فرم دادخواست علیه شهرداری + راهنمای جامع

در نوشتار حاضر به مبحث شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.

تقدیم دادخواست کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری 

 بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان عدالت از طریق تقدیم دادخواست می باشد. این دادخواست تفاوت فاحشی با دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادخواست روی برگ چاپی مخصوص به زبان فارسی تقدیم می شود. شاکی باید مشخصات خود و طرف دعوی را در دادخواست ذکر نماید. غیر از مشخصات خود باید شرح شکایت را ذکر کرده و ادله آن را نیز به دادخواست ضمیمه نماید.

طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست دادخواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان ها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. اگر تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آن ها را ارائه نماید باید ذیل دادخواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

 مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.

در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست و ضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تحویل شود.

طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری

در شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری سرفأ طرفی که تخلف ساختمانی دارد می تواند به رأی کمیسیون در نزد دیوان اعتراض نماید. در شعب بدوی شهرداری امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نخواهد داشت تنها متخلف می تواند چنین اعتراضی به عمل آورد؛ بنابراین شاکی شخصی است که در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان متخلف از قوانین ساختمانی شناخته می شود و مشتکی عنه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد؛ بنابراین شهرداری خود نمی تواند از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان شکایت کند.

در مورد طرفین دعوی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باید گفت شاکی در این حالت هم متخلف ساختمانی و هم شهرداری می باشد در صورتی که از رأی کمیسیون بدوی متضرر شده باشد.

هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت

 تقویم هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان به یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر به دویست هزار ریال و عدم مطالبه هزینه دادرسی همچون طرح دعوی در محاکم دادگستری می تواند ناشی از طبیعت متفاوت دعاوی قابل رسیدگی در دیوان با دعاوی قابل طرح در دادگاههای دادگستری باشد.

تعیین مبالغ مربوط به هزینه دادرسی در شعب دیوان در ماده ۱۹ این قانون از آنجایی که وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص در صلاحیت مقنن است توسط قانون گذار تعیین شده است اما تعدیل هزینه دادرسی به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران در تبصره ماده مذکور نیز بایستی به موجب قانون صورت گیرد.

روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب دیوان نیز مانند شعب بدوی دادگاه های حقوقی می باشد. ایین رسیدگی به شکایات واصله از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ مانند رسیدگی به شکایات واصله در سایر زمینه ها، با شکایت طرف پرونده تخلف ساختمانی (ذینفع به غیر از شهرداری به جریان می افتد؛ اما رسیدگی مرحله تجدیدنظر به وسیله هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفا با شکایت و اعتراض شهرداری نسبت به رای شعبه دیوان ممکن می گردد. طبق ماده ۴۳ دیوان عدالت اداری، دیوان می تواند هر یک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید. اگر طرف شکایت اداره دولتی است، آن اداره باید یک نماینده معرفی نماید. در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز که مربوط به شهرداری است اگر دعوی علیه این کمیسیون باشد باید از سوی شهرداری نماینده معرفی شود. طبق تبصره یک ماده مذکور اگر شخص مدعو حاضر شود با ادای توضیح و اگر حاضر نشود با بررسی اوراق پرونده رأی صادر می شود. اگر امکان صدور رأی بدون اخذ توضیح نباشد، شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت که در فرم های چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دیوان عدالت می گردد. پس از بررسی نسبت به رد یا پذیرش شکایت تصمیم گیری خواهد نمود.

 چنانچه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایت باشد، شهرداری مکلف است پرونده تخلفات ساختمانی موضوع شکایت را مجددا برای تصمیم گیری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید و کمیسیون مذکور نیز مکلف به رسیدگی مجدد می باشد.

 دیوان عدالت اداری بیشتر در موارد ذیل رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض خواهد کرد

الف) سلب پاسخگویی از ذینفع یا ذی نفعان؛

ب) عدم رعایت مقررات ابلاغ؛

ج) عدم رعایت مدت ۱۰ روز برای پاسخگویی ذی نفع؛

د) عدم رعایت مهلت یک ماهه کمیسیون جهت رسیدگی؛

ه) رعایت نکردن ضوابط شهرسازی در تطبیق تخلف با مقررات مربوطه؛

و) رعایت نکردن تبصره های ماده ۱۰۰ در تطبیق با جریمه؛

 ز) رعایت نکردن ارزش معاملاتی سال احداث اعیانی ها در برقراری جرائم؛

ح) تعیین جریمه بیش از آنچه در قانون مقررشده؛

ط) حضور یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر؛

ی) عدم رسیدگی دقیق به مدارک و اظهارات مالک و صدور رأی برخلاف واقعیت؛

 ک) رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی خارج از محدوده حریم شهر.

در باب کمیسیون ماده 100 بیشتر بدانید:

وکیل تخلفات موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰

 طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در آرای هیات عمومی

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰

ابطال تعرفه عوارض محلی در کمیسیون ماده ۱۰۰

فهرست

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول) مشخصات

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت| شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک – کدملی

خواهان مشخصات

خواندگان | مشخصات ۱- شهرداری ۲- شرکت مخابرات

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به جبران خسارات وارده مقوم بر………….. ریال با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست |۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه دادخواست ۳) نظر کارشناس تأمین دلیل فتوکپی مصدق نامه شماره……….. ۵) ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان………………………………………..

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد: مقدمتا معروض میدارد:

حسب محتویات پرونده کلاسه………….. به خواسته تأمین دلیل مطروحه در حوزه………………… شورای حل اختلاف……………………. به جهت احراز علت وقوع حادثه و جلب نظر کارشناس، اگر چه در نظریه ابرازی که به شماره……………. ثبت در دفتر شورا گردیده تقصیر را متوجه خواندگان به نحو اشتراک دانسته با ابهامی که در نظریه کارشناس موجود بود در مقام اخذ توضیح در جلسه مورخ……………..این ابهام مرتفع و وقوع حادثه و علت تامه را عدم ترسیم دیواره حوضچه اعلام شده و در صورتی که ترمیم به عمل می آمد خسارات وارده و به اعتبار دیگر، برخورد وسیله خواهان حادث نمی گردید.

نظریه کارشناس تأمین دلیل به نظر با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتی نداشته و برای دادگاه می تواند قابلیت پیروی را داشته باشد.

 

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

با وصف فوق دعوی موکل به دلایل ذیل وارد و واجد اعتبار قانونی است:

۱) با مفروض بودن علت وقوع حادثه و آن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگر چه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات احداث گردیده و لیکن حسب قرارداد منعقده ما بین خواندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری در مورخ ……. در جلسه دادرسی و نامه شماره ……….. شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحویل صورت پذیرفته زیرا شهرداری……. در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ……. ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در ما نحن فیه این اعلام صورت پذیرفته، مهمتر آنکه نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کاشف گردیده دانسته است. ۲) رابطه علیت تام بین وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع می باشد. اگر چه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره……را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده میداند و لیکن در همان مقررات هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور می باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است.

۳) در ما نحن فیه ترک فعل که منجر به خسارت گردیده انصافا و منطقا نمی توان آن را تقصیر شخص مستخدم تلقی نمود و بین خسارت و شخص خاص نمی توان ارتباط لازم و کافی برقرار کرد و از طرفی خسارت در اثر قوای قهریه و فورس ماژور نیز نبوده در نتیجه جبران به عهده شهرداری |می باشد.

۴) مضافه ماده مرقوم منحصرا افعال کارکنان را که موجب ایجاد خسارت گردیده مسئول آن را  تعیین نموده؛ به معنی دیگر، ترک فعل که موجب ایجاد خسارت گردیده مشمول آن نبوده و از آن  خروج موضوعی دارد . در نتیجه می بایست به عمومات مراجعه نمود و مسئولیت نهایی بر عهده خوانده ردیف اول بوده که به لحاظ عدم انجام تعهد و ترک فعل که در قرارداد منعقده انجام آن شرط گردیده مورد تعهد وی بوده و سبب ایجاد خسارت به موکل را فراهم نموده است.

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و به موجب مستفاد از روح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ رسیدگی و استماع خواسته و  در ما نحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

براساس قوانین ایران هرکس بدون مجوز،عمداً یا درنتیجه  بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی  یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که  به‌ موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید  که موجب ضررمادی یا معنوی شخص دیگرشود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود وهمچنین  درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد ،ولی او آن را انجام نداده یا درانجام آن تأخیرداشته باشد.                                                    

برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 

• • وجود ضرر

• • ارتکاب فعل زیان بار

• • ‏رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده

میزان خسارت ازطریق قانون یا مرجع قضائی تعیین می شود .‏

نحوه مطالبه ‏خسارت

شخص زیان دیده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی وارائه ادله ومدارک، دادخواست مطالبه ‏خسارت راثبت ودادخواست به دادگاه ارجاع می شود.‏                                                                  متقاضی باید درشرح دادخواست مطالبه خسارت، دلیل دعوا ومبلغ ‏جبران خسارت را درتاریخ مورد نظریا درخواست تعیین آن توسط کارشناس را قید نماید وهزینه نهایی ‏به هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل اضافه می شود.‏

• تعیین میزان خسارت توسط قانون 

قانون گذارمیزان خسارت را تعیین کرده است ودادگاه مکلف است به همان مقدارکه درقانون تعیین شده ،محکوم کند ومشخص ومقطوع می‌باشد وتوافق طرفین بیش ازمقدار قانونی آن قابل اجرا نمی باشد. مانند خسارت هایی ناشی از:

• عدم انجام تعهد یا تأخیر درانجام تعهد
• خسارت ازباب تسبیب یا ‏مباشرت
• دیات درقانون مجازات اسلامی

• تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 

قانون گذاردرمواردی تعیین میزان خسارت را با جلب نظرکارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است مواردی مانند :

• تعیین میزان ارش

ارش دیه غیر مقدراست که میزان آن در شرع تعیین نشده است وبراساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ‏ دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت ‏و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده ، با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر ‏کارشناس میزان آن را تعیین می کند.                                                                       قضات باید با در نظر گرفتن نظر کارشناس ‏پزشکی قانونی ومیزان خسارتی که به فرد وارد شده ، مبلغ ارش را محاسبه کند .

• اجرت‌المثل ‏

اجرت المثل  می تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام داده یا خسارت ناشی از استفاده ازمال شخص دیگر .

• میزان ضرروزیان ناشی ازجرم

خساراتی که دراثرارتکاب جرم برفرد وارد شده وبزه دیده باید با دلایل ومستنداتی که داردآن را  دردادگاه اثبات کند.شاکی می تواند با تقدیم شکواییه و قبل ازاعلام ختم دادرسی یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند ‏

براساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی «دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن رابا توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد …»

ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی:  در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند ‏میزان ‏خسارت را درمورد زیرتخفیف دهد:‏       

‏1. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده ‏باشد.‏      

‏2. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب ‏عسرت ‏و تنگدستی واردکننده زیان شود.‏ 

‏3. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن ‏آن ‏کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. ‏

انواع خسارت قابل مطالبه

• خسارات دادرسی

• هزینه های دادرسی

• حق‌ الوکاله وکیل

• هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است

• حق ‌الزحمه کارشناسی

• هزینه تحقیقات محلی

• خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد خوانده می تواند در صورت عدم ذی حقی خواهان ادعای خسارت نماید.

• خسارت ممکن الحصول

منافع  ممکن ‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد.این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند وچنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند و تشخیص ممکن الحصول بودن وقابل مطالبه بودن منافع برعهده قاضی رسیدگی کننده می باشد .                                                                                        براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص  دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم‏  ‏     ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏ ‏

خواسته یا موضوع ‏      مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مقوم به …………… ریال با جلب ‏نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی

دلایل و منضمات ‏         ‏۱- دادنامه کیفری ۲- تأمین دلیل ۳- گزارش پلیس ۴- استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:‏

خوانده طی اقدام مجرمانه‌ای منجر به ورود خسارت………… اینجانب شده است که پس از ‏شکایت اینجانب در دادسرای ناحیه ………….. پرونده‌ای به شماره کلاسه…………… ‏تشکیل و النهایه پس از صدور قرار مجرمیت دادنامه‌ای به شماره ………….. از دادگاه کیفری ‏دو شعبه ………….. محکومیت وی بر جرم …. صادر شده است و این حکم طی دادنامه ‏شماره ………. دادگاه تجدیدنظر ابرام و تأیید شده است.                                                  ‏با وجود اجرای حکم محکومیت کیفری علیه خوانده  ، نظر به اینکه مسبب این نوع خسارات به ‏استناد دادنامه کیفری خوانده می‌باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ‏جبران ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی ‏مورد تقاضا است.‏