حائز اهمیت است. حضور وکیل متخصص می تواند تفاوت قابل توجهی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
رباخواری در قانون مجازات اسلامی
رباخواری یکی دیگر از جرایم مالی است که در کنار رشوه و ارتشاء در قانون مجازات اسلامی مورد توجه و جرم انگاری قرار گرفته است. این عمل نه تنها از نظر شرعی به شدت نهی شده بلکه از نظر قانونی نیز برای آن مجازات تعیین شده است.
سود بهره ربا نزول و کلماتی از این دست همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار در ماه متفاوت است و برخی ها از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می پردازند. اما مصادیق رباخواری چیست؟
مصادیق ربا و انواع آن
اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن مبلغی اضافه تر دریافت کنند این توافق «ربا» قلمداد می شود. ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانون گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
در ربای معاملاتی منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می کند؛ این نابرابری معامله ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می شود. شرط تحقق ربای معاملی همجنس بودن و مکیل یا موزون بودن عوضین است.
اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می دهد تا شش ماه بعد به اون بازگرداند البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای ده میلیون تومان 13 میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می گویند. در این نوع ربا شرط دریافت اضافه در قرارداد قرض عامل ربوی شدن معامله است.
جرم رباخواری و مجازات آن
«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می شود باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی قرارداد ربا بین طرفین باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی از نظر کیفری هم اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود قانونگذار آن را جرم دانسته است.
بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع قرض صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.» به بیان دیگر قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می دهد دوم کسی که ربا می گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می شود. این ماده به صراحت در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای رشوه و ربا تعیین شده را برای جرم رباخواری بیان می کند.
استثنائات و موارد عدم شمول ربا
شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که قانونگذار اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش مبلغی را با احتساب بهره آن گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می شود و باید مجازات شود. این استثناء در تبصره ماده 595 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
همین طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود هیچ کدام از طرفین مجرم نخواهند بود. این مورد نیز از استثنائات قانونی ربا محسوب می شود.
بر اساس قاعده نفی سبیل هم اگر مسلمانی از كافر ربا دریافت كند بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت. این استثناء فقهی نیز در برخی تفاسیر و رویه های قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
تفاوت ربا با سود در عقود اسلامی
البته توضیحاتی که گفته شد در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته ای که موجب ربوی شدن یک معامله می شود این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.
عقود اسلامی مانند مضاربه مشارکت مرابحه و اجاره به شرط تملیک نمونه هایی از قراردادهای مالی هستند که بر اساس اصول شرعی و با هدف پرهیز از ربا طراحی شده اند. در این عقود سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی یا معامله واقعی بین طرفین تقسیم می شود و ریسک ضرر نیز متناسب با سهم هر یک متوجه آنها خواهد بود. این تفاوت اساسی با ربا دارد که در آن سود به صورت ثابت و تضمین شده بدون توجه به نتیجه فعالیت اقتصادی به قرض دهنده تعلق می گیرد.
البته طرفین می توانند توافق کنند تا در صورت ضرر در اصل مال یکی از طرفین که عامل ضرر بوده به میزان ضرر به صورت بلاعوض به طرف مقابل تملیک کند که در این صورت هم چنین قراردادی ربوی محسوب نمی شود و طرفین بازهم در اصل ماجرا در سود و زیان شریک محسوب می شوند. تشخیص دقیق ربا از سایر عقود مالی اسلامی نیازمند دانش حقوقی و فقهی است و در موارد تردید مراجعه به کارشناسان و وکلای متخصص توصیه می شود.
سوالات متداول در خصوص رشوه و ربا
رشوه چیست و ارتشاء و رشا به چه معنا هستند؟
رشوه مالی است که توسط فردی (راشی) به یک مامور یا مستخدم دولتی (مرتشی) پرداخت می شود تا او کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند که مربوط به وظایف اوست. ارتشاء به معنای دریافت رشوه توسط مامور دولتی و رشا به معنای پرداخت رشوه توسط فرد دیگر است.
چه کسانی مشمول جرم ارتشاء می شوند؟
طبق قانون تمامی مستخدمین و ماموران دولتی اعم از قضایی اداری نیروهای مسلح کارکنان شرکت ها و سازمان های دولتی و ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی مشمول جرم ارتشاء می شوند.
عنصر مادی جرم رشوه چیست؟
عنصر مادی جرم رشوه شامل پرداخت یا پذیرش وجه نقد مال سند پرداخت مال یا هر چیزی که منفعت مالی دارد توسط راشی و مرتشی است. انجام معاملات صوری با قیمت غیرواقعی نیز می تواند مصداق رشوه باشد.
مجازات رشوه گیرنده (مرتشی) در قانون چیست؟
مجازات مرتشی در لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری بر اساس ارزش رشوه دریافتی تعیین می شود و شامل حبس (از شش ماه تا ده سال) شلاق جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال موقت یا دائم از خدمت است.
مجازات رشوه دهنده (راشی) در قانون چیست؟
مجازات راشی طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء انفصال از خدمت (در صورت کارمند دولت بودن) حبس (از شش ماه تا سه سال) و شلاق (تا 74 ضربه) است. مگر اینکه راشی در حالت اضطرار بوده یا اقدام به گزارش دهی کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می شود.
آیا در دادن رشوه اضطرار می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد؟
بله طبق ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی اگر راشی برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار به دادن رشوه باشد یا در حالت اضطرار اقدام به آن کرده و آن را گزارش دهد از مجازات حبس معاف شده و مال او مسترد می گردد.
ربا چیست و چند نوع دارد؟
ربا به معنای دریافت مبلغ یا جنسی اضافه بر اصل پول یا جنس در یک معامله یا قرارداد قرض است. ربا دو نوع اصلی دارد: ربای قرضی (دریافت بهره در قرارداد قرض) و ربای معاملی (دریافت اضافه در معاوضه دو جنس همجنس مکیل یا موزون).
مجازات رباخواری در قانون مجازات اسلامی چیست؟
طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مرتکبین رباخواری (ربادهنده رباگیرنده و واسطه) علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند. این مجازات ها نشان می دهند در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای رشوه و ربا تعیین شده است.
آیا در رباخواری هم اضطرار یا نسبت خویشاوندی می تواند تأثیرگذار باشد؟
بله طبق قانون رباگیرنده در صورت اضطرار مجرم محسوب نمی شود. همچنین ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر جرم نیست.
تفاوت ربا با سود در عقود اسلامی چیست؟
تفاوت اصلی در این است که در ربا سود به صورت ثابت و تضمین شده دریافت می شود بدون توجه به نتیجه فعالیت اقتصادی در حالی که در عقود اسلامی مانند مضاربه یا مشارکت سود متغیر و منوط به تحقق سود در فعالیت اقتصادی است و طرفین در ریسک ضرر نیز شریک هستند.
تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل متخصص
(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞