در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی برای رشوه و ربا تعیین شده
وکیل متخصص در دعاوی رشوه و ارتشاء
وکیل رشوه و ارتشاء: ارتشاء یک جرم مرکب است به این معنا که از رفتارهای مختلفی تشکیل می شود و وجود رفتارهای مختلف، شرط وقوع آن جرم می باشد و در صورتی که برخی از این رفتارها یا حتی یکی از آن ها محقق نشود، آن جرم محقق نخواهد شد چرا که هریک از رفتارهای مذکور، شرط تحقق جرم است.
جرم ارتشاء یکی از قدیمی ترین جرایم کیفری محسوب می شود و سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت های جهان می رسد. از آنجا که این جرم مخل نظم اجتماعی و سبب بی اعتمادی مردم می شود از ابتدا مجازات های سختی برای آن مقرر شده است. رشاء به معنی رشوه دادن و ارتشاء به معنای رشوه گرفتن است. شرع اسلام راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) را مستحق آتش معرفی نموده و پولی که از این راه به دست می آید را حرام و ناروا می داند.
در تعریف جرم ارتشاء باید گفت کسی که پول، مال یا سند پرداخت مال یا هر چیزی که منفعت مالی دارد را در برابر درخواست انجام عملی یا عدم انجام عملی که در صلاحیت مامور یا مستخدم دولت و اداره یا مستخدمین خدمات عمومی یا قضایی است به این افراد پرداخت کند راشی می گویند. آن مال رشوه نامیده می شود و آن مامور یا مستخدم دولت نیز مرتشی نامیده می شود و به این جرم نیز ارتشاء گفته می شود.
لازمه تحقق جرم ارتشاء، وجود دو طرف یعنی راشی و مرتشی است و شرط تحقق این جرم پرداخت یا اعطای نفع مالی به مامور دولت یا مامور حکومت است. در لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری درباره جرم ارتشاء و شرایط و لوازم آن قوانینی وضع شده است. طبق ماده ۳ این قانون:
در صورتی که هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری و سایر افرادی که در این ماده نامبرده می شوند برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم مرتشی است اعم از این که آن امر مربوط به وظایف آن ها بوده یا مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده باشند یا نداده باشند و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده باشد یا نه و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد در حکم مرتشی است و مجازات آن در ادامه این ماده ذکر شده است که شامل جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمت می باشد.
طبق این ماده هریک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می شوند.
ارتشاء و رشا از جرایم مطلق محسوب می شوند چرا که تحقق این جرایم مشروط به تحقق نتیجه خاصی نیست و چنان که در ماده 3 قانون مزبور آمده است، تحقق جرم ارتباطی با این که کار انجام شود یا نشود، ندارد.
عنصر مادی این جرم عبارتست از: پرداخت یا پذیرش وجه، مال یا رسید پرداخت یا تسلیم مال و یا انجام یک معامله صوری با مبلغ غیرواقعی نیز می تواند از رفتارهای مادی این جرم باشد. به این ترتیب کارمندی که در برابر انجام یا عدم انجام کاری برای مراجعه کننده وجه یا مالی از او قبول یا درخواست می کند یا در قالب معامله ملکی را از او به بهایی بسیار کم بخرد مرتکب جرم ارتشاء شده است که کارمند مرتشی و طرف مقابل راشی نامیده می شوند.
در مورد ارتشاء و رشا در سیستم اداری بر اساس بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
گرفتن رشوه تخلف است و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز مصادیق رشوه و نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و مجازات آن بیان شده است.
همچنین طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در برابر انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به غیر از دستگاه ذیربط تخلف محسوب می شود.
مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده
با توجه به ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی: اگر داوران، ممیزان و یا کارشناسانی که توسط دادگاه یا طرفین تعیین شده باشند، در برابر دریافت وجه یا مالی (رشوه) به نفع یکی از طرفین نظر بدهند یا تصمیمی اتخاذ کنند به حبس از ۶ ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شوند و آنچه گرفته اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
همچنین با توجه به ماده 589 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر قانونی صادر کند علاوه بر مجازات مقرر در ماده قبل حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که طبق ماده 591 قانون مجازات اسلامی، زمانی که ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد و وجه یا مالی که پرداخت کرده است، به او برگشت داده می شود.
در ماده 592 نیز با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مجازات رشوه دادن به افراد مذکور در ماده 3 این قانون را بیان می کند که شامل این موارد می باشد: ضبط مال ناشی از ارتشاء، انفصال از خدمت، حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق.
طبق تبصره این ماده اگر راشی جهت پرداخت رشوه در حالت اضطرار باشد یا پرداخت آن را گزارش دهد و یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور در این ماده معاف می شود و مال به او برگشت داده می شود.
وکیل در دعاوی رشا و ارتشاء | وکیل رشوه
با توجه به اینکه وکلا بعد از مدتی با توجه به تجربه و سابقه کاری خود در زمینه های خاصی کار می کنند، هر کسی که می خواهد برای امور حقوقی خود وکیل بگیرد باید توجه داشته باشد که به وکیل متخصص در آن موضوع مراجعه کند.
از آنجا که طبق قانون هم کسی که رشوه گرفته، مجرم است و هم کسی که رشوه داده، بنابراین هر دو طرف ماجرا برای اثبات بیگناهی و دفاع از خود و یا کاهش مجازات حتما به یک وکیل حرفه ای در زمینه دعوای رشوه نیاز خواهند داشت.
وکیل متخصص در امور رشوه به قوانین و پیچیدگی های خاص این حوزه تسلط دارد و می تواند به موکل خود برای حل و فصل این دعاوی و دریافت نتیجه مطلوب کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع که از جرایم اقتصادی محسوب می شود و مجازات های سنگینی به دنبال دارد، انتخاب بهترین وکیل رشوه برای افرادی که با دعاوی رشا و ارتشا درگیر هستند بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید: وکیل مالی
یک وکیل رشوه حرفه ای باید اطلاعات کاملی در زمینه قوانین اداری داشته باشد. وکیلی می تواند در این زمینه خوب عمل کند که تجربه کافی در زمینه جرایم اقتصادی و جرایم مربوط به رشوه داشته باشد و رویه و روند رسیدگی به این دعاوی کاملا آشنا باشد. فردی که به وکیل رشوه مراجعه می کنند قبل از هر کاری باید تمام اسناد و مدارک مربوط به پرونده را جمع آوری کنند و اطلاعات لازم را به صورت کامل و دقیق به وکیل خود تحویل دهند تا بتواند در دادگاه از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند.
بنابراین انتخاب یک وکیل خوب و حرفه ای در امور مربوط به رشا و ارتشاء برای راهنمایی و احقاق حق فردی که درگیر چنین دعاوی شده است و پیگیری دقیق و سریع پرونده بسیار موثر و حائز اهمیت است.
تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل رشوه
(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رباخواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند.
سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند. اما مصادیق رباخواری چیست؟
مصادیق ربا
اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود. ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانونگذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.
اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به اون بازگرداند البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای ده میلیون تومان، 13 میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.
جرم رباخواری
«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.
بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.
شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.
همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود.
بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.
قراردادهای غیرربوی
البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.
البته طرفین می‌توانند توافق کنند تا در صورت ضرر در اصل مال، یکی از طرفین که عامل ضرر بوده، به میزان ضرر، به صورت بلاعوض به طرف مقابل تملیک کند که در این صورت هم، چنین قراردادی ربوی محسوب نمی‌شود و طرفین بازهم در اصل ماجرا، در سود و زیان شریک محسوب می‌شوند.
منبع: میزان
انتهای پیام/