ابطال شرط دو ضامن کارمند دولتی زیر 20 سال سابقه برای ثبت نام دوره ی رزیدنتی
سلامت نیوز: نتایج آزمون دستیاری پزشکی 11 مهرماه جاری منتشر شد و پذیرفته شدگان در این آزمون مهلت دارند تا 25 مهرماه جاری ثبت نام کنند اما برای ثبت نام سد بزرگی به نام ضامن بر سر راه برخی از آنها قرار دارد.
به گزارش سلامت نیوز، علاوه بر مصائبی که یک فرد در دوران رزیدنتی با آن دست و پنجه نرم میکند برای ثبت نام رزیدنت ها هم شرایط بسیار دشوار است تا جایی که منجر به بازماندن بسیاری از آنها از ادامه تحصیل می شود.
طبق قانون برای ثبت نام در دوره دستیاری تخصصی فرد باید ضامن داشته باشد البته هر ضامنی مورد قبول واقع نمی شود. هر رزیدنت نیاز به دو ضامن دارد.
ضامنین می بایست کارمند رسمی قطعی شاغل دولت باشند و سابقه خدمت ضامنین می بایست زیر 20 سال باشد.
همچنین ضمانت بازنشستگان و نیروهای مسلح و کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیر انتفاعی … قابل قبول نمی باشد.
یکی از پذیرفته شدگان در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در گفت و گو با سلامت نیوز :«در رابطه با تعهد محضری پذیرفته شدگان ازمون دستیاری پزشکی گفت :«بنده پذیرفته شده آزمون دوره 48 هستم ولی متاسفانه هیچ ضامن با مشخصات اعلامی دانشگاه رو ندارم و همچنین وثیقه ملکی هم که در رهن بانک نباشه برای ثبت وثیقه ملکی ندارم.»
این رزیدت میگوید برای پیدا کردن راهکار با واحد حقوقی دانشگاه و همچنین واحد حقوقی وزارت بهداشت تماس گرفته و شرایط رو برایشان توضیح داده
اما در جواب گفتند که هیچ راهکار جایگزین ندارند برای او و در پاسخ به این مساله که گفت یعنی میفرمایید بنده در دانشگاه ثبت نام نکنم، فرمودند که به فکر تهیه ضمانت باشید و در صورتی که توان تهیه ضمانت ندارید، ما نمیتوانیم ثبت نام شما را در رشته پذیرفته شده انجام بدهیم.
این یک نمونه از قوانین سخت پیش پای قبول شدگان آزمون دستیاری است.
در حالیکه پیشتر حسین شمالی پژوهشگر حوزه سلامت نسبت به اینکه دانشجویان تخصص به نیروی کار رایگان سیستم درمانی تبدیل شده اند.
وی نسبت به کمبود پزشک متخصص هشدار داده بود و گفت :« وضعیت ایران در سرانه پزشکان متخصص خیلی بدتر است و تقریباً به ازای هر 10 هزار نفر 6 پزشک متخصص در کشور وجود دارد، در حالیکه خیلی از این کشورهای پیشرفته و حتی متوسط، بالای 20 پزشک متخصص به ازای هر 10 هزار نفر دارند.»
تبعات این کمبودها در دوران کرونا مشاهده کردیم که فشار بی امان به سیستم درمان بخصوص رزیدنتها و پرستاران وارد شد دیدیم
حالا مشخص نیست با شرایط پیش آمده چه تعدادی از رزیدنتها به خاطر قوانینی که سالها قبل تنظیم شده اند و حاال نیاز به بازنگری دارند مثل نداشتن ضامن از ادامه تحصیل باز می مانند.
البته مشکلات دستیاران به همین جا ختم نمی شود و انبوهی از مشکلات بر سر راه دستیاران قرار دارد از تعهدنامه ای که حتی پس از مرگ رزیدنت دامن خانواده وی را برای پرداخت خسارت به وزارت بهداشت می گیرد تا شیفت های سنگین کاری که منجر به مرگ چندین رزیدنت شده است.
آیا وقت آن نرسیده که وزارت بهداشت در دوره جدید به دنبال تسهیل و تغییر قوانین موجود و دست و پاگیر برای دستیاران باشد؟
اعتمادآنلاین|
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، صرفا به ازدواج هایی واقع شده پس از انتشار «آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و به صورت ثبت شده محدود نمی شود.
به گزارش میزان، پیرو طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که براساس آن مقرر شده بود «در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین نامه واقع می شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود»، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
اعتمادآنلاین|
مشاور حقوقی نظام پزشکی کشور در این باره می گوید: براساس اصول قانونی، ایجاد تکلیف برای افراد یا باید با حکم قانون گذار باشد یا با اجازه قانون گذار.
به گزارش ایسنا، به گفته ذبیح الله واحدی، طبق قانون کسانی که از تحصیل رایگان استفاده می کنند باید متعهد شوند که در مقابل بهره گرفتن از این امکانات دولتی، مدتی در خدمت دولت باشند، بنابراین قانونا وزارت بهداشت باید تعهد بگیرد و چون وزارت بهداشت مرجع قانونی نیست لذا این بخشنامه خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است.
قاضی سابق دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی برای اجرای آراء دیوان عدالت معین شده لذا اگر نهاد یا فردی از حکم عدالت اداری سر باز زند، فرد می تواند شکایت کند و اگر این موضوع نیز در دفترچه آزمون درج شود، دیوان عدالت اداری خارج از نوبت این موضوع را بررسی خواهد کرد.
مشاور حقوقی نظام پزشکی کشور ادامه می دهد: طبق گفته دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت را در مقام صادرکننده بخشنامه نمی داند اما اگر مرجعی که بخشنامه را صادر می کند، مرجع قانونی باشد، این شرایط قانون می شود، گفتنی است که قانون بعضی اختیارات را به هیئت امناء دانشگاه های علوم پزشکی داده است.
او با اشاره به نامه سال گذشته وزیر بهداشت مبنی بر تعهد دو نفر ضامن کارمند یا جواز کسب تاکید می کند: این نامه وزیر بهداشت خلاف قانون است اما اگر از طریق مجاری قانونی اقدام کنند، قانونی خواهد شد اما در حال حاضر دانشگاه ها چنین اجازه ای ندارند و اگر چنین رفتاری (اخذ تعهد 2 کارمند یا جواز کسب) از داوطلبین نمایند، خلاف قانون عمل کرده اند.