سبک زندگی

مدت زمان رسیدگی به دادخواست در دیوان عدالت اداری

به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در محل دیوان عدالت اداری برگزار شد، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و واحدهای دولتی خواند و افزود: با توجه به اصلاحاتی که در دوره‌های مختلف در خصوص وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری اِعمال شده است، در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر و در قالب سه معاونت تخصصی قضایی اداری، استخدامی و فرهنگی، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» و همچنین «امور کار و تامین اجتماعی» که شامل ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر و ۶ شعبه اجرای احکام می باشد، فعالیت می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به ارائه عملکرد کمی و کیفی به کاهش اوقات رسیدگی پرونده ها اشاره کرد و گفت: امروز میانگین رسیدگی از نظر زمانی به زیر یکسال رسیده است، در حالی که در گذشته این موضوع بیشتر از سه سال بوده است. در این مدت ۵ ساله همکاران قضایی تلاش کردند بتوانند با حفظ کیفیت، زمان رسیدگی را کاهش دهند  به طوری که در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سنوات گذشته به ۱۰۳ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۱۵ روز به ۷۹ روز کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موجودی اغلب شعب بدوی دیوان عدالت اداری هزار و ۱۰۰ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر حدود ۹۰۰ فقره پرونده است، افزود: میانگین ورودی پرونده به شعب بدوی در ۶ ماهه امسال ۲۶۵ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر ۳۲۰ فقره پرونده بوده است.

مظفری گفت: نرخ رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۵ درصد و شعب تجدیدنظر ۱۰۰ درصد است و طبق آخرین آمار، مختومه شعب بدوی ۲۷۰ فقره و مختومه شعب تجدیدنظر ۲۹۰ فقره در ماه است که تا پایان سال گذشته با رشد بیش از ۶۰ درصدی مختومه ها مواجه بودیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می توانند با نشست مشترک با دیگر کمیسیون های مجلس از ورودی پرونده ها به دیوان جلوگیری کنند، افزود: دغدغه اصلی در دیوان، صرفا رسیدگی به پرونده ها از حیث کمی نیست بلکه همه هدف ما احقاق حقوق مردم می باشد که  بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی قابل تحقق است که دیوان عدالت اداری در طی این سال ها تلاش های بسیاری کرده است و با نشست های متعددی که با دستگاه های اجرایی داشته است و ارائه راهکارهای مشترک توانسته است از ورود پرونده های پرتکرار به دیوان جلوگیری کند. در این خصوص ایشان به مواردی با ذکر آمار اشار کرد و از نمایندگان مجلس درخواست کرد با همکاری دیوان در حوزه کار پژوهش و شناسایی علل و عوامل فراوانی پرونده ها علیه برخی دستگاه های اجرایی وارد عمل شده در این زمینه مساعدت لازم در جهت سهولت اجرای قوانین بدون نیاز به مراجعه به دیوان مبذول دارند.

مظفری، اعتراض به آرای قطعی هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری ها و اعتراض به آرای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار را از موارد پرشکایت در دیوان خواند و افزود: جلوگیری از تصویب مصوبات، آیین نامه و صدور بخشنامه و دستورالعمل های غیر قانونی و غیر شفاف، اصلاح برخی موارد قانونی که نیاز به ترمیم قانون دارد و الزام دستگاه های اجرایی به حل موارد در دستگاه مربوطه درخصوص موضوعاتی که آرای وحدت رویه صادر شده است، از مواردی است که در این سال ها در حوزه پیشگیری انجام شده است و اگر شرایطی فراهم شود که کمیته مشترکی با دستگاه های اجرایی تشکیل شود و قبل از تصویب مصوبات دیوان عدالت اداری نظرات قانونی را اعمال کند خیلی از موارد ورودی کاهش پیدا می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری به جدیت و اهتمام بیشتر در اجرای احکام دیوان تاکید کرد و گفت: قضات با جدیت بیشتر و بدون اغماض در اجرای آرای دیوان ورود کرده اند و حجم زیادی از آرای دیوان عدالت اداری اجرا می شود و در صورت استنکاف از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه های اجرایی در اعمال ماده ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی برای مستنکف صادر می شود.

مظفری با اشاره به راه اندازی سامانه «رای صحیح» در دیوان که بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده از موضوعات دعاوی اداری است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۳ موضوع همراه با ۵۶۸ نمونه رای در این سامانه بارگذاری شده است که این سامانه آثار مثبتی در زمینه‌های اتقان آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت در آراء دستگاه قضایی به همراه داشته است به طوری که دیوان عدالت اداری در چند سال اخیر بیش از ۳۶۰ رای وحدت رویه صادر کرده است.

وی افزود: مواردی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیو.ان عدالت اداری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و در نوبت رسیدگی قرار دارد نیاز به اصلاحات مجدد دارد و امیدواریم با کمک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بتوانیم قبل از بررسی در صحن مجلس اصلاحات صورت گیرد که این امر موجب بهبود عملکرد در دیوان می باشد و از کمیسیون حقوقی و قضایی خواستند که طرح مربوطه پس از گذراندن روند قانونی در صحن علنی مجلس به کمیسیون ارجاع داده شود تا زمینه اعمال اصلاحات ضروری مد نظر فراهم شود.

رئیس دیوان عدالت اداری به اصلاح تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که به درخواست دیوان در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی می باشد اشاره کرد و گفت: لایحه ای از سوی دولت در این خصوص تهیه شده و در کمیسیون زیربنایی دولت در حال پیگیری می باشد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با پیگیری های خود از موازی کاری در این خصوص جلوگیری کنند چرا که اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری از موضوعات پر شکایت در دیوان عدالت اداری بوده و چالش های زیادی در سطح جامعه ایجاد نموده و تعداد قابل توجهی از پرونده ها علیرغم قطعیت امکان وجود اجرای رای را ندارد و به نوعی نظام مندی و اصول شهرسازی دچار مشکل گردیده است.

مظفری با بیان اینکه عدم تخصیص بودجه کافی به قوه قضائیه، دستگاه قضایی را با مشکلات عدیده مواجه می سازد، گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی با توجه به سختی کار، از رفاهیات و معیشت مناسب برخوردار نیستند و امیدواریم با طرحی که در مجلس در حال رسیدگی می باشد این مشکلات هر چه سریعتر مرتفع شود چرا که عدم تخصیص مناسب از سهم بودجه عمومی بخش عمده ای از ماموریت های دستگاه قضایی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

در ادامه این نشست نیز حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کار در دستگاه قضایی را سخت و دشوار خواند و افزود: این سختی زمانی بیشتر می شود که قضات طبق قانون نمی توانند شغل دوم داشته باشند و در نهایت معیشت کارکنان به خطر می افتد و این کمیسیون تمام تلاش خود را در راستای طرح فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام می دهد.

وی پیشنهاد رئیس دیوان را مبنی بر تشکیل کمیته مشترک با دستگاه های اجرایی را منوط به ثبت قانون دانست و افزود: این پیشنهاد می تواند بسیار راهگشا باشد اما در ابتدا باید به صورت قانون وضع شود و دستگاه های اجرایی را مکلف به این امر کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تداوم برگزاری این نشست ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این قبیل نشست ها موجب تعاملات بیشتر دیوان عدالت اداری با کمیسیون می شود و امیدواریم بتوانیم در راستای کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری کمک شایانی داشته باشیم.

این نشست با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری برگزار شد.


بنابراین در این مواقع باید یک مرجع رسیدگی کننده به شکایات علیه این واحدهای دولتی وجود داشته باشد. در ادامه قصد داریم هر چه بیشتر و بهتر به وظایف دیوان عدالت اداری و وظیفه وکیل دیوان بپردازیم. تا انتها با ما همراه باشید.

دیوان عدالت چیست؟

از آنجاییکه دادگاه‌های عمومی تنها به شکایات بین مردم رسیدگی می‌کنند، قادر به رسیدگی به شکایات بین مردم و دولت نخواهد بود به همین دلیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظام خواهی مردم وارد ماجرا می‌شود. این مرکز که در تهران مستقر است به صورت مستقیم توسط رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند که نشان از اهمیت کار آن دارد. پرونده‌های ارجاع داده شده به دیوان عدالت در یک پروسه خاص و متفاوت از دیگر دادگاه‌ها بررسی می‌شود و نتیجه آن به صورت ابلاغیه به اطلاع طرفین می‌رسد.

به علت اهمیت بالای پرونده‌های بررسی شده در دیوان عدالت اداری، وکلایی با تخصص دیوان عدالت برای کمک به طرفین شکایت فعالیت می‌کنند؛ یعنی وکلایی که به صورت تخصصی در حیطه پرونده‌های دیوان عدالت اداری وکالت می‌کنند و به همین دلیل تسلط کافی بر تمامی دعاوی موجود را خواهد داشت.

شیوه رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت در شعب مختلف آن

همانطور که گفتیم دیوان عدالت اداری به منظور حفظ حقوق مردم در برابر واحدها و تصمیمات دولتی فعالیت می‌کند. در صورتیکه مصوبه اجرا شده ای در هر یک از ارگان‌هایی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند بر خلاف قانون باشد، می‌توان علیه آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

حال گاهی این اقدام اجرا شده از سوی ارگان‌های دولتی به گونه‌ای خواهد بود که شخص یا اشخاصی را متوجه زیانی می‌کند؛ در این صورت به کمک یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می‌توان به دیوان عدالت شکایت کرد. مسائل مربوط به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، استخدامی‌های دستگاه‌های اجرایی و … همگی از مواردی هستند که در دیوان عدالت به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

تنظیم دادخواست

لازم به ذکر است که روند رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت با تقدیم دادخواست از سوی شاکیان به دیوان عدالت شکل می‌گیرد که این دادخواست نیز باید به صورت اصولی و دقیق تنظیم شده و سپس به یکی از روش‌های حضوری و یا الکترونیکی به دیوان تحویل داده شود. نحوه تحویل دادخواست اینگونه است که می‌توان آن را به صورت حضوری به مرکز دیوان عدالت مستقر در تهران و یا مراکز دیوان واقع در مراکز استان‌ها تحویل داد.

به منظور رفاه حال هموطنان، امکان تقدیم غیر حضوری دادخواست نیز وجود دارد؛ به این صورت که می‌توان با تنظیم دادخواست به کمک وکیل دیوان عدالت و بارگزاری آن در سامانه دیوان، پرونده شکایت را در این مرکز به جریان انداخت. شعب مختلف دیوان از شعب بدوی و شعب تجدید نظر در کنار هیئت‌های عمومی و هیئت حل اختلاف فعالیت می‌کنند که موضوع شکایت و دعاوی موجود تعیین کننده نوع شعب بررسی کننده پرونده خواهد بود.

دیوان عدالت اداری به چه پرونده هایی رسیدگی می کند و وظیفه وکیل دیوان چیست؟

صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری

به طور طبیعی رسیدگی به پرونده‌های قضایی مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است؛ حال آنکه اگر بررسی پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، این بازه زمانی تا صدور رای نهایی مدت زمان بیشتری به طول خواهد انجامید. در این میان گاهی پرونده شکایت به گونه‌ای است که در طی رسیدگی به آن در دیوان، امکان آسیب‌های مالی و یا هر نوع آسیب دیگری به شاکی وجود دارد؛ به این معنا که تا زمان رسیدگی به پرونده و صدور رای مذکور ممکن است خسارت‌های زیادی متوجه شاکی شود که جبران آن‌ها نیز گاهی غیر ممکن می‌شود.

در این مواقع شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت، از قاضی پرونده درخواست توقف عملیات مذکور را داشته باشد. قاضی نیز در اینگونه مواقع بدون اینکه به ماهیت پرونده ورود پیدا کند، به منظور پیشگیری از افزایش خسارات احتمالی اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید تا به این طریق عملیات مورد نظر متوقف گردد.

شعبه تجدید نظر

جریان پرونده‌های دیوان عدالت با رسیدگی در شعب بدوی دیوان آغاز می‌گردد؛ به این صورت که شاکی پرونده و یا وکیل قانونی وی درخواستی را به دیوان عدالت تحویل می‌دهند و از این مرجع قضایی درخواست بررسی شکایت خود را دارند. این پرونده در ابتدا بر حسب موضوع دعوا به یکی از شعب بدوی واگذار می‌شود.

حال در صورتیکه رای ابلاغی از شعبه بدوی مورد تایید طرفین شکایت و یا وکیل دیوان عدالت نباشد، طی یک دادخواست مبتنی بر اعتراض به رای صادره، پرونده به شعب تجدید نظر ارجاع داده می‌شوند تا مجدداً در این شعب بررسی گردد.

رسیدگی به آرای خلاف شرع و قانون

در این میان یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که در صورتیکه رئیس دیوان تشخیص دهد که رای صادر شده از شعب بدوی برخلاف قانون و یا شرع باشد، می‌تواند به خودی خود در پرونده نفوذ کند و رای آن را تغییر دهد. در این حالت امکان ارجاع پرونده از شعبه بررسی کننده به شعبه بدوی دیگر نیز وجود دارد.

لازم به ذکر است که شورای نگهبان یکی از شوراهای تشکیل شده در دیوان عدالت است که نظر آن برای رای خلاف قوانین شرع، سندیت دارد؛ به این معنا که درصورتیکه شاکی پرونده معتقد باشد که رای صادر شده خلاف شرع است، شورای نگهبان وظیفه رسیدگی به این جنبه از ادعا را خواهد داشت.

وظیفه اجرای احکام

رای صادر شده از شعبه بدوی ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعتراض در شعب تجدید نظر است که در صورت درخواست شاکی و یا وکیل دیوان، پرونده برای بررسی مجدد به شعب تجدید نظر ارجاع داده می‌شود. رای صادره از این شعب به صورت قطعی بوده و لازم الاجرا خواهد بود.

از زمان صدور رای نهایی، طرفی که محکوم شده است باید ظرف مدت زمان یک ماه نسبت به اجرای حکم مورد نظر اقدام کند. از آنجایی که اجرای این حکم از نظر دیوان عدالت بسیار اهمیت دارد، بررسی آن به اجرای احکام سپرده می‌شود؛ به این صورت که اجرای احکام محکوم علیه را ملزم به اجرای حکم می‌کند تا در بازه زمانی یک ماهه دستور دیوان اجرایی گردد.

لازم به ذکر است که در صورتیکه طرف محکوم نتواند در مدت زمان ذکر شده رضایت شاکی را جلب کند و یا اینکه نتواند حکم دیوان را اجرا کند، از سوی دیوان عدالت مورد جریمه قرار می‌گیرد. در این میان وکلای دیوان به عنوان متخصصین حوزه دیوان عدالت اداری آمادگی رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت را از صفر تا صد خواهند داشت.

دیوان عدالت اداری به چه پرونده هایی رسیدگی می کند و وظیفه وکیل دیوان چیست؟

وظیفه وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان به وکیلی گفته می‌شود که به تمامی چون و چرایی دیوان عدالت اداری تسلط داشته باشد و بتواند به خوبی این دانش خود را به موکل انتقال دهد. از آنجاییکه شخص یا اشخاص حقیقی برای پیگیری پرونده‌های دیوان نیازمند آگاهی از قوانین و همچنین صرف زمان زیادی هستند، سپردن پرونده‌های دیوان به وکیل دیوان عدالت می‌تواند به عنوان یک گزینه طلایی شما را همراهی کند.

تخصص وکلای دیوان در امور دیوان و همچنین جلسات مشاوره برگزار شده از سوی این وکلا همان چیزی است که خیال شما را از بابت دریافت مطالباتتان در دیوان راحت خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مشاورین مرکز وکلای دیوان تماس حاصل فرمائید.

منبع: نی نی سایت

کد خبر 559461

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید