مدت اعتبار بیمه اربعین و سقف پوشش و رقم پرداختی زائران پیاده روی اربعین

به گزارش قدس آنلاین، محمد امید ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بیرجند اظهار کرد: استان خراسان جنوبی جزء استان های برتر در عرصه ایجاد اشتغال، جذب منابع، مشاوره شغلی و هدایت مددجویان به سمت اشتغال پایدار است.

وی با بیان اینکه سال گذشته کمیته امداد یک هزار و 500 میلیارد تومان منابع اشتغال داشته است، افزود: 102 هزار فرصت شغلی نیز از محل اعتبارات اشتغال در کشور ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات اشتغال سال جاری دو هزار و 100 میلیارد تومان سهم منابع بانکی و یک هزار میلیارد سهم صندوق امداد ولایت است.

ایجاد 170 هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات اشتغال به دو برابر افزایش یافته و به مبلغ سه هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است، گفت: با اعتبارات در حوزه اشتغال 170 هزار فرصت شغلی را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه از سوی صندوق توسعه ملی نیز یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به کمیته امداد می رسد، عنوان کرد: اگر اعتبار این صندوق اختصاص پیدا کند گام های بسیار موثری در راستای شغل های خرد و کوچک برداشته خواهد شد.

امید با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع 152 هزار خروجی در حوزه اشتغال داشته ایم، بیان داشت: یکی از اهداف عالی کمیته امداد توانمند سازی خانواده های تحت پوشش است که خوشبختانه طی چند سال اخیر حرکت پر شتاب و رو به رشدی را داشته است.

وی با بیان اینکه دیگر در کمیته امداد شاهد حمایت های دائمی افراد مددجو نخواهیم بود، افزود: پوشش کمیته امداد زمامدار خواهد شد لذا افراد نیازمند باید بتوانند روی پای خود بایستند.

توانمند سازی 150 هزار مددجو با ایجاد اشتغال پایدار

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه سقف پرداخت تسهیلات اشتغال در سال جاری از سوی منابع بانکی از 15 میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش داشته است، گفت: سقف پرداختی تسهیلات از منابع داخلی کمیته امداد نیز از 50 میلیون تومان به 75 میلون تومان و در اشتغال های خاص تا 100 میلیون تومان افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه علاوه بر سرپرست خانوار تمامی افراد خانواده های تحت پوشش هم می توانند از تسهیلات امداد کمک بگیرند، عنوان کرد: در سال جاری 150 هزار نفر خروجی از چرخه حمایت را پیش بینی کرده ایم.

امید با اشاره به اینکه سقف سرانه آموزش را به صورت جدی افزایش داده ایم، گفت: هر کارگاهی که نیرویی را از افراد مددجو جذب کند به ازای هر نفر می تواند مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات نیز دریافت کند.

وی با اشاره به افزایش سهم تسهیلات به افراد نیازمند غیر مددجو، اظهار داشت: در سال گذشته سهم افراد غیر مددجو برای تسهیلات 20 درصد بوده است که در حال حاضر این رقم به 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان در خصوص آموزش کارگاه های تجمیعی استان خراسان جنوبی اختصاص خواهیم داد، افزود: در صندوق امداد ولایت نیز قطعا کمک های خوبی را به استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: از اعتباری که صندوق توسعه ملی اختصاص دهد نیز تا هر چه قدر که استان بتواند جذب کند کمک خواهیم کرد.

منبع: مهر

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هفته جاری طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد ارائه ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 را با 4 تبصره ارسال کرد. آنچه در این نامه سبب شد تا واکنش های متفاوتی از سوی صاحب نظران و کارشناسان بخش مسکن نشان داده شود، اختصاص یکی از بندها به تعیین سقف برای اجاره بها در پایان مدت قرارداد یک ساله اجاره است که رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر 10 درصد بوده است.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان طراح اصلی این پیشنهاد و لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر، جزییات این طرح را تشریح کرد و درباره پیشنهاد تعیین سقف برای اجاره بها، گفت: دولت موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این پیشنهاد از همین اندیشه برخاسته است. به گفته مظاهریان، هر قانونی ممکن است برای عده ای تبعاتی داشته باشد؛ اما باید در تدوین یک قانون، مصالح کلی شهروندان را در نظر گرفت. وی گفت: لایحه ساماندهی بازار اجاره مسکن از طریق تشویق به افزایش مدت اجاره نامه ها برای حمایت از حقوق اجتماعی اجاره نشین ها به ویژه در شهرهای بزرگ تدوین شده است. بر اساس آمارهای رسمی و تحقیقات اجاره بها در شهرهای بزرگ افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده به طوری که مطابق با اطلاعات ثبتی سامانه املاک کشور، اجاره بها در شهر تهران برای قراردادهای جدید تنظیم شده در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته 25 درصد رشد داشته و در برخی مناطق پرتقاضا در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره بها از نرخ  رشدهای اعلام  شده در آمارها نیز بیشتر بوده است. افزایش اجاره بها عمدتا ناشی از افزایش قیمت واحد مسکونی، نرخ تورم عمومی، میزان تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی و رفتار نرخ سود بانکی به همراه نوسانات سایر بازارهای دارایی اتفاق افتاده است.

مظاهریان اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به وجود بیش از 35 درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهری کشور و افزایش قابل توجه قیمت دارایی های جایگزین مسکن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می توان گفت که بخشی از رشد قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده است. همچنین قرار گرفتن در مقطع نقل و انتقال مستاجرین موجب تشدید این امر شده است. لذا توجه به حقوق اجتماعی مستاجران که بیش از یک سوم جمعیت شهری کشور را تشکیل می دهند، ضروری و موضعی قابل دفاع است. به علاوه تجربیات جهانی نشان می دهد که علی رغم وجود پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی حاصل از کنترل اجاره بها، در شرایط بحرانی چنین اقداماتی قابل تجویز است. نکته قابل توجه آن است که می توان با اجرای سیاست های تکمیلی از پیامدهای نامناسب کنترل بازار کاست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یک ساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند و نیز مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.

مظاهریان افزود: از دیگر اهداف و پیامدهای مثبت لایحه مذکور می توان به کنترل فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره در کوتاه مدت و حمایت از مستاجران در افزایش شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه به ویژه اقشار کم درآمد اشاره کرد. در واقع لایحه مذکور به نهادینه شدن قرارداهای بلندمدت اجاره و کنترل رشد اجاره بها کمک می کند و نوعی اکرام حقوق مستاجران محسوب می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در ضابطه جاری مستاجران ذی نفع بوده و حق انتخاب در تمدید یا عدم تمدید قرارداد دارند، چنانچه تمایل داشته باشند، می توانند از روش پیش بینی شده برای دستیابی به حقوق مندرج در قانون اقدام کنند. بنابراین بهترین ضمانت اجرایی در این طرح، منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند.

همچنین در این لایحه رسیدگی به شکایات واصله بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده است که فرآیند رسیدگی موضوع در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی های نظام قضایی و زمان بر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.

مظاهریان در ادامه گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها (صرفا اجاره دریافتی و نه اضافه ارزش ملک) تقریبا بین 6 تا 7 درصد برآورد می شود، تعیین سقف اجاره بها (10 درصد)، به طرز چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد چرا که سهم قابل توجهی از بازدهی اجاره به «اضافه ارزش» ملک مربوط می شود که مورد اصابت این لایحه قرار نمی گیرد.

بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها تقریبا بین 6 تا 7 درصد برآورد می شود، تعیین سقف 10 درصدی برای اجاره بها ، به طرز چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در هر صورت بایستی توجه کرد که تدوین و اجرای هر نوع قانونی دارای تبعاتی برای بخشی از جامعه خواهد بود، همانطور که عدم تصویب برخی مقررات به ضرر بخش دیگری از جامعه است (مشابه آنچه شرایط بهینه پرتو در ادبیات نظری اقتصاد توضیح می دهد که بهبود شرایط فردی بدون تغییر منفی در شرایط فردی دیگر اتفاق نمی افتد). به هر روی دولت موظف است در راستای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه مقرراتی را تدوین کند.

مظاهریان گفت: بدون شک تدوین و اجرای لایحه مذکور به خصوص در اولین مراحل اجرای خود دارای تبعاتی برای هر دو طرف قرارداد اجاره (موجران و مستأجران) خواهد بود و این خصلت طبیعی هر نوع قانونی است و نمی توان قانونی را یافت که بدون مخالف یا فاقد تبعات برای گروهی از جامعه باشد. اما به هر حال قوانین باعث برقراری نظم در جامعه و بازارهای هدف شده و در بلندمدت به تنظیم و کنترل بازار کمک می کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه افزود: به هر حال کنترل اجاره بها قدرت موجران برای تعیین قیمت اجاره را محدود می کند، اما دولت به منظور حمایت از موجران (بخش عرضه مسکن اجاره ای) لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرده است تا از طریق مشوق های مالیاتی، موجران قائل به قانون تنظیم قراردادهای بلندمدت اجاره بها را مورد حمایت قرار دهد. این اتفاق پاسخی به ابهام موجود در بین برخی کارشناسان و صاحب نظران به مساله تحدید عرضه مسکن اجاره ای است. همچنین در نظر است، از طریق لایحه مورد اشاره، ایجاد ساختارهای نظام اجاره داری حرفه ای در کشور تشویق و تسهیل شود. این لایحه مذکور در روز دوشنبه 27 تیرماه 1397 به دولت ارسال شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

اعتبار بیمه زائران اربعین تا چه مدت است؟

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه اربعین از لحظه خروج زائران از کشور آغاز شده و تا یک روز پس از پایان سفر ادامه دارد.

حق بیمه اربعین امسال چقدر است؟

به گزارش ایلنا، علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: با توجه به تصمیم رئیس جمهور مبنی بر اینکه زائران اربعین باید سفری ارزان و ایمن داشته باشند، صنعت بیمه رقم بیمه پرداختی زائران را همان رقم 18 هزار تومان سال 98 تعیین کرد.
وی ادامه داد: با این نرخ تعیین شده، تعهدات بیمه ای زائران تحت پوشش قرار گرفته و سفر زائران ایمن خواهد شد.بخوانید

جزئیات تمدید گذرنامه تاریخ گذشته برای پیاده روی اربعین

از سرگیری صدور و تمدید گذرنامه ها زائران اربعین سردار مهدی حاجیان؛ سخنگوی فراجا از آمادگی …بنیادی افزود: با توجه به بالا بودن هزینه های درمانی در خاک عراق، علاوه بر اینکه مردم باید با ثبت نام در سامانه سماح بیمه دریافت کنند از موکب داران نیز تقاضا دارم نسبت به دریافت بیمه حوادث، مسئولیت، آتش سوزی و شخص ثالث اتومبیل هایشان اقدام کنند تا هزینه های احتمالی مرتبط را پوشش دهند.

سقف پوشش بیمه زائران اربعین مشخص شد

سید مجید میراحمدی، رئیس ستاد اربعین و معاون امنیتی و نظامی وزیر کشور در تشریح آخرین وضعیت حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین حسینی گفت: تا دقایقی پیش، 360 تا 370 هزار نفر در سامانه سماح، ثبت نام قطعی کردند. تاکید ما این است که زائران اربعین حسینی ثبت نام در این سامانه را به تاخیر نیندازند و آن را به 24 ساعت قبل از سفرشان موکول نکنند، زیرا تاخیر در این کار قدرت برنامه ریزی و پیش بینی ما را به هم می ریزد.وی افزود: ما باید تشخیص دهیم که میزان ترابری برای هر یک از مسیر ها چه قدر است؛ همچنین ابعاد دیگری است که باید از قبل آماده شود بنابراین تاکید ما این است که عزیزان هر چه زودتر ثبت نام در سامانه سماح را انجام دهند.میراحمدی با بیان اینکه عزیزانی که در سامانه سماح ثبت نام می کنند بلافاصله مشمول بیمه می شوند، اظهار کرد: زائران با ثبت نام در این سامانه، با مبلغ حداقلی هر نفر 18 هزار تومان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و از خدمات قابل توجهی برخوردار می شوند.رئیس ستاد اربعین ادامه داد: زائران اربعین حسینی با پرداخت 18 هزار تومان، اگر دچار بیماری شوند و نیاز به بستری و عمل جراحی باشد، در کشور عراق که هزینه های درمانی بسیار زیاد است، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. همچنین اگر نیاز به انتقال به کشور باشد، با آمبولانس یا وسایل دیگر این کار به صورت رایگان انجام می شود.وی در تشریح شرایط بیمه زائران اربعین حسینی در سامانه سماح افزود: اگر زائران عزیز با حوادثی مواجه شوند و نقص عضوی اتفاق بیفتد، هزینه های قابل توجهی پرداخت خواهد شد؛ به عنوان مثال برای هزینه درمان، اگر بستری شوند تا 50 میلیون تومان تحت پوشش قرار می گیرند و اگر خدای ناکرده فوت شوند، تا 300 میلیون تومان به خانواده ها پرداخت خواهد شد.میراحمدی اظهار کرد: برگزاری مناسب این حماسه عظیم که باید نزدیک 5 میلیون زائر را مدیریت کنیم و ابعاد و مولفه های مختلفی دارد، جز با همکاری و تشریک مساعی و توجه به تذکرات ستاد مرکزی اربعین، میسر نیست.رئیس ستاد اربعین درباره صدور گذرنامه برای حضور زائران در این مراسم گفت: ما در سال 1398 یعنی قبل کرونا، 3 میلیون و 700 هزار زائر داشتیم، در آن مقطع زمانی پلیس گذرنامه یک میلیون و 300 هزار گذرنامه صادر کرده بود، اما امسال تاکنون آماری که من از عزیزان گرفتم، 2 میلیون و 700 هزار نفر برای گذرنامه ثبت نام کرده اند.وی ادامه داد: این پیداست که ما با یک جمعیت قابل توجهی مواجه هستیم و همه توجه دستگاه ها این است که کار ها را برای این مراسم تسهیل و ارزان سازی کنند و این موضوع دستور و تاکید ریاست محترم جمهور است.میراحمدی اظهار کرد: در مورد گذرنامه هایی که بعضی از دوستان مصاحبه کردند که حتی با زیر 6 ماه نیز معتبر خواهد بود، برخی عزیزان بلافاصله به مرز مراجعه کردند، خواهش من این است که این موضوع را به زمانی که ما اعلام می کنیم، موکول کنند. وقتی که این اتفاق بیفتد و ما با طرف عراقی به توافق نهایی برسیم، خواهیم گفت که از چه زمانی می توانند با این گذرنامه ها به مرز مراجعه کنند.بخوانید

تمدید گذرنامه  تاریخ گذشته با مهر پلیس برای پیاده روی اربعین

از سرگیری صدور و تمدید گذرنامه ها زائران اربعین سردار مهدی حاجیان؛ سخنگوی فراجا از آمادگی …رئیس ستاد اربعین در پایان گفت: تاکید ما این است که زائران عزیز برای جلوگیری از ازدحام در مرزها، حتماً به دفاتر پلیس +10 و محل هایی در شهر های خودشان که پلیس گذرنامه اعلام می کند، مراجعه کنند و امر تمدید را انجام دهند.